أعلن الدكتور أسامة ياسين رئيس لجنة الشباب بمجلس الشعب، تفاصيل الاتفاقات التي تمَّت بين كل القوى السياسية للتوافق حول معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، طوال الفترة الماضية بعد حكم القضاء الإداري الذي تسبب في إيقاف عمل الجمعية التأسيسية الأولى.
وقال وسط جلسة مجلس الشعب، مساء اليوم، إن التجارب في دول التحول الديمقراطي من حولنا تقول إن الوقت المستغرق في تشكيل الجمعية التأسيسية يكون أطول من وقت الانتهاء من الدستور نفسه.
وأضاف أن الحديث عن الاستقطاب بين المدني وغير المدني أو الإسلامي وغير الإسلامي، لم يبدأ من أي من ممثلي التيارات الإسلامية.
وأوضح ياسين أن المفاوضات بدأت مع القوى السياسية المشكلة داخل البرلمان أولاً، لتلافي الملاحظات والمعوقات التي ظهرت في الجمعية الأولى، قائلاً: إن المفاوضات وصلت لأكثر من 5 ساعات يوميًّا لأكثر من أسبوع.
وأكد أن الاتفاق نصَّ على إعطاء وقتٍ كافٍ للحوار والمفاوضات للوصول إلى قرارات موضوعية سليمة، وألا ينفرد فصيل أو تيار واحد بالقرارات في الجمعية؛ لذلك ظهر الاتفاق على أن يكون التصويت بالتوافق وإن لم يتم يكون بنسبة 67% من أعضاء الجمعية التأسيسية وليس من الحضور.
وتابع: عقدنا جلسة مستقلة للتوافق حول معايير تمثل كل طوائف الشعب المصري، ووافق الجميع على المبادئ العامة للدستور وطريقة التصويت على مواده، وعلى إصدار قانون بالمعايير شريطةَ أن يكون متفقًا مع الدستور وألا يكون محصنًا للجمعية.
وتساءل: لماذا نختلف على الشكل، طالما أن كل القوى وقَّعت على وثيقة الأزهر، وهو مضمون الدستور؟!
