القاهرة (رويترز) - أعلن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين بمصر يوم السبت رفضه حل مجلس الشعب الذي حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض المواد في قانون انتخابه.
وأبلغ مسؤول بمكتب رئيس مجلس الشعب رويترز يوم السبت ان المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة -الذي يدير شؤون البلاد- بعث يوم الجمعة برسالة تأمر بحل البرلمان وتقول أنه لن يسمح لأحد من اعضائه بدخول المبنى.
وقال الحزب في بيان إن المجلس انتخب بإرادة شعبية واتهم المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد بالسعي للاستحواذ على مختلف السلطات في البلاد.
ومضى قائلا "حل مجلس الشعب المنتخب يجب العودة فيه إلى الشعب في استفتاء حر ونزيه لأن الإرادة الشعبية لا تلغيها إلا إرادة الشعب نفسه."
ويشير بيان الحرية والعدالة الي بداية صراع مع المجلس العسكري الذي يزعم الإخوان وإسلاميون آخرون ونشطاء أنه دفع المحكمة الدستورية العليا لحل المجلس.
وصدر البيان قبل يوم من انتهاء جولة الاعادة لانتخابات الرئاسة والتي يخوضها محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة وأحمد شفيق آخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
