متابعات : أعرب حسين إبراهيم زعيم الأغلبية بالبرلمان المصري، والقيادي بحزب الحرية والعدالة، عن استيائه الشديد إزاء قرار المحكمة الإدارية العليا تأكيد حكم الدستورية العليا بحل أول برلمان مصري منتخب بإرادة الشعب.
وقال إبراهيم في تدوينة له عبر "فيسبوك" اليوم الاثنين: أتقدم بهذا البلاغ إلى الشعب المصري والذي أهدرت المحكمة الدستورية العليا إرادته وأكدت هذا الإهدار دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، و ذلك بالأحكام التي صدرت بحق أول برلمان أتى باردة شعبية حرة منذ أكثر من ستين سنة وأضاف معلقًا على حديث السيد البدوي رئيس حزب الوفد مع الإعلامي وائل الإبراشي، مساء الأحد، والذي كشف خلاله البدوي صراحة، أنه كان يعلم بحكم الدستورية العليا بحل البرلمان، قبل إصدار المحكمة حكمها بأربعة أيام: حقُا إنه حكم تاريخي.

وقال إبراهيم في تدوينة له عبر "فيسبوك" اليوم الاثنين: أتقدم بهذا البلاغ إلى الشعب المصري والذي أهدرت المحكمة الدستورية العليا إرادته وأكدت هذا الإهدار دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، و ذلك بالأحكام التي صدرت بحق أول برلمان أتى باردة شعبية حرة منذ أكثر من ستين سنة وأضاف معلقًا على حديث السيد البدوي رئيس حزب الوفد مع الإعلامي وائل الإبراشي، مساء الأحد، والذي كشف خلاله البدوي صراحة، أنه كان يعلم بحكم الدستورية العليا بحل البرلمان، قبل إصدار المحكمة حكمها بأربعة أيام: حقُا إنه حكم تاريخي.
وكالة ONA : قال عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط المصري وعضو مجلس الشعب “المنحل ” ان كل الأمور والمؤشرات تسير في إتجاه عودة مجلس الشعب ،واضاف سلطان في تصريحات صحفية – نحن في انتظار القضاء الاداري ولكننا في الوقت نفسه بصدد اجراءات جديدة كاشفة للحكم الذي صدر بحل مجلس الشعب بما يجعل هذا الحكم معدوما ” واوضح سلطان ذلك بقوله “ما قدمه باتريك سيل مدير مكتب النييورك تايمز بالقاهرة للنائب العام من تسجيلات في البلاغات المقدمة ضد تهاني الجبالي نائبة رئيس المحكمة الدستورية والذي يثبت صحة ودقة الحوار الذي أجراه معها واعترفت فيه بأنها أجرت اتصالات بالمجلس العسكري ودعته فيها الي حل البرلمان بسبب سيطرة تيار بعينه عليه” وأضاف سلطان “نحن بصدد فضيحة دولية لم تحدث في أي في اي محكمة دستورية في العالم حيث لم يحدث في أي محكمة في العالم أن قامت قاضية في تلك المحكمة وأن اتصلت بالسلطة الحاكمة وقدمت لها المشورة والنصح لإتخاذ اجراء ما “وعاد سلطان وأكد ان التسجيل الذي قدمه باتريك لحواره مع الجبالي يثبت أنها كانت علي إتصال بالمجلس العسكري قبل وبعد وأثناء الحكم بحل المجلس “،واعتبر سلطان أن الجبالي ارتكبت 3 مخالفات قانونية صاخة وهي اهدارها لمبدأ استقلال القضاء وذلك عبر اتصالها بالمجلس العسكري ،والثاني أفشاء سر المداولة وذلك بإبلاغها المجلس العسكري بالحكم ،والثالث هو اشتغالها بالعمل السياسي وتقديمها المشورة للمجلس العسكري وهو أمر محظور علي القضاة ،

وعن رموز القوي المدنية التي ترفض عودة مجلس الشعب احتراما لسيادة القانون وأحكام القضاء قال سلطان “معظم رموز القوي المدنية التي ترفض عودة مجلس الشعب وتصرخ من أجل سيادة القانون كانوا متفقين مع تهاني الجبالي علي أن تكون هي وسيطة بينهم وبين المجلس العسكري من أجل تنفيذ مؤامرة حل المجلس ” وتابع سلطان “تهاني الجبالي نفسها هي التي اعترفت بذلك في حوراها مع النييورك تايمز وبالتالي فإن رموز القوي المدنية التي تخشي من عودة مجلس الشعب هم بالأساس يخافون من أجل افتضاح أمرهم فلو وقعت تهاني الجبالي وأدينت فستذكر اسماء من كانت تتوسط بينهم وبين المجلس العسكري “
من ناحية أخري أكدت مصادر برلمانية أنه من المتوقع أن يصدر حكم القضاء الاداري الاسبوع المقبل ببطلان ثلث مجلس الشعب وبقاء الثلثين
وكانت المحكمة الدستورية العليا بمصر قد أصدرت حكما ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب في 14 يونيو الماضي وقررت في حيثيات الحكم بحل المجلس وهو ما صدق عليه المشير طنطاوي رئيس المجلس العسكري في ذلك الوقت .

من ناحية أخري أكدت مصادر برلمانية أنه من المتوقع أن يصدر حكم القضاء الاداري الاسبوع المقبل ببطلان ثلث مجلس الشعب وبقاء الثلثين
وكانت المحكمة الدستورية العليا بمصر قد أصدرت حكما ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب في 14 يونيو الماضي وقررت في حيثيات الحكم بحل المجلس وهو ما صدق عليه المشير طنطاوي رئيس المجلس العسكري في ذلك الوقت .
وكالات :- اكد النائب المستقل يوسف البدرى عضو مجلس الشعب انه سيتقدم بالطعن ضد قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب، بحجة انه باطل وان اى قرارات تصدر عن جلسات المجلس القادمة تكون باطلة ولن يعتد بها لانها تحصيل حاصل.

قال البدرى ان عودة المجلس بمثابة انتهاك للقانون واحكام القضاء وخروج عن الشرعية، مؤكدا ان الرئيس اقسم 3 مرات على احترام القانون والدستور.
وتساءل هل يدفع الرئيس كفارة اليمين الذى اخل به ومن يحكم مصر الآن هل هو الدكتور محمد مرسى وقصر الرئاسة ام الدكتور محمد بديع ومكتب الارشاد وكيف يطلب الرئيس من المؤسسات والمواطنين بعد ذلك احترام احكام القضاء.
وتابع قائلا :" نواب الاخوان زعلوا منى لما كسرت وراهم قلل بعد قرار الحل .. دلوقتى الرئيس برضه كسر قلل وراء القوانين".
قال المهندس سعد الحسينى رئيس لجنة الخطة والموازنة فى مجلس الشعب "المنحل"، إن المحكمة الدستورية لم تحل مجلس الشعب، بل حلت ثلث أعضائه، والثلثان الباقيان لا جدال عليهما، مضيفا أنه فى انتظار حكم القضاء النزيه فى إلغاء قرار "المشير" يوم الثلاثاء المقبل.

وأضاف الحسينى فى تصريحات صحفية، أنه سيتم مناقشة حكم الدستورية مع القانونيين، موجها رسالة إلى الدكتور محمد مرسى قائلا "أوفى بعهودك التى وعدتنا بها فنحن وراءك، أنت رئيس لكل المصريين ولابد أن تهتم بكل من لم يعطك صوته".
تقدم اليوم، الأربعاء، كل من النائب محمد العمدة والمهندس أنور صبح درويش، صاحب الدعوى التى بسببها تم حل مجلس الشعب، بدعويين لمخاصمة هيئة المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار فاروق سلطان، الأولى رقم 1 لسنة 34 ق دستورية عليا والثانية رقم 2 لسنة 34 ق دستورية عليا.

وقال محمد العمدة إن المحكمة الدستورية خرجت عن حدود اختصاصها وقضت بطلبات لم يقدمها الخصم وهو "صبح درويش".
بينما قال صاحب دعوى الحل إن الحكم منعدم لأنه لم يختصم فى دعواه مجلس الشعب، ولم يطعن بعدم دستورية الانتخاب بنظام القوائم الحزبية.
وكشف أن حل المجلس جاء بعد أن تقدم بدعوى فى القضاء الإدارى بالقليوبية، وتم تحويلها للمحكمة الدستورية، وقال: "فوجئت بعد صدور الحكم بأن الدعوى باسمى أنا وكنت أظن أنها باسم شخص آخر، لأننى لم أطلب حل المجلس من الأساس".
كشف المستشار محمود الخضيرى - رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب- عن قيامهم باجتماع صباح غد الاثنين لبحث قرار المحكمة الدستورية الذى صدر ظهر الخميس الماضى الخاص بحل البرلمان .

وأضاف الخضيرى فى تصريحات صحفية اليوم" أن هذا الاجتماع تم تكليفه به من قبل د.محمد سعد الكتاتنى رئيس المجلس لبحث قانونية ودستورية هذا القرار ومدى تنفيذه فى الفترة الحالية، مشيرا إلى أنه لم يصل إليهم حتى الآن قرار رسمى بحل المجلس وأنهم سيناقشون قرار الدستورية للبت رسميا فى قرار الحل.
وعن مكان الانعقاد قال الخضيرى إنهم سيجتمعون فى مقر مجلس الشعب، وعن قرار وزير الداخلية بمنع أحد من دخول المجلس رد الخضيرى قائلا: "إحنا حنروح واللى يحصل يحصل"
وعن مكان الانعقاد قال الخضيرى إنهم سيجتمعون فى مقر مجلس الشعب، وعن قرار وزير الداخلية بمنع أحد من دخول المجلس رد الخضيرى قائلا: "إحنا حنروح واللى يحصل يحصل"
أكد الدكتور مصطفى النجار، عضو مجلس الشعب المنحل، أن مصادر قانونية وقضائية أوضحت له أن البرلمان محصن ضد الحل طبقا للإعلان الدستورى، وحكم المحكمة الدستورية لا يعطى المجلس الأعلى للقوات المسلحة حق حل البرلمان بأى شكل.

وأضاف النجار، فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أنه بانتهاء انتخابات الرئاسة ستشتعل مواجهة كبرى لا يعرف أحد حدودها حول حل البرلمان وشرعيته"، قائلا: "نحن نسير نحو كل السيناريوهات المظلمة".
أعلن النائب محمد العمدة، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب، أنه سيختصم قضاة المحكمة الدستورية العليا، أمام المحكمة ذاتها، ضد قرار حل مجلس الشعب.

وقال النائب، في حوار مع قناة الجزيرة مباشر مصر، إن الإعلان الدستوري لم يمنح المحكمة الدستورية حق حل البرلمان، وإنما تجاوزت سلطاتها في قرارها الصادر الخميس الماضي.
وبد العمدة منفعلا أثناء الحوار وهو يقول: «أنا كنت هموت مرتين خلال الثورة، وكنت هتدهس تحت أقدام 300 شخص على كوبري قصر النيل، البرلمان لن ينحل، وأقسم بالله أن المجلس العسكري الذي حكم مصر 60 عاما لن يحكمها يوما آخر، ولو مات الشعب عن آخره».
القاهرة (رويترز) - أعلن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين بمصر يوم السبت رفضه حل مجلس الشعب الذي حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض المواد في قانون انتخابه.

وأبلغ مسؤول بمكتب رئيس مجلس الشعب رويترز يوم السبت ان المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة -الذي يدير شؤون البلاد- بعث يوم الجمعة برسالة تأمر بحل البرلمان وتقول أنه لن يسمح لأحد من اعضائه بدخول المبنى.
وقال الحزب في بيان إن المجلس انتخب بإرادة شعبية واتهم المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد بالسعي للاستحواذ على مختلف السلطات في البلاد.
ومضى قائلا "حل مجلس الشعب المنتخب يجب العودة فيه إلى الشعب في استفتاء حر ونزيه لأن الإرادة الشعبية لا تلغيها إلا إرادة الشعب نفسه."
ويشير بيان الحرية والعدالة الي بداية صراع مع المجلس العسكري الذي يزعم الإخوان وإسلاميون آخرون ونشطاء أنه دفع المحكمة الدستورية العليا لحل المجلس.
وصدر البيان قبل يوم من انتهاء جولة الاعادة لانتخابات الرئاسة والتي يخوضها محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة وأحمد شفيق آخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
تلقت أمانة مجلس الشعب، برئاسة المستشار سامى مهران، اليوم السبت، القرار رقم 350 لسنة 2012 الصادر من المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة، ونصه: "نفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر يوم 14 يونيو يعتبر مجلس الشعب منحلا اعتبارا من الجمعة 15 يونيو".

وتلقت أجهزة أمن مجلس الشعب، المسئولة عن تأمين مقرات المجلس قرارا اليوم بمنع دخول أى نواب للمجلس ماعدا الدكتور سعد الكتاتني، رئيس المجلس المنحل، على أن يكون ذلك بإخطار مسبق وإخطار الأمن قبل دخوله.
تلقت أمانة مجلس الشعب، برئاسة المستشار سامي مهران، اليوم السبت، القرار رقم 350 لسنة 2012 الصادر من المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ونصه: "نفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر يوم 14 يونيو يعتبر مجلس الشعب منحلا اعتبارا من الجمعة 15 يونيو".

وقالت بوابة الأهرام إن أجهزة أمن مجلس الشعب، المسئولة عن تأمين مقرات المجلس تلقت قرارا اليوم بمنع دخول أي نواب للمجلس ماعدا الدكتور سعد الكتاتني، رئيس المجلس المنحل، على أن يكون ذلك بإخطار مسبق وإخطار الأمن قبل دخوله.
من ناحية أخري قالت الأهرام إن أمانة المجلس ستقوم في الأيام القادمة بإخطار 172 نائبا حصلوا علي سلف مالية من صندوق الأعضاء بالمجلس تتراوح ما بين 15 إلى 30 ألف جنيه.
وقالت المصادر إن أغلب من حصلوا علي سلف مالية، ينتمون للتيار السلفي، وعلى رأسهم النائب أنور البلكيمي، صاحب واقعة تجميل الأنف، الذى يتوقع إحالته للمحاكمة بتهمة الكذب، والنائب علي ونيس الذى تم ضبطه في واقعة فعل فاضح.
ونقلت الأهرام عن مصادر من داخل المجلس إنه سيتوجب علي النواب الذين حصلوا علي سلف مالية أن يردوها، أو يتم خصمها من مرتب مكافآت شهر يونيو الحالي، وبذلك لن ينعقد مجلس الشعب يوم الثلاثاء المقبل، كما كان مقررا، وبلغ عدد الجلسات التى عقدها المجلس منذ 23 يناير الماضي 96 جلسة.
من ناحية أخري قالت الأهرام إن أمانة المجلس ستقوم في الأيام القادمة بإخطار 172 نائبا حصلوا علي سلف مالية من صندوق الأعضاء بالمجلس تتراوح ما بين 15 إلى 30 ألف جنيه.
وقالت المصادر إن أغلب من حصلوا علي سلف مالية، ينتمون للتيار السلفي، وعلى رأسهم النائب أنور البلكيمي، صاحب واقعة تجميل الأنف، الذى يتوقع إحالته للمحاكمة بتهمة الكذب، والنائب علي ونيس الذى تم ضبطه في واقعة فعل فاضح.
ونقلت الأهرام عن مصادر من داخل المجلس إنه سيتوجب علي النواب الذين حصلوا علي سلف مالية أن يردوها، أو يتم خصمها من مرتب مكافآت شهر يونيو الحالي، وبذلك لن ينعقد مجلس الشعب يوم الثلاثاء المقبل، كما كان مقررا، وبلغ عدد الجلسات التى عقدها المجلس منذ 23 يناير الماضي 96 جلسة.
أكد وزير الخارجية الألمانى، جيدو فيسترفيله أن حكم المحكمة الدستورية الصادر أمس، بحل مجلس الشعب، يمثل تحد كبير للتحول الديمقراطى فى مصر.
وقال فيسترفيله، فى بيان وزعته السفارة الألمانية لدى القاهرة اليوم: "الحكم الذى أصدرته أمس المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية الانتخابات البرلمانية الأخيرة يمثل تحديا كبيرا للتحول الديمقراطى فى مصر"، مؤكدا على ضرورة ألا ينشأ عن ذلك فراغ ديمقراطى.
وأضاف وزير الخارجية الألمانى: "ينبغى أن تسير عملية التحول الديمقراطى فى مصر بخطى ثابتة إلى الأمام وأن يشمل ذلك أيضا خارطة طريق تتمتع بالمصداقية وتضمن نقل السلطة إلى سلطة مدنية لها شرعية ديمقراطية"، وتابع فى بيانه: "إننا نتابع عن كثب الاستعدادات لجولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية المقررة غداً.. وننتظر أن يلتزم الفائز فى هذه الانتخابات بالتحول الديمقراطى فى مصر".
وقال فيسترفيله، فى بيان وزعته السفارة الألمانية لدى القاهرة اليوم: "الحكم الذى أصدرته أمس المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية الانتخابات البرلمانية الأخيرة يمثل تحديا كبيرا للتحول الديمقراطى فى مصر"، مؤكدا على ضرورة ألا ينشأ عن ذلك فراغ ديمقراطى.وأضاف وزير الخارجية الألمانى: "ينبغى أن تسير عملية التحول الديمقراطى فى مصر بخطى ثابتة إلى الأمام وأن يشمل ذلك أيضا خارطة طريق تتمتع بالمصداقية وتضمن نقل السلطة إلى سلطة مدنية لها شرعية ديمقراطية"، وتابع فى بيانه: "إننا نتابع عن كثب الاستعدادات لجولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية المقررة غداً.. وننتظر أن يلتزم الفائز فى هذه الانتخابات بالتحول الديمقراطى فى مصر".
انتقد المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، أداء البرلمان المنحل، موضحا أنه "ليت البرلمان المنحل اهتم باستصدار قوانين خاصة بالإصلاح القضائي".
وأوضح مكي، فى حوار مسجل على قناة الجزيرة أداره الإعلامي أحمد طه، أنه "من حق الكتاتني أن يعقد جلسات البرلمان لأن حكم المحكمة يُطبق على ثلث الأعضاء الذين تم انتخابهم بالنظام الفردي"، وأشار إلى أن "تأسيسية الدستور التي شكلها البرلمان المنحل جمعية قانونية".
وأكّد مكي أن الفصل فى صحة عضوية ثلث النواب "يكون من حق محكمة النقض وليس المحكمة الدستورية العليا"، كما أكّد أيضا على ضرورة مراجعة حالات كل فرد من ثلث أعضاء المجلس المحكوم ببطلان عضويتهم من قبل محكمة النقض".
وتطرق المستشار مكي إلى قانون الضبطية القضائية، وأوضح أنه لا يعود بنا لقانون الطوارئ كما يعتقد البعض، وطمأن مكي فى حديثه المواطنين المصريين، وصرّح بأنه "فى حالة استصدار أمر ضبط قضائي لأى مواطن يجب استصدار الأمر من النيابة العامة أولا، ولا صحة لما تردد من أنباء بأنه سيتم مداهمة أي منزل أو مبنى لضبط أي مواطن بسبب هذا القانون"، وشدد على أن النصوص القانونية فى مصر "تكفل كرامة المواطن المصري".
وعلّق المستشار مكي على مطالبة مرشح الحرية والعدالية محمد مرسى بمنحه كشوف قوائم الناخبين، وقال "رفض اللجنة العليا للانتخابات منح محمد مرسي قوائم الناخبين جاء وفق نص قانوني".
وحينما سُئل عن مطالبات بعض فصائل من الثوار بتطهير القضاء، أجاب مكي "لا يوجد فى أي بلد قضاء مستقل وبعيد عن التأثيرات السياسية".
واختتم المستشار مكي حواره بتوجيه كلمة للمجلس الأعلي للقوات المسلحة، حيث قال "آن الآوان للمجلس العسكري أن يتقى الله في سمعة الجيش، وأن يصحح الصورة من خلال انتخابات رئاسية نزيهة"
انتشرت قوات الأمن حول مبنى مجلس الشعب اليوم الجمعة بعد ان حلت المحكمة الدستورية العليا المجلس وقضت بعدم دستورية قانون العزل السياسي مما يبقي على الفريق شفيق آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة التي تجري غدا السبت وبعد غد. 
ودعا نشطاء مصريون إلى تنظيم احتجاج اليوم الجمعة وحذر إسلاميون من إهدار مكاسب الثورة بعد حكم المحكمة. وجاء قرار المحكمة أمس الخميس ليزيد الفترة الانتقالية المضطربة بالفعل تعقيدا.
وقال ضابط شرطة لرويترز طالبا عدم نشر اسمه اليوم الجمعة إنه لن يسمح لأحد بدخول مجلس الشعب دون الحصول على إذن كتابي بما في ذلك أعضاء البرلمان.
وأغلقت جميع الشوارع الجانبية المؤدية إلى المبنى في القاهرة ووقف ضباط الأمن يدعمهم أفراد من الجيش على أهبة الاستعداد خلف الحواجز.
وكان ينظر إلى جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة بأنها تتويج للعملية الانتقالية قبل أن يسلم المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي أدار شئون البلاد لمدة 16 شهرا منذ الإطاحة بمبارك السلطة للرئيس الجديد.
ودعا نشطاء مصريون إلى تنظيم احتجاج اليوم الجمعة وحذر إسلاميون من إهدار مكاسب الثورة بعد حكم المحكمة. وجاء قرار المحكمة أمس الخميس ليزيد الفترة الانتقالية المضطربة بالفعل تعقيدا.
وقال ضابط شرطة لرويترز طالبا عدم نشر اسمه اليوم الجمعة إنه لن يسمح لأحد بدخول مجلس الشعب دون الحصول على إذن كتابي بما في ذلك أعضاء البرلمان.
وأغلقت جميع الشوارع الجانبية المؤدية إلى المبنى في القاهرة ووقف ضباط الأمن يدعمهم أفراد من الجيش على أهبة الاستعداد خلف الحواجز.
وكان ينظر إلى جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة بأنها تتويج للعملية الانتقالية قبل أن يسلم المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي أدار شئون البلاد لمدة 16 شهرا منذ الإطاحة بمبارك السلطة للرئيس الجديد.
الأمانة العامة بمجلس الشعب تلقت قبل دقائق قرارمن العسكرى
بحل البرلمان
بحل البرلمان
كشفت مصادر قضائية أن الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور الجديد سارية لأنها قائمة بذاتها ولا تسقط بسقوط مجلس الشعب، مشيرا إلى أنها تشكلت بقرار إداري من أعضاء البرلمان.
قال مصدر قضائى رفيع المستوى بالمحكمة الدستورية العليا "إن كافة الإجراءات التى اتخذها مجلس الشعب حول الجمعية التأسيسية إجراءات صحيحة وتكون بذلك قائمة ولا تسقط بسقوط مجلس الشعب، لأن قرار تشكيلها قرار إدارى من أعضاء مجلسى الشعب والشورى".
وأوضح المصدر أن كل القوانين التي أقرها مجلس الشعب، حتى تاريخ نشر قرار المحكمة الدستورية العليا فى الجريدة الرسمية يظل ساريا، مشيرا إلى أن الجمعية التأسيسية لا تعد من القوانين أو التشريعات التى اتخذها مجلس الشعب، لأنها تشكلت بقرار إداري، ليس لحكم مجلس الشعب أى صلة بها وتكون قائمة بذاتها.
وأكد المصدر أن تشكيل الجمعية سيظل ساريا ما لم يقرر المجلس العسكري إلغاؤها أو تعديلها، حيث أنه الجهة المختصة بذلك دستوريا، أو تقضي المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها، وفقا لموقع اليوم السابع.
وكان مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال مصر قد قرر فى اجتماعه المشترك مع رؤساء النقابات العامة، في وقت سابق رفع دعوى قضائية ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية التى خلت من تمثيل اتحاد العمال، وعدد من طوائف المجتمع الأخرى، كما أعلن اتحادا الصناعات والغرف التجارية، أنهما سيلاحقان الجمعية قانونياً، بالإضافة إلى قيام عدد من المحامين بتقديم طعون على تشكيل الجمعية
قال مصدر قضائى رفيع المستوى بالمحكمة الدستورية العليا "إن كافة الإجراءات التى اتخذها مجلس الشعب حول الجمعية التأسيسية إجراءات صحيحة وتكون بذلك قائمة ولا تسقط بسقوط مجلس الشعب، لأن قرار تشكيلها قرار إدارى من أعضاء مجلسى الشعب والشورى".وأوضح المصدر أن كل القوانين التي أقرها مجلس الشعب، حتى تاريخ نشر قرار المحكمة الدستورية العليا فى الجريدة الرسمية يظل ساريا، مشيرا إلى أن الجمعية التأسيسية لا تعد من القوانين أو التشريعات التى اتخذها مجلس الشعب، لأنها تشكلت بقرار إداري، ليس لحكم مجلس الشعب أى صلة بها وتكون قائمة بذاتها.
وأكد المصدر أن تشكيل الجمعية سيظل ساريا ما لم يقرر المجلس العسكري إلغاؤها أو تعديلها، حيث أنه الجهة المختصة بذلك دستوريا، أو تقضي المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها، وفقا لموقع اليوم السابع.
وكان مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال مصر قد قرر فى اجتماعه المشترك مع رؤساء النقابات العامة، في وقت سابق رفع دعوى قضائية ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية التى خلت من تمثيل اتحاد العمال، وعدد من طوائف المجتمع الأخرى، كما أعلن اتحادا الصناعات والغرف التجارية، أنهما سيلاحقان الجمعية قانونياً، بالإضافة إلى قيام عدد من المحامين بتقديم طعون على تشكيل الجمعية

الكتاتنى: علامات استفهام حول توقيت حكم الدستورية وتزامنه مع الحملات ضد البرلمان.. وقررنا استمرار مرسى لأنه "خيار" الثورة المصرية..واعتذارى عن أداء البرلمان لا أساس له من الصحة
أكد الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب أن المجلس لم يصله حتى الآن أى قرار متعلق بحكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان بعض مواد قانون مجلس الشعب.وأشار رئيس مجلس الشعب فى بيان صادر عنه إلى أن ما تناقلته وسائل الإعلام من تفسيرات للحكم وتحليلات لعدد من القانونيين حول الحكم وكيفية نفاذه يضع العديد من علامات الاستفهام حول توقيت صدوره، وتزامنه مع الحملات الموجهة ضد البرلمان خلال الأشهر الماضية وزيادتها بعد التوافق الوطنى عند تشكيل الجمعية التأسيسية.
وأكد "الكتاتنى" أن ما يزيد من علامات الاستفهام أيضا حول هذا الحكم هو أن هناك سابقتين متعلقتين بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى أجريت بناء عليه انتخابات مجلسى 1984 و1987، حيث أصدرت المحكمة الدستورية قرارها بعد 3 سنوات من رفع الطعون.
وتساءل رئيس البرلمان حول علاقة هذا الحكم مع التهديدات السابقة لرئيس الحكومة الدكتور كمال الجنزورى، بأن حكم حل البرلمان جاهز فى أدراج المحكمة الدستورية.
وأشار رئيس مجلس الشعب إلى أن الشعب المصرى الذى انتخب نوابه بإرادة حرة ونزيهة فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى قادر على إعادة انتخاب من يحمى المكتسبات التى حققتها الثورة ويريد البعض الانقضاض عليها.
وأكد د. الكتاتنى أنه شارك اليوم فى الاجتماع المشترك بين المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة ومكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين للتباحث حول الخطوات التى يجب اتخاذها بعد قرارات المحكمة الدستورية وأن الاجتماع المشترك قد انتهى إلى ضرورة الاستمرار فى السباق الرئاسى لمرشح الحزب الدكتور محمد مرسى باعتباره خيار الثورة المصرية.
ونفى رئيس مجلس الشعب ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول تصريحات منسوبة إليه فى إحدى صفحات الفيس بوك التى انتحلت اسمه ونسبت إليه كلاما ليس له أساس من الصحة حول تقديمه اعتذارا للشعب المصرى حول أداء مجلس الشعب، موضحا أن البرلمان عمل منذ جلسته الأولى فى 23 يناير 2012 على الوقوف فى صف الثورة المصرية ضد كل المحاولات التى كان البعض يريدها للقضاء عليها، مؤكدا اعتزازه بكل النواب وبأدائهم الذى كان على قدر المسئولية التى حملهم الشعب إياها.
الكتاتنى: علامات استفهام حول توقيت حكم الدستورية وتزامنه مع الحملات ضد البرلمان.. وقررنا استمرار مرسى لأنه "خيار" الثورة المصرية..واعتذارى عن أداء البرلمان لا أساس له من الصحة
أكد الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب أن المجلس لم يصله حتى الآن أى قرار متعلق بحكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان بعض مواد قانون مجلس الشعب.وأشار رئيس مجلس الشعب فى بيان صادر عنه إلى أن ما تناقلته وسائل الإعلام من تفسيرات للحكم وتحليلات لعدد من القانونيين حول الحكم وكيفية نفاذه يضع العديد من علامات الاستفهام حول توقيت صدوره، وتزامنه مع الحملات الموجهة ضد البرلمان خلال الأشهر الماضية وزيادتها بعد التوافق الوطنى عند تشكيل الجمعية التأسيسية.
وأكد "الكتاتنى" أن ما يزيد من علامات الاستفهام أيضا حول هذا الحكم هو أن هناك سابقتين متعلقتين بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى أجريت بناء عليه انتخابات مجلسى 1984 و1987، حيث أصدرت المحكمة الدستورية قرارها بعد 3 سنوات من رفع الطعون.
وتساءل رئيس البرلمان حول علاقة هذا الحكم مع التهديدات السابقة لرئيس الحكومة الدكتور كمال الجنزورى، بأن حكم حل البرلمان جاهز فى أدراج المحكمة الدستورية.
وأشار رئيس مجلس الشعب إلى أن الشعب المصرى الذى انتخب نوابه بإرادة حرة ونزيهة فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى قادر على إعادة انتخاب من يحمى المكتسبات التى حققتها الثورة ويريد البعض الانقضاض عليها.
وأكد د. الكتاتنى أنه شارك اليوم فى الاجتماع المشترك بين المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة ومكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين للتباحث حول الخطوات التى يجب اتخاذها بعد قرارات المحكمة الدستورية وأن الاجتماع المشترك قد انتهى إلى ضرورة الاستمرار فى السباق الرئاسى لمرشح الحزب الدكتور محمد مرسى باعتباره خيار الثورة المصرية.
ونفى رئيس مجلس الشعب ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول تصريحات منسوبة إليه فى إحدى صفحات الفيس بوك التى انتحلت اسمه ونسبت إليه كلاما ليس له أساس من الصحة حول تقديمه اعتذارا للشعب المصرى حول أداء مجلس الشعب، موضحا أن البرلمان عمل منذ جلسته الأولى فى 23 يناير 2012 على الوقوف فى صف الثورة المصرية ضد كل المحاولات التى كان البعض يريدها للقضاء عليها، مؤكدا اعتزازه بكل النواب وبأدائهم الذى كان على قدر المسئولية التى حملهم الشعب إياها.
أكد المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض السابق، أن محكمة النقض هي الجهة الوحيدة المنوطة بالبت في صحة عضوية الأعضاء، طبقا للمادة 40 من الإعلان الدستوري، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية العليا تختص بالنظر في دستورية القوانين فقط، وحل البرلمان ليس من صلاحياتها.
وقال مكي، في مداخلة هاتفية لـ«قناة الجزيرة مباشر مصر»: "إن المحكمة الدستورية تختص بالبت في مطابقة النصوص القانونية للدستور من عدمه، وليس من اختصاصها حل البرلمان."
وأشار مكي إلى أن محكمة النقض ستقوم بالتحقق من صحة عضوية نواب البرلمان عضوًا عضوًا، من هو حزبي ومن هو مستقل لتحكم في صحة عضويتهم.

وقال مكي، في مداخلة هاتفية لـ«قناة الجزيرة مباشر مصر»: "إن المحكمة الدستورية تختص بالبت في مطابقة النصوص القانونية للدستور من عدمه، وليس من اختصاصها حل البرلمان."
وأشار مكي إلى أن محكمة النقض ستقوم بالتحقق من صحة عضوية نواب البرلمان عضوًا عضوًا، من هو حزبي ومن هو مستقل لتحكم في صحة عضويتهم.
في حواره علي قناة الجزيرة منذ شهور قال الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المصري أن الجنزوري هدد عندما تم التلويح بسحب الثقة من الحكومة وقال لي قرار حل البرلمان موجود في المحكمة الدستورية ومن الممكن أن اصدره في أي وقت




