تلقت أمانة مجلس الشعب، برئاسة المستشار سامى مهران، اليوم السبت، القرار رقم 350 لسنة 2012 الصادر من المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة، ونصه: "نفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر يوم 14 يونيو يعتبر مجلس الشعب منحلا اعتبارا من الجمعة 15 يونيو".
وتلقت أجهزة أمن مجلس الشعب، المسئولة عن تأمين مقرات المجلس قرارا اليوم بمنع دخول أى نواب للمجلس ماعدا الدكتور سعد الكتاتني، رئيس المجلس المنحل، على أن يكون ذلك بإخطار مسبق وإخطار الأمن قبل دخوله.
