أكد المستشار حاتم بجاتو- الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، أن الفريق أحمد شفيق باقٍ في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، حتى صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في دستورية قانون العزل، مضيفاً، أنه ليس من حق البرلمان تعديل المادة المنظمة لجولة الإعادة، نافيًا أن تكون هناك فرصة لمرشح ثالث في خوض جولة الإعادة.
وصرح بجاتو -في لقاء له مع تليفزيون النهار- بأن الانتخابات ستجرى في موعدها ولا يوجد ما يعطلها، إلا إذا صدرت تقارير أمنية تحذر من إقامة جولة الإعادة، لوجود خطر على حياة الناخبين أو القضاة، مؤكداً أن اللجنة العليا للانتخابات مستمرة في عملها برغم ما يحدث في التحرير الآن.
ومضى بجاتو قائلاً: إن "بعض المرشحين قد تقدموا ببلاغات ضد وسائل الإعلام لنقلها تصريحات منسوبة إليهم غير صحيحة".
وأشار إلى أن اللجنة ستتلافى بعض الأخطاء الإجرائية في تشميع الصناديق الانتخابية، وسيتم زيادة وسائل تأمين الورقة الانتخابية لضمان عدم تزويرها، أما بالنسبة للمشاكل الخاصة بقاعدة بيانات الناخبين سيتم إدخال القوائم المعدلة في صلب القوائم الانتخابية.
وأضاف، أن تشكيل مجلس رئاسي هو مطلب سياسي وليس قانوني، ولا يوجد في القانون ولا الدستور ما يسمى بمجلس رئاسي، موضحًا أن فكرة المجلس الرئاسي المدني تعد تدخلاً في عمل القضاء، وأن وجود هذا المجلس ليس بضامن للمحاكمات العادلة.
واختتم حديثة التليفزيوني، مستنكراً تصريحات الدكتور محمد مرسي- مرشح جماعة الإخوان المسلمين في انتخابات الرئاسة، بأنه سيعيد محاكمة مبارك مرة أخرى، مؤكدًا أنه ليس من حق أحد إعادة المحاكمة إلا محكمة النقض.
وصرح بجاتو -في لقاء له مع تليفزيون النهار- بأن الانتخابات ستجرى في موعدها ولا يوجد ما يعطلها، إلا إذا صدرت تقارير أمنية تحذر من إقامة جولة الإعادة، لوجود خطر على حياة الناخبين أو القضاة، مؤكداً أن اللجنة العليا للانتخابات مستمرة في عملها برغم ما يحدث في التحرير الآن.
ومضى بجاتو قائلاً: إن "بعض المرشحين قد تقدموا ببلاغات ضد وسائل الإعلام لنقلها تصريحات منسوبة إليهم غير صحيحة".
وأشار إلى أن اللجنة ستتلافى بعض الأخطاء الإجرائية في تشميع الصناديق الانتخابية، وسيتم زيادة وسائل تأمين الورقة الانتخابية لضمان عدم تزويرها، أما بالنسبة للمشاكل الخاصة بقاعدة بيانات الناخبين سيتم إدخال القوائم المعدلة في صلب القوائم الانتخابية.
وأضاف، أن تشكيل مجلس رئاسي هو مطلب سياسي وليس قانوني، ولا يوجد في القانون ولا الدستور ما يسمى بمجلس رئاسي، موضحًا أن فكرة المجلس الرئاسي المدني تعد تدخلاً في عمل القضاء، وأن وجود هذا المجلس ليس بضامن للمحاكمات العادلة.
واختتم حديثة التليفزيوني، مستنكراً تصريحات الدكتور محمد مرسي- مرشح جماعة الإخوان المسلمين في انتخابات الرئاسة، بأنه سيعيد محاكمة مبارك مرة أخرى، مؤكدًا أنه ليس من حق أحد إعادة المحاكمة إلا محكمة النقض.
