تجربة تشكيل لجنة المائة التى يفترض أن تضع الدستور المصرى الجديد جاءت كاشفة لجوانب مهمة للمشهد السياسى بعد ثورة 25 يناير، من ذلك مثلا أنها سلطت الضوء على مفهوم القوى المدنية، وكيف أعادت تشكيله بعض عناصر النخبة المصرية التى فرغت المصطلح من مضمونه واعتبرت نفسها الوكيل الحصرى له، ومن ثم أعطت نفسها الحق فى تصنيف الآخرين بإجازتهم أو إقصائهم.
فنحن حتى عهد قريب كنا نعرف أن القوى المدنية هى تلك التى تحترم القانون وتتحرك فى إطاره، فى حين تسعى إلى إقامة دولة المؤسسات التى تؤمن بالديمقراطية وتداول السلطة. والمدنية بهذا المعنى ليست مقابلا للعسكرية.ولكنها صيغة تخرج من حكم الفرد وهواه إلى حكم المؤسسة والقانون. وهذه هى الخلفية المتعارف عليها لدى علماء الاجتماع السياسى. وقد استندت إليها وانحزت إلى صفها حين كتبت قبل نحو عشر سنوات مقالا كان عنوانه: دفاع عن المجتمع المدنى. وكان ظنى ولايزال أن المدنية بهذا المفهوم بمثابة قيمة سياسية واجتماعية لا علاقة لها بالأيديولوجية، سواء كانت مرجعية دينية أو علمانية، إذ كما أن الحضارة الإسلامية أسهمت فيها بدور بارز مؤسسة «الوقف» الذى نقلته عنها التجربة الغربية، فقد استقرت الصيغة المؤسسية فى المجتمعات العلمانية.
وإذا كانت تلك الصيغة قد أصابها الخلل فى بعض الأقطار الإسلامية، فإنها واجهت المصير ذاته فى بعض المجتمعات العلمانية. أعنى أن ذلك إذا كان قد حدث فى أفغانستان طالبان، فإنه تكرر بصورة أسوأ وأتعس فى ظل حكم الأسد بسوريا وبن على فى تونس، وهما ينتسبان إلى الأصولية العلمانية.
فى حالة لجنة الدستور وبعدما انتقد كثيرون هيمنة أغلبية الإخوان والسلفيين على تشكيلها الأول، الذى أبطلته المحكمة الإدارية العليا، فإن عملية إعادة التشكيل التى استمرت خلال الأيام العشرة الأخيرة استهدفت تمثيل مختلف شرائح المجتمع الأوسع.
وتخليص اللجنة من هيمنة الحزبين الإسلاميين. وهى العملية التى مرت بأطوار عدة تتعدد فى شأنها التفاصيل والروايات، لكن أهم ما فيها أن بعض أحزاب الأقلية نحت جانبا المضمون المتعارف عليه فى شأن القوى المدنية، فلم تعد مهتمة بفكرة المؤسسية أو احترام القانون ولا المصالح العليا المرجوة منهما، ولكنها اعتبرت المدنية نقيضا للدينية، فى تعريف شوه المصطلح وأفرغه من مضمونه العلمى والتاريخى. وبتلك الصيغة المبتدعة فإنهم أحدثوا قطيعة بين الدينى والمدنى. بالتالى لم يعد مستساغا لديهم القبول بمدنية أية جهة منتسبة إلى الواجهة أو المرجعية الإسلامية. كانت نتيجة ذلك أن مؤسسة مثل الأزهر جرى تصنيفها ضمن قوى الإسلام السياسى، كما أن حزب الوسط الذى قدم نفسه منذ نحو 15 عاما بحسبانه حزبا مدنيا ديمقراطيا له مرجعيته الإسلامية، رفض ضمه إلى القوى المدنية. وعند مناقشة ترشيحات الأعضاء فإن حزب غد الثورة رشح أحد الأشخاص ليكون ضمن حصة القوى المدنية.
ولكن ترشيحه قوبل بالرفض، وحين أثار ذلك دهشة البعض، قيل لواحد منهم همسا إن الشخص المرشح مشكوك فى مدنيته، لماذا؟ ــ لأن آثار السجود فى الصلاة كانت ظاهرة على جبهته.
!
هذا الموقف المستغرب بالإضافة إلى قرائن أخرى مماثلة جاء كاشفا عن حقيقة بات من الضرورى الالتفات إليها، وهى أن وصف المدنية فى الحوار الجارى بمصر لم تعد له علاقة بما نعرفه عن مضمونها، وإنما هو فى حقيقة الأمر مجرد قناع يخفى وجها آخر مختلفا تماما. ذلك أننا لسنا بصدد صراع بين ما هو مدنى ودينى، وانما هو فى جوهره حلقة فى الصراع الممتد بين القوى العلمانية والمهيمنة منذ الاستقلال وبين القوى الإسلامية الصاعدة. إن شئت فقل إن هدف الاشتباك الراهن ليس الدفاع عن مدنية الدولة بالمفهوم المتعارف عليه، ولكنه إقصاء أو إضعاف التيار الإسلامى الذى يحاول أن يثبت حضورا ويكتسب شرعية فى ظل الوضع السياسى المستجد.
ليس عندى دفاع عن مواقف أو أخطاء المنتسبين إلى ذلك التيار الأخير، فذلك ملف آخر له كلام آخر، إنما أكثر ما يعنينى هو إزالة ذلك الالتباس الذى ظلم المدنية حين اختزلها فى العلمانية واعتبرها قناعا لها. أدرى أن ذلك ليس موقفا جديدا.
وأن العلمانيين أدركوا خلال السنوات الأخيرة أن المصطلح سيئ السمعة فى مصر، ولذلك سعوا إلى اخفائه فى ثنايا المدنية، ولو أنهم أسقطوا القناع وصارحوا الناس بالحقيقة لكانوا أكثر صدقا وشجاعة، خصوصا أن العلمانية ليست شرا كلها، علما بأن النموذج التركى دال على إمكانية المصالحة بين العلمانية من ناحية وبين الإسلام والديمقراطية من ناحية ثانية. إلا أن ذلك طور فى الممارسة الديمقراطية لم نبلغه بعد فى مصر، لأنه يتطلب تسلحا بدرجة من التسامح والثقة لم تتوافر بعد لمختلف القوى السياسية.
