كشف النائبان الدكتور محمد كامل عضو مجلس الشعب عن حزب الوفد، ومحمد البلتاجى عن «الحرية والعدالة» أن هناك توافقاً على ترشيح المستشار حسام الغريانى لرئاسة الجمعية التأسيسية للدستور، من قبل الأحزاب السياسية، بما فيها المنسحبة من الجمعية.
وقال النائب صبحى صالح، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، إن المجلس أرسل قانون انتخاب أعضاء «التأسيسية» عن طريق خطاب مسجل بعلم الوصول، فى الساعة 12 من صباح أمس، إلى المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، للتصديق عليه، ونشره فى الجريدة الرسمية، بعد أن وافق مجلس الشعب عليه فى ساعة متأخرة مساء أمس الأول.
وأضاف أن الحكم المنتظر بشأن قانون الانتخابات، غداً، لن يؤثر على أعمال الجمعية، لافتاً إلى أن المحكمة الدستورية ليست جهة تنفيذ، فقط هى تبدى آراءها، ثم تذهب أوراق القضية إلى محكمة القضاء الإدارى، وفى حال صدور قرار بحل البرلمان، فإن الحكم لن يلغى القرارات ومشروعات القوانين التى أقرها مجلس الشعب.
ووصف الدكتور وحيد عبدالمجيد، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب، الاتفاق بين الأحزاب والقوى السياسية الذى حدث فى مقر المجلس العسكرى، بـ«الفضفاض»، مما تسبب فى نشوب أزمة جديدة، مضيفاً: «كان يجب أن تكون الاتفاقات موقعة بين الأحزاب».
كان الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى، شهد، أمس، اعتراض أحد النواب على وجود النائب المعين ياسر القاضى داخل الاجتماع، بما يخالف المادة 60 من الإعلان الدستورى التى خصت المنتخبين فقط بالحضور والتصويت، واعتذر الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب للمعينين، مؤكداً أن لهم كل الاحترام، دون أن يكون لهم حق الحضور والمشاركة
