قرر الدكتور سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، إحالة طلبيّ رفع حصانة عن النائبين زيادالعليمي من الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي وعلي ونيس من حزب "الأصالة السلفي"، للجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراستهما، وإعداد تقرير بشأنهما للعرض علي المجلس.
والطلب الأول مقدم من وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد يطلب فيه رفع الحصانة عن العليمي للتحقيق معه في الاتهامات الموجهة له بسب المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
كان العليمي قد خضع للتحقيق أمام لجنة القيم بمجلس الشعب حول واقعة سبه للمشير طنطاوي، وبعد ثلاثة شهور اكتفت اللجنة بإحالة الموضوع للجنة العامة للمجلس.
أما الطلب الثاني فقدمه النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، ويطلب فيه رفع الحصانة عن النائب علي ونيس للتحقيق مع في واقعة اتهامه بارتكاب فعل فاضح بالطريق العام.
