قال أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الجهاز ليس لديه أي بيانات عن أعداد المسيحيين في مصر حاليا.
وأضاف أن تعداد السكان سنويا يتم إجراؤه كل 10 سنوات وكان قد تم آخر مرة 2006، وتضم استمارة الأسئلة سؤالا حول الديانة، ولكن الإجابة عليها اختيارية طبقا للتوصيات الدولية التي تحترم حريات الإنسان وعقائده، وترى أنها مسألة خاصة ولكل مواطن الحق في الإجابة عن السؤال أو الامتناع.
وأشار الجندي إلى أن تعداد 1986 كان يؤكد أن عدد سكان مصر يبلغ 48.3 مليون نسمة، وكان نسبة المسيحيين لإجمالي عدد السكان وقتها 5.7%.
وحول الدعوى المقامة ضد الجهاز لإعلان الأعداد الرسمية عن المسيحيين في مصر، قال إن الجهاز ليست لديه بيانات يخفيها عن المواطن المصري، ولو أنه كان هناك مطلب شعبي بتحديد أعدادهم فيمكن أن يتم هذا من خلال موافقة مجتمعية، ليتم من خلال التعداد المقبل عام 2016، أو أن توفر الدولة مبلغ 500 مليون جنيه لإجراء تعداد حاليا.
وأكد الجندي في تصريح لـ«المصري اليوم»، أن آخر تعداد رسمي يضم أعداد المسيحيين في مصر يرجع لعام 1986 وإن كان هناك من يرغب في تحديد نسبتهم من المجتمع الآن فعليه أن يراجع النسبة في التعدادات السابقة، والتي يصل عددها إلى 13 تعدادا ويطبقها على عدد السكان الحالي.
وحول إمكانية الاعتماد على البيانات المسجلة في مصلحة الأحوال المدنية، قال إن الجهاز ليست لديه قاعدة البيانات الخاصة بالسجل المدني، والذي يمكن سؤاله عنها وهو الوحيد الجهة المسؤولة عن التعامل مع هذه البيانات.
وحول مدى توافر البيان عن أعداد المسيحيين في الكنائس، قال إنها ربما لا تكون شاملة فمن لا يتعامل مع الكنيسة غير مسجل بها، وبالتالي لا يمكن الاعتماد على هذه الأرقام بصورة رسمية.
كان نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، قد قال إنه أقام دعوى قضائية أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها كلا من رئيس الوزراء والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإجراء تعداد عن عدد الأقباط في مصر، على أن يتم وفقا لقاعدة البيانات المتاحة لدى مصلحة الأحوال المدنية، أسوة بما تم العمل به عند استخدام قاعدة البيانات لتحديد أعداد قيد الناخبين في انتخابات مجلسي الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية.
وقال جبرائيل إن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء دأب على التخبط في حصر عدد الأقباط من خلال عمل عشوائي وميداني، لا يعبر عن الحقيقة وإنه أعلن منذ نحو 10 سنوات أن عدد الأقباط لا يتجاوز 7 ملايين، ثم عاد منذ 3 سنوات ليقول إن عدد الأقباط لا يتجاوز 5 ملايين، ويوجد بعض الأصوات أيضا تقول إن عدد الأقباط لا يتجاوز 4% من مجموع الشعب المصري وهو ما تم استغلاله لإقصاء الأقباط
