كشف النائب أحمد جاد، عضو لجنة الإدارة المحلية ببرلمان الثورة عن حزب الحرية والعدالة، عن أهم ملامح قانون الحكم المحلي "الجديد"، حيث تتبلور حول إلغاء وحدة المركز واﻹبقاء على المحافظات والمدن والأحياء والقرى، مع ضرورة أن تكون للوحدات المحلية الولاية على كل الخدمات المؤداه داخل نطاقها الجغرافي، وكذلك تفعيل الوحدات الاقتصادية.
جاء ذلك خلال تقرير أعدته لجنة الإدارة المحلية حول اقتراح بالقانون الجديد للحكم المحلي، وذلك بناء على قرار سابق للدكتور سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، والخاص بتشكيل لجنة مشتركة من لجنتي اﻹدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية ﻹعداد تقرير حوله.
وأوضح "جاد" أن القانون "الجديد"، تضمن في إعداد فقراته: انتخاب المحافظ من بين المواطنين القاطنين للمحافظة، وأن يكون من المترشحين عن الأحزاب الممثلة في البرلمان أو غيرهم عبر تزكية 20 ألف مواطن من محافظتهم لمدة 4 سنوات ويجوز انتخابه لمدة أخرى.
وأوضح "جاد" أنه بموجب القانون "الجديد"، سوف يكون المحافظ مسئول عن اﻷمن في محافظته، ويعاونه في ذلك مدير اﻷمن، مضيفا، سوف يتم انتخاب رؤساء المدن، واﻷحياء والقرى من القاطنين في النطاق الجغرافي لتلك الوحدات.
وأضاف "جاد، أن القانون الجديد ضرورة لحصول المرشح على عضوية المجالس الشعبية المحلية على دورة تأهيلية بمعهد اﻹدارة المحلية، وعودة الاستجواب كأحد أهم وسائل الرقابة للمجالس الشعبية المحلية، كذلك اﻹشراف القضائي الكامل على انتخاب مسئولي اﻹداره المحلية والمجالس الشعبية المحلية.
