أصدر وزير العدل، قرارًا يعطي الحق لضباط وضباط صف المخابرات الحربية، وضباط وضباط صف الشرطة العسكرية القبض على المدنيين. وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ اليوم الأربعاء 13 يونيو، ويتم العمل به بدءا من غدٍ الخميس.
وتنص المادة الأولى من القرار الذى حمل رقم 4991 لسنة 2012، على أنه "مع عدم الإخلال بالاختصاصات المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري، الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، يخول لضباط وضباط صف المخابرات الحربية، وضباط وضباط صف الشرطة العسكرية، الذين يمنحون سلطة الضبط القضائي من وزير الدفاع أو من يفوضه، صفة مأموري الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من غير العسكريين المنصوص عليها في الأبواب (الأول والثاني مكرر والسابع والثاني عشر والثالث عشر) من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وفي الباب الخامس عشر والباب السادس عشر من الكتاب الثالث من ذات القانون، ويسري على مأموري الضبط القضائي، المذكورين، الأحكام المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية.
ونصت المادة الثانية من القرار الذى تحرر في 4 يونيو الجاري، مزيلاً بتوقيع وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد عبد الله على أنه: "يسري هذا القرار من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية (الجريدة الرسمية للدولة)، ويظل سارياً حتى تاريخ إصدار الدستور والعمل به".
وقد أثار القرار جدلا كبيرا وردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ويعتبره النشطاء أن صدور مثل هذا القرار من قبل وزير العدل فى سرية تامة، على حد قولهم، بمثابة إعادة إنتاج قانون الطوارئ، مطلقين عليه "قانون طوارئ جديد"، وأن هذا القرار صدر عن عمد مع قرب إعادة جولة انتخابات الرئاسة، يشكل تمهيدًا للقيام بحملة اعتقالات موسعة للتنكيل بأى شخص يشارك فى أى تظاهرة سلمية، فيما اعتبر آخرون أن هذا القانون سيكون مقدمة أيضًا لحملة اعتقالات واسعة سيتم خلالها تصفية الإسلاميين والقوى الثورية خلال الفترة المقبلة خاصة مع بوادر تصعيد شفيق وتدعيمه من قبل فلول النظام السابق وأجهزة الدولة الأمنية لفوزه فى جولة الإعادة، على حد قولهم.
