قال مصدر رفيع داخل المحكمة الدستورية، بأن المحكمة قررت تحديد جلسة لإصدار حكمها بشأن مدى دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف باسم "قانون العزل"، وذلك قبل انتخابات الإعادة المقرر إجراؤها فى 16 و17 يونيو الجارى. وأضاف المصدر، إن المحكمة الدستورية تداولت هذا القانون على مدار الفترة الماضية من خلال جلسات تحضيرية، كما قامت هيئة المفوضين بالمحكمة بإعداد تقريرها بالرأى القانونى فى شأن دستورية أو عدم دستورية هذا القانون، مشيرا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، سبق وأن أحالت هذا القانون إلى المحكمة الدستورية بسبب وجود طعن مقدم من المرشح للرئاسة أحمد شفيق وأن اللجنة رأت جدية هذا الطعن، وقررت إحالة هذا القانون إلى المحكمة.
وكشف المصدر بأن تقرير هيئة المفوضين أشار إلى العديد من النقاط الخلافية فى قانون العزل السياسى، والتى من شأنها أن تبين للمحكمة الدستورية عما إذا كان هذا القانون غير دستورى.
وقال المصدر إنه فى حالة إذا صدر حكم بعدم دستورية القانون لن يكون هناك تأثير على جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية ويصبح موقف الفريق أحمد شفيق الذى يتنافس مع المرشح محمد مرسى قانونى وصحيح، أما فى حالة ما إذا صدر الحكم بدستورية القانون ولا يخالف نصوص الدستور، فإن ذلك سيؤثر على الانتخابات، بل يبطل النتيجة وتعاد الانتخابات مرة أخرى.
