أكد المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض السابق، أن محكمة النقض هي الجهة الوحيدة المنوطة بالبت في صحة عضوية الأعضاء، طبقا للمادة 40 من الإعلان الدستوري، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية العليا تختص بالنظر في دستورية القوانين فقط، وحل البرلمان ليس من صلاحياتها.
وقال مكي، في مداخلة هاتفية لـ«قناة الجزيرة مباشر مصر»: "إن المحكمة الدستورية تختص بالبت في مطابقة النصوص القانونية للدستور من عدمه، وليس من اختصاصها حل البرلمان."
وأشار مكي إلى أن محكمة النقض ستقوم بالتحقق من صحة عضوية نواب البرلمان عضوًا عضوًا، من هو حزبي ومن هو مستقل لتحكم في صحة عضويتهم.
وقال مكي، في مداخلة هاتفية لـ«قناة الجزيرة مباشر مصر»: "إن المحكمة الدستورية تختص بالبت في مطابقة النصوص القانونية للدستور من عدمه، وليس من اختصاصها حل البرلمان."
وأشار مكي إلى أن محكمة النقض ستقوم بالتحقق من صحة عضوية نواب البرلمان عضوًا عضوًا، من هو حزبي ومن هو مستقل لتحكم في صحة عضويتهم.
