قال المستشار حاتم بجاتو، الأمين العام للجنة العليا لانتخابات الرئاسة، إن تسليم المرشح الرئاسي محمد مرسي كشوف الناخبين «غير قانوني»، مؤكدًا أن المرشح تقدم بطلب للجنة للحصول على كشوف الناخبين، وتم رفضه لأنه «مخالف للقانون».
وعبر «بجاتو» في مداخلة هاتفية لبرنامج «هنا العاصمة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «سي بي سي»، مساء الثلاثاء، عن استياء اللجنة العليا للانتخابات لتظاهر أنصار مرشح جماعة الإخوان المسلمين أمام اللجنة، قائلًا: «يعتقد البعض أن ما لا يأخذه بالقانون يأخذه بالقوة، وعلى الجميع أن يعلم أننا لا يرهبنا الضغط، والقانون سيطبق على الجميع».
وأضاف أن هناك ثلاثة سيناريوهات أمام اللجنة في حال صدور قرار من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون العزل السياسي، أولها فتح باب الترشيح من جديد، أو إعادة الانتخابات بين الـ(12) مرشحًا رئاسيًا دون أحمد شفيق، أو أن يحصل محمد مرسي على 50% من الأصوات الصحيحة في جولة الإعادة.
وأكد الأمين العام للجنة العليا لانتخابات الرئاسة أن المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، والمستشار ماهر البحيري، النائب الأول للمحكمة الدستورية العليا، قررا التنحي عن نظر قضية دستورية قانون العزل السياسي من عدمه
