انتقد النائب محمد البلتاجى قرار وزير العدل بإعطاء الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية حق الضبطيه القضائية للمدنيين معتبراً أن ذلك القرار هو قرار المجلس العسكرى ولكن تحت مسمى قرار وزير العدل وأنه تمهيد لفرض الأحكام العرفية والاستثنائية تمهيدا لرفض قانول العزل وفوز شفيق بالرئاسة جاء ذلك فى تدوينه على الصفحة الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك قال فيها« قرار المجلس العسكري « المسمى بقرار وزير العدل» بإعطاء الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية حق الضبطية القضائية للمدنيين وعلى بعد ساعات من أحكام الدستورية غدا ! وعلى بعد ايام من الإنتخابات الرئاسية« التي تنعقد حتى دون إعطاء المرشح نسخة الجداول الإنتخابية !» تفرض تحركا فوريا:
1- إجتماع عاجل وتشاور مستمر للقوى الوطنية و الثورية للنظر في متغيرات الساحة الوطنية في ضوء قرار اليوم وقرارات المحكمة الدستورية غدا ونتيجة الإنتخابات بعد أيام.2- إجتماع عاجل للبرلمان أو إجتماع مشترك عاجل للجان « الدستورية والأمن القومي وحقوق الإنسان» لمناقشة الحل التشريعي البديل
«أطلب من زملائي نواب البرلمان التوقيع على طلب الإجتماع العاجل».
3- طعن باكر أمام القضاء الإداري في قرار وزير العدل.
قبض الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية على المدنيين على هذا النحو هي عودة لمنظومة الإجراءات الإستثنائية والأحكام العرفية وإعتداء على الحريات العامة وعودة للطوارئ التي طردناها من الباب فعادت على نحو أشد من كل النوافذ».
