أكد الدكتور مصطفى النجار، عضو مجلس الشعب المنحل، أن مصادر قانونية وقضائية أوضحت له أن البرلمان محصن ضد الحل طبقا للإعلان الدستورى، وحكم المحكمة الدستورية لا يعطى المجلس الأعلى للقوات المسلحة حق حل البرلمان بأى شكل.
وأضاف النجار، فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أنه بانتهاء انتخابات الرئاسة ستشتعل مواجهة كبرى لا يعرف أحد حدودها حول حل البرلمان وشرعيته"، قائلا: "نحن نسير نحو كل السيناريوهات المظلمة".