كشفت مصادر قضائية أن الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور الجديد سارية لأنها قائمة بذاتها ولا تسقط بسقوط مجلس الشعب، مشيرا إلى أنها تشكلت بقرار إداري من أعضاء البرلمان.
قال مصدر قضائى رفيع المستوى بالمحكمة الدستورية العليا "إن كافة الإجراءات التى اتخذها مجلس الشعب حول الجمعية التأسيسية إجراءات صحيحة وتكون بذلك قائمة ولا تسقط بسقوط مجلس الشعب، لأن قرار تشكيلها قرار إدارى من أعضاء مجلسى الشعب والشورى".
وأوضح المصدر أن كل القوانين التي أقرها مجلس الشعب، حتى تاريخ نشر قرار المحكمة الدستورية العليا فى الجريدة الرسمية يظل ساريا، مشيرا إلى أن الجمعية التأسيسية لا تعد من القوانين أو التشريعات التى اتخذها مجلس الشعب، لأنها تشكلت بقرار إداري، ليس لحكم مجلس الشعب أى صلة بها وتكون قائمة بذاتها.
وأكد المصدر أن تشكيل الجمعية سيظل ساريا ما لم يقرر المجلس العسكري إلغاؤها أو تعديلها، حيث أنه الجهة المختصة بذلك دستوريا، أو تقضي المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها، وفقا لموقع اليوم السابع.
وكان مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال مصر قد قرر فى اجتماعه المشترك مع رؤساء النقابات العامة، في وقت سابق رفع دعوى قضائية ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية التى خلت من تمثيل اتحاد العمال، وعدد من طوائف المجتمع الأخرى، كما أعلن اتحادا الصناعات والغرف التجارية، أنهما سيلاحقان الجمعية قانونياً، بالإضافة إلى قيام عدد من المحامين بتقديم طعون على تشكيل الجمعية
قال مصدر قضائى رفيع المستوى بالمحكمة الدستورية العليا "إن كافة الإجراءات التى اتخذها مجلس الشعب حول الجمعية التأسيسية إجراءات صحيحة وتكون بذلك قائمة ولا تسقط بسقوط مجلس الشعب، لأن قرار تشكيلها قرار إدارى من أعضاء مجلسى الشعب والشورى".وأوضح المصدر أن كل القوانين التي أقرها مجلس الشعب، حتى تاريخ نشر قرار المحكمة الدستورية العليا فى الجريدة الرسمية يظل ساريا، مشيرا إلى أن الجمعية التأسيسية لا تعد من القوانين أو التشريعات التى اتخذها مجلس الشعب، لأنها تشكلت بقرار إداري، ليس لحكم مجلس الشعب أى صلة بها وتكون قائمة بذاتها.
وأكد المصدر أن تشكيل الجمعية سيظل ساريا ما لم يقرر المجلس العسكري إلغاؤها أو تعديلها، حيث أنه الجهة المختصة بذلك دستوريا، أو تقضي المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها، وفقا لموقع اليوم السابع.
وكان مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال مصر قد قرر فى اجتماعه المشترك مع رؤساء النقابات العامة، في وقت سابق رفع دعوى قضائية ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية التى خلت من تمثيل اتحاد العمال، وعدد من طوائف المجتمع الأخرى، كما أعلن اتحادا الصناعات والغرف التجارية، أنهما سيلاحقان الجمعية قانونياً، بالإضافة إلى قيام عدد من المحامين بتقديم طعون على تشكيل الجمعية
