نفي المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسم المحكمة ما أعلنه أحد أعضاء مجلس الشعب في برنامج حواري بقناة فضائية بأن تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا قد انتهي إلي دستورية مشروع قانون العزل السياسي، والذي سبق أن تم إعداده عند إحالة مشروع القانون للمحكمة من المجلس الأعلي للقوات المسلحة.. وكانت المحكمة قد قضت بعدم اختصاصها بنظر القانون لعدم اختصاصها بالرقابة السابقة علي القانون.
وأكد المستشار سامي أن ما أعلنه عضو مجلس الشعب مناقض تماما للحقيقة، ومخالف لحقيقة الرأي الذي انتهت إليه هيئة المفوضين بالمحكمة، والتي أكدت عدم دستورية التعديلات التي تم ادخالها علي مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية.. لما يتضمنه من عوار دستوري.. وأكد أن التقرير مودع بهيئة المفوضين بالمحكمة ويمكن الاطلاع عليه لمن يشاء من ذوي الشأن.
وأكد المستشار سامي أن ما أعلنه عضو مجلس الشعب مناقض تماما للحقيقة، ومخالف لحقيقة الرأي الذي انتهت إليه هيئة المفوضين بالمحكمة، والتي أكدت عدم دستورية التعديلات التي تم ادخالها علي مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية.. لما يتضمنه من عوار دستوري.. وأكد أن التقرير مودع بهيئة المفوضين بالمحكمة ويمكن الاطلاع عليه لمن يشاء من ذوي الشأن.
