كشف د.عاطف البنا استاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة أنه يحق لمجلس الشعب وضع مشروع دستور جديد للبلاد إذا تعطل عمل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور وذلك وفقا للفقرة الثانية من المادة 189 من دستور 1971.
وقال البنا لجريدة الحرية والعدالة :إن الفقرة الثانية من من المادة 189 من دستور 1971 تتيح لمجلس الشعب أن يبدأ بنفسه في وضع مشروع دستور جديد ، ويتم اقراره إذا وافق عليه ثلثا أعضاء المجلس ، ويتم بعدها طرح الدستور للإستفتاء الشعبي ، وأن ذلك في حالة عدم تمكن اللجنة التأسيسية من وضع مشروع الدستور في المدة المحددة في المادة 189 مكرر من الإعلان الدستوري وهي 6 أشهر .
وأكد برلمانيون أنهم سيطنعون على حكم المحكمة التي قضت بإبطال تشكيل اللجنة الحالية .
وفي ذات السياق أكد المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق أن الحكم في قضية بطلان تشكيل تأسيسية الدستور، مسألة مرهونة بحيثيات الحكم مشيرا إلى أن كل أحكام محكمة القضاء الإداري قابلة للطعن عليها.
وأشار في تصريح خاص لـ "علامات أونلاين" إلى أن الحكم القضائي الصادر أمس الثلاثاء، لم يقض ببطلان الجمعية التأسيسية للدستور وإنما فقط يقضي بوقف القرار البرلماني بتشكيل لجنة المائة.
ودعا "مكى" الأغلبية بالبرلمان ـ باعتبارهما أحزاب الأغلبية ـ لقبول قرار محكمة القضاء الإداري ووقف تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وعدم الطعن على الحكم.
كما يري أن يعطي الاغلبية الفرصة للأقلية من التيارات الأخرى أن تعرض قدرتها في وضع الدستور، وأن يكتفوا بحشد الناس للاستفتاء على الدستور لافتا إلى أن الشعب هو الذي سيقرر فى النهاية نجاح هذه الأقليات أم فشلها في وضع الدستور، رافضاً ما يسميه البعض أن يكون الدستور علي هوي الأغلبية التي تعبر عنها التيارات الإسلامية ، ففي النهاية الشعب هو الفاصل الوحيد في القضية .
من جانبه اعتبر عبد المنعم عبد المقصود، محامى الإخوان، الحكم ببطلان اللجنة التأسيسية للدستور، مخالفاً للدستور الحالي، قائلاً: "إن حكم القضاء الإداري يعد سابقة خطيرة تفتح الباب أمام تغول بقية السلطات على السلطة التشريعية، ويعد مخالفاً لكافة المبادئ الدستورية المستقر عليها، والثوابت القضائية على حد سواء".
وتوقع عبد المقصود تجميد الحكم في حال الطعن عليه، أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، قائلاً : "لا يجوز من الأساس قبول الطعن على تشكيل الجمعية، لأنه من أعمال البرلمان، وليس قرارًا إداريًا يحق لمجلس الدولة أن يُصدر فيه قرارًا، والطعن على الحكم من اختصاص مجلسي الشعب والشورى دون غيرهما، باعتبارهما المختصمين في الدعوى، لكونهما صاحبي قرار تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور".
وأكد الدكتور أحمد أبو بركة، المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة أن الحكم صادر بشأن الشقّ "المستعجل" في القضية ، ولم يتم بعد الحكم في الدعوى الأساسية، لافتاً إلى أنه لن يتم اتخاذ أي إجراءات تخص إعادة تشكيل اللجنة، إلّا بعد أن يصدر الحكم النهائي الذي لا يمكن الطعن عليه، وأضاف أنه في كل الأحوال كل ما يمس تأسيسية الدستور لن يؤثر إطلاقاً على انتخابات الرئاسة
