طلبت منى قناة الحرة الأمريكية 2/4 أن أحل ضيفًا للحديث عن اقتصاديات الإخوان. وعندما اعتذرت لأنى لست متخصصًا فى هذا المجال، شرح لى الزميل المعد وهو بالمناسبة غير مصرى، أن الأمر لا يخص الاقتصاد بقدر علاقته القوية بوصول الإخوان المحتمل إلى أعلى هرم السلطة فى مصر بترشيحها خيرت الشاطر لرئاسة الجمهورية وهو أحد أهم رجالات المال فى الجماعة.
أمامى تقرير نشرته مجلة "المجلة" اللندنية فى 9 مارس الماضى كتبه "ستيفن جلين" يتناول خطة إنقاذ وضعها الإخوان لإعادة هيكلة الاقتصاد المصرى ـ أثناء نزولهم فى سجون مبارك ـ تتضمن صياغة دستور يرتكز على النموذج الأمريكى، الذى يضمن حقوق المستثمرين وشفافية المؤسسات العامة.
تدعو الخطة لقانون الضرائب التصاعدية وتحظر الاحتكارات، كما تقوم بإصلاح سياسة الدعم على الوقود، وهو ما سيوفر نحو 65 مليار جنيه سنويًا، وإعادة توزيع السكان ونقلهم من المناطق المكتظة فى الدلتا، لتوسيع الرقعة الزراعية ومن شأن ذلك توفير 6.5 مليون فرصة عمل فى مجال الزراعة.
وسوف تقوم الجماعة بتحديث قناة السويس لزيادة العائد منها، كما ستقوم بتحسين المناطق السياحية، وبناء مطارات جوية وموانئ بحرية دولية جديدة وخط سكك حديدية فائقة، ومد احتياطيات الغاز الطبيعى الوفيرة إلى جميع المنازل وأماكن العمل.
سيتم الإنفاق على تلك المشروعات، من خلال مجموعة مختلطة من الاستثمارات الخاصة والحكومية. وتطرح الخطة فكرة البنوك الإسلامية التى تروج للحصص المساهمة كوسيلة أساسية للتمويل بدلاً من القروض، وذلك فى حال التمكن من خفض الديون.
وبالمثل، سيتم حل مشكلة المشروعات التابعة للدولة التى تحقق خسائر من خلال الاكتتاب العام، بدلاً من بيعها بشكل مباشر للمستثمرين الأجانب لتجنب ألم سحب الاستثمارات.
غير هذا التقرير، ينبغى الإشارة إلى تصريحات طموحة للقيادات الإخوانية تعكس اهتمامهم الكبير بالجانب الاقتصادى على غرار رجب طيب أردوغان فى تركيا ومهاتير محمد فى ماليزيا، ولعل دفعهم بخيرت الشاطر دليلٌ على ذلك، فهو ليس "مجرد" تاجر كما وصفه عدو اليوم وصديق الأمس الدكتور محمد حبيب نائب مرشد الجماعة السابق، بل يتميز بعقلية اقتصادية منظمة على حسب وصف صحف أمريكية خلال اليومين الماضيين.
ترى قيادات الجماعة أنهم سيجعلون الاقتصاد المصرى أفضل من نظيريه التركى والماليزى خلال 8 سنوات، أى بنهاية فترة الشاطر الثانية إذا قدر الله له الفوز فى الانتخابات القادمة، وكذلك فى الفترة الثانية بعد 4 سنوات.
ويقول الدكتور محمد جودة أمين التثقيف بحزب الحرية والعدالة، إن إعادة التوزيع السكانى تشمل إنشاء مشروع استثمارى على مساحة 3.5 مليون فدان فى الساحل الشمالى لنقل جزء من السكان إليه، وإنهم سيركزون على تطوير صناعة البرمجيات والتكنولوجيات، اقتداءً بالهند، التى وصلت صادراتها فى هذا المجال إلى 160 مليار دولار.
لدى الإخوان دراسة بإعادة توزيع الدعم والذى يبلغ 153 مليار جنيه للطاقة، وإعادة النظر فى اتفاقية الغاز "كامب ديفيد" والتى يرون أنها من الممكن أن توفر 20 مليار دولار، وترشيد استهلاك الغاز والسولار، وإعادة النظر فى الدعم الخارجى لمصر لتوفير ما لا يقل عن 250 مليار جنيه، وإعادة النظر فى دعم الصادرات الذى سيوفر مليارات
