أكد المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض السابق، أن ما يحدث من نزاع واختلاف بشأن تشكيل اللجنة التأسيسية هو مجرد معركة مفتعلة، مشيرا إلى أن الدستور لا يستحق كل هذا النزاع قائلا إن الأمر تحول إلى خلاف على أشخاص، موضحا أن الدستور كله عبارة عن كتاب يسجل فيه شعارات ونصوص متعارف عليها مثل العمل حق والعمل واجب ونحو ذلك.وأضاف مكى أن مصر ستظل فى مأزق إذا استمر بنا الحال فى الميل إلى الهوى دون عمل حوار مشترك ودون أن يسمع كلا منا الآخر، مؤكداً على أن الحل فى قضية اللجنة التأسيسية، هو تخلى البرلمان بكامله عن كتابة الدستور، وأن ينشغلوا بما هو أهم مثل قانون الأحزاب والأحكام العسكرية والسلطة القضائية واستقلال الجامعة والطوارئ وغيرها من القوانين التى تستحق التفرغ لها، وليس الدستور بحاجة إليهم.
وقال مكى فى تصريحات صحفية على هامش إشرافه على انتخابات نادى أعضاء هيئة التدريس بالإسكندرية، أنه قام بالتطوع للإشراف على انتخابات نادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية وليس ندباً أو تعييناً بناء على طلب الأساتذة، مشيراً إلى أنه لم يتم تحرير محضر واحد نظراً لعقلية الناخب التى لا تسمح ببيع أو شراء أصوات، مؤكداً على أن التجاوزات نظرية لا تتعدى سوى قيام المرشح بتوجيه زميله إلى معرفة كيفية التصويت أو ممارسة العملية الانتخابية داخل اللجان.
وطالب مكى بالسماح لحكومة الجنزورى بالبقاء إذا أظهرت حسن نيتها فى حل المشكلات، قائلاً: "إذا استمر المصريون يتشاكسون فلن نتقدم خطوة إلى الأمام".
واعتبر مكى أن ما دفع الإخوان لسحب الثقة من حكومة الجنزورى هو ضغط الناس على البرلمان، بسبب أنه حتى الآن لم تحل قضايا البوتاجاز والسولار وإعادة هيكلة الشرطة، فما دفعهم لإسقاط الحكومة هو إبراء ذمتهم من المسئولية أمام الشعب.
وعن أزمة المستشار عبد المعز إبراهيم أكد مكى أنها إساءة عصفت بالثقة العامة فى القضاء، قائلا إن سحب التفويض أيضاُ كارثة، وأوضح أن ما جعل القضاة يصوتون لبقاء عبد المعز إبراهيم هو أن القضاء إحدى سلطات الدولة ومتأثر بباقى السلطات، والقضاة فيهم قضاة يحملون الرسالة وفيهم موظفين والدولة حشدت موظفيها فى المحكمة.
لافتاً إلى أن هذه القضية لن تؤثر على نزاهة انتخابات الرئاسة القادمة لأن القضاة لا يمثلون أى ضمانة فيها ضد التزوير مشيراً إلى أن السلطة المسيطرة على الانتخابات هى المجلس العسكرى وهى الوحيدة التى تمثل الضمانة الحقيقة لنزاهة الانتخابات، قائلاً: "لو أراد المجلس العسكرى أن يزور الانتخابات فلن يستطيع قضاة مصر أن يوقفوه، ولكن فقط يستطيعون فضح التزوير وكشفه كما حدث فى قضية التمويل الخارجى وهو أقصى ما يستطيع الفرد الشريف فى مصر أن يفعله مع العسكرى.
