أكدت أحداث العباسية أن المجلس العسكرى غير أمين على مصر، بل يظهر يوما بعد يوم وجهه الآخر، الذى لا يختلف كثيرا عن الطاغية مبارك، فتورطه فى إزهاق أرواح شبابنا المعتصمين، أمام وزارة الدفاع بمساعدة البلطجية الذين أمعنوا قتلا وجرحا فى شبابنا الأطهار، دليل واضح على سوء النية تجاه المسار الديمقراطى فى المرحلة المقبلة. بل ما قام به من شن معركة على شباب عزل، يؤكد لنا أن هذه العقلية لا تقبل فكرة الاعتصام والتظاهر السلمى، بالرغم من أن القانون والدستور كفل للجميع هذا الحق، ويجرم فك هذه الاعتصامات بالقوة، ومن الغريب ما شاهدناه من حالة النشوة والفرحة التى جمعت قيادات العسكرى، وميلشيات البلطجية بعد فض الاعتصام، وأيديهم تقطر دما، وكأن المجلس العسكرى يريد إرسال رسالة، لكل الثوار أن من تسول له نفسه، ويخالف أوامر جنرالات العسكر سيلاقى نفس المصير، بل وصل الأمر إلى قيام الشرطة العسكرية بالقبض على صحفيين وإعلاميين، واحتجازهم فى السجون، بل وجدناهم أعدوا قائمة بكل الشرفاء الذين دعوا للاعتصام السلمى، فى مليونية الجمعة الماضية، من أجل إرهابهم من خلال تحقيقات هزلية.
ومن المفارقات الغريبة أن المجلس العسكرى يوم الخميس الماضى، حاول من خلال مؤتمره الصحفى التنصل من التورط فى دماء الأبرياء، الذين اغتالتهم ميلشيات البلطجية، تحت سمعهم وبصرهم أمام وزارة الدفاع، مؤكدين أنهم لن يمسوا مصريا بسوء، وكأننا أمام خطاب مبارك قبل موقعة الجمل، ثم وجدنا العسكرى يعيد نفس السيناريو ويرتكب «موقعة جمل» جديدة، بالتعاون مع بلطجية الفلول يوم الجمعة الماضى.
ونجد أن المدافعين عن العسكر، يؤكدون أن الخطأ يكمن فى الاعتصام أمام وزارة الدفاع، ولما لها من خصوصية، وإن كنت شخصيا أرفض الاعتصام فى هذا المكان، إلا أننا لا نملك حق مصادرة حقوق الآخريين فى اختيار أماكن اعتصامهم طالما كان ذلك سلميا، كما أن هناك أكثر من 70 شابا مصريا لم يكن معتصما أمام وزارة الدفاع، وكانوا فى استاد بورسعيد، وتم اغتيالهم بيد الغدر والخسة، وأيضا العشرات استشهدوا فى محمد محمود وماسبيرو، وأمام مجلس الوزراء، ولم يكونوا أيضا أمام وزارة الدفاع.
