أشارت دراسة اقتصادية حديثة، إلي أن تكاليف علاج ومحاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك، والآثار التي ترتبت عن تخليه عن الحكم وقراراته أثناء الثورة بلغت حوالي 9 مليارات ونصف المليار جنيه وذلك بدءا من أول يوم في الثورة وحتي 31 مارس الماضي. وأكد الباحث الاقتصادي عبد المنعم السيد معد الدراسة أهمية فترة علاج الرئيس السابق في تكليف الدولة تلك الأعباء، والتى قسمها إلى فترتين الأولى بمدينة شرم الشيخ حتى 3 أغسطس الماضي، والفترة الثانية من اغسطس الماضي وحتى الآن، وقدرت الدراسة تكاليف علاج الرئيس السابق في مستشفي شرم الشيخ الدولي عن 151 يوم قضاها هناك بمليون و750 ألف جنية مصري بخلاف الأدوية الخارجية التي تم شراؤها من الخارج.
وأضافت الدراسة أن تكاليف الليلة الواحدة فى "السويت" داخل مستشفى شرم الشيخ الدولى يتراوح من 3 - 5 آلاف جنيهاً بخلاف العلاج والأشعه والفريق الطبى، كما اشارت الدراسة إلي أن ثمن علاجه بالمركز الطبي العالمي لما يقرب من 210 أيام تم تقديره بحوالي 4 ملايين جنيه بإلاضافة إلي 600 ألف جنية تكاليف النقل الجوي فقط بواقع 15 ألفا لـ40 جلسة تم نقل الرئيس السابق فيها، رغم أشارة الدراسة إلي أن مريض القلب ليس لديه قدرة علي التحمل علي صعود وهبوط الهليكوبتر.
كذلك أوردت الدراسة، مصاريف وتكاليف الحراسات والأمن الخاصة بمحاكمة مبارك ونجليه "محاكمة القرن"، والتي قدر بعض المسئولين عن قوات التأمين فيها بحوالي عشرة آلاف جندي من الشرطة المدنية والعسكرية بالإضافة إلى العربات المصفحه وسيارات التأمين وقدرت الدراسة علي اساسها أن متوسط التكلفة لكل ضابط أو عسكري في قوات التأمين حوالي 300 جنيه مصري، وبذلك تكون إجمالي التكلفة 120 مليون جنيه.
وتحسب الدراسة تكاليف تأمين مبارك في شرم الشيخ، بدءا من يوم التنحي وحتي 3 أغسطس الماضي وهي تمثل حوالي 174 يوما وقد استلزم تأمينه بقوة ألف جندي مدني وعسكري وحسبتها الدراسة على النحو التالى : 174 يوم x 1000 ضابط وعسكرى x 300جنيه = 52,2 مليون جنيه ويضاف إليهم تكاليف تأمين مبارك فى المركز الطبى العالمى خلال الفتره من 3أغسطس الماضي وحتى 31 مارس الماضي أى خلال مدة 240 يوما تكاليف التأمين والحراسات علي النحو التالي 240 يوم x 1000 شخص x 300 جنيه = 72 مليون جنيه.
ومن ثم فيكون إجمالى تكاليف حراسات التأمين لمبارك من يوم التنحي وحتى 31 مارس الماضي 124مليون و200 ألف جنيه. كما قدرت الدراسة تكاليف إنتقال الفريق الطبى من الطب الشرعى، وفريق التحقيقات إلى شرم الشيخ خلال الفتره من مارس وحتى شهر يوليو 2011 نظراً لعدم قبول الرئيس السابق للتحقيقات التى أجرتها النيابة العامه بحوالى 15 مليون جنيه مصرى.
وتعرضت الدراسة في تقديراتها إلي تكاليف الـ 18 يوما قبل التنحي، حيث قالت إن الدولة تكبدت نفقات جاء علي رأسها المكالمات الدولية التى أجرتها الرئاسة حيث تم رصد مكالمات دولية إلى كل من الولايات المتحدة، سويسرا،إنجلترا،الإمارات تم الكشف عنها فى عدة برامج تليفزيونيه منها مكالمه واحده تجاوزت مدتها 42 دقيقة إلى سويسرا بالإضافة إلي الشيكات التى تم صرفها من البنك المركزى المصرى لرئاسة الجمهورية،وأفصحت جهات تعمل فى الجهاز المركزى للمحاسبات وكذلك خبراء بالبنك المركزى أنه خلال الأيام الأولى للثورة قام مندوب رئاسة الجمهوريه بصرف 5 شيكات خلال 3 أيام بقيمة خمسة ملايين جنيه.
وعلى الجانب الآخر، فقد أوضحت أن حريق مبني مقر الحزب الوطني بكورنيش النيل قدرت قيمته بحوالي 150 مليون جنيه، كذلك بلغت خسائر قطع خدمات الانترنت والاتصالات خلال أيام الثورة 1,5 مليار جنيه، ورغم صدور حكم على مبارك وأحمد نظيف بغرامة قدرها 580 مليون جنيه بشأن هذا الأمر الإ أنها لم تسدد حتى الآن.
وأخيرا الخسائر السياحية والتجارية بشرم الشيخ خلال فترة اقامة الرئيس السابق بها، في الـ 174 يوم والتى نتج عنها هروب السياحة الأجنبية والعربية والمصرية وكذلك إغلاق المحال التجارية والفنادق، وممشى خليج نعمة وذلك بسبب الاستعدادات الأمنية المكثفة بسبب وجود مبارك وقيام أهل سيناء بعدة وقفات احتجاجية أمام مستشفى شارم الشيخ الدولى نتيجة إغلاق الممشى والإستعدادات الأمنيه المكثفة لتصل الخسائر إلى 1,5 مليار جنيه وذلك بإعتبار أن إجمالى إيرادات السياحة السنويه 18 مليار جنيه وما يخص سيناء منها 6 مليار جنيه فيكون نصيب هذه الفتره 2,5 مليار جنيه تقريباً
