أوضح أنه لا ينازع في أن الأكثرية العددية من حزبي الحرية والعدالة والنور داخل مجلسي الشعب والشوري تترجم في صورة مقاعد بنسبة أكبر من الاحزاب والقوي الاخري بالجمعية التأسيسية، ولكنه يرفض تشكيل الجمعية علي نحو يغلب معيار الولاء علي معيار الكفاءة ويبتعد عن تمثيل متوازن يترجم لعمل توافقي من اجل خروج الدستور الجديد بصورة تليق بمصر بعد الثورة.
تابع (قبل أن أتخذ قراري بشأن مشاركتي في الجمعيه من عدمه ،إرتأيت العودة لمن انتخبوني وفي ذهنهم أن أدافع عن دستور لدولة مدنية ديمقراطيةعادلة ، إرتأيت العودة لمن انتخبوني لأستشيرهم وأخيرهم بين الانسحاب من الجمعية أو الاستمرار في المشاركة والدفاع عن رؤيتي للدستور الي أخر الطريق أو المشاركة مع الاحتفاظ بحقي في الانسحاب إذا سارت عملية إعداد الدستور في اتجاه هيمنة الأغلبية والابتعاد عن التوافق).
أردف حمزاوي في بيانه قائلا (ولقد أخبرت من انتخبوني أنني في نهاية المطاف سأحتكم إلي صوت ضميري وما يمليه علي بشأن مصلحة الوطن. وجاءت نتيجة الاستطلاع الذي وصل عددالمشاركين به إلي 10 الاف مواطن ومواطنة ، وتم جمع النتائج فيه بواسطة فريق عمل ميداني وإلكتروني، إلي تأييد 55 % من المشاركين بالاستمرار في عضوية الجمعية التأسيسية مع حق الانسحاب مقابل 35 %بالانسحاب الفوري لكون تشكيل الجمعية صادم).
قال : وفي هذه اللحظة الفارقة ولأنني لا أملك أن أخالف ضميري وتقديري لمصلحة الوطن وهما يمليان علي وبعد تفكير عميق القول بأنه في ظل التشكيل الحالي لا يمكنني أن أقبل المشاركة في عضوية الجمعية التأسيسية ، فإنني أستأذن من انتخبني وأستأذن مواطنات ومواطني هذا البلد العظيم الانسحاب من الجمعية التأسيسية ومخالفة تصويت أغلبية من شارك في استطلاع الرأي.
نوه أن يدرك جيدا خطورة المشهد السياسي في اللحظة الراهنة وأرغب في تجنيب مصر التراجع عن المسار الصحيح لبناء مؤسساتها بشكل ديمقراطي وكتابة دستور يليق بالوطن. كما أنني أرفض وبشدة الاستقواء بالرأس غير المنتخب للسلطة التنفيذية على أحزاب منتخبة مهما اختلفت معها في الرؤية والتقدير. أبدا لن أتورط في استدعاء المجلس العسكري للسياسة وتنازعاتها التي أريد إخراجه منها كي لا تتكرر بالفعل تجارب الماضي.




