لجنة الدستور تضم في عضويتها عشرين شخصية من رجال القضاء والقانون
- كاتب علماني يزعم خلو اللجنة من أي كاتب رغم وجود خمسة عشر كاتبًا كبيرًا بها!
كنت أتمنى أن يبادر مجلس الشعب المصري بإصدار بيان واضح بالسيرة الذاتية لأعضاء لجنة صياغة الدستور الذين سيبدءون أعمالهم اليوم.
من حق المصريين أن يعرفوا مَن الذي سيضع دستور الثورة، وما مؤهلاته؟.. أقول ذلك بمناسبة الحملة المنظمة للانتقاد والتشكيك، التي تقودها فضائيات وصحف، يملكها رجال أعمال مرتبطون في مصالحهم بالنظام المخلوع، وإعلاميون وصحفيون، تحولوا في مواقفهم بعد أن كانوا ألسنة للنظام المخلوع، وذرف بعضهم الدمع السخين تعاطفًا معه، ليصبحوا أكثر المزايدين على الثورة والثوار، لا يعجبهم شيء، لا انتخابات، ولا صناديق نزيهة، ولا آليات ديمقراطية.. طالما أنها لم تأت بحضراتهم!
يقود الحملة أيضًا مجموعة من النخب العلمانية والليبرالية واليسارية، ونجوم الفضائيات الذين انتفخوا بفعل الأضواء وكاميرات التصوير، ويحاولون فرض أنفسهم على كل نشاط، ونسوا أو تناسوا أن شعبيتهم متواضعة، وقد ظهرت نتائجهم في كل انتخابات خاضوها.
لا أحب التجريح، أو شخصنة الأمور، وسأبتعد عن ذكر الأشخاص عملاً بالأدب النبوي "ما بال أقوام" يفعلون كذا وكذا، وهدفي هنا الرد على المغالطات التي يروجها البعض (المغالطة في القاموس المحيط هي الإيقاع في الخطأ)، بهدف تضليل الرأي العام، والتلبيس على الناس في حقيقة تشكيل لجنة الدستور (التلبيس: ستر الحقيقة وإظهارها بخلاف ما هي عليه- جامع العلوم في اصطلاحات الفنون)، (والتلبيس معناه أيضًا: التدليس والخلط- معجم لغة الفقهاء).
وانطلاقًا من هدفي هنا أود الإشارة إلى هؤلاء المغالطين المدلسين على شعبنا العظيم، ظنًّا منهم أنهم بهذا الأسلوب قد يكسبون ثقة الشعب، ويصرفونه عمن أيَّدهم في الانتخابات البرلمانية، ولكن هيهات..
* أولى هذه المغالطات، وردت على لسان أحد السادة القضاة الذي زعم في تصريحاته المنشورة بـ(المصري اليوم) أول أمس، بأن تمثيل السادة القضاة في لجنة وضع الدستور اقتصر على المستشار حسام الغرياني- رئيس مجلس القضاء الأعلى- ووصفه بأنه ممثل رسمي وغير منتخب، وهنا أقدم للقارئ الكريم ما يدحض قول المستشار (الفاضل)، والقاضي (الذي أقسم على قول الحق)، فأقول: إن لجنة الدستور المكونة من مائة شخصية تضم 20 شخصية من رجال القضاء والقانون والفقه الدستوري، وإليك أسماؤهم على سبيل التقريب لا الحصر:
1- المستشار حسام الغرياني، شيخ القضاة، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أحد قيادات تيار الاستقلال القضائي، والذي وقف منتفضًا ومعترضًا على إحالة زميليه المستشارين هشام البسطويسي ومحمود مكي للتحقيق بسبب كشفهما لتزوير انتخابات عام 1995، فكيف يُوصف بأنه رجل رسمي.
2- المستشار علي عوض صالح- نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
3- المستشار عادل عبد الحميد- رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، ووزير العدل حاليًا.
4- المستشار يحيى الدكروري- رئيس نادي قضاة مجلس الدولة لثلاث دورات متتالية!
5- المستشار نبيل ميرهم- رئيس مجلس الدولة الأسبق، وعضو المجلس الملي للكنيسة المصرية.
6- المستشار عبد الله قنديل- رئيس نادي مستشاري النيابة الإدارية.
7- المستشار ماجد كامل- نائب رئيس مجلس الدولة.
8- المستشار محمود الخضيري- رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب، ورئيس نادي قضاة الإسكندرية، ونائب رئيس محكمة النقض السابق.
9- الفقيه الدستوري الدكتور عاطف البنا- أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة.
10- الأستاذ سامح عاشور- نقيب المحامين، ورئيس الحزب الناصري.
11- النائب الأستاذ صبحي صالح المحامي، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب، وعضو مجلس نقابة المحامين السابق.
12- الأستاذ مجدي شنودة- محامي الكنيسة المصرية.
13- الأستاذ محمد طوسون- رئيس اللجنة التشريعية والدستورية، وأمين عام نقابة المحامين.
14- الفقيه القانوني الدكتور محمود السقا- رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوفد، والأستاذ بحقوق القاهرة، ووكيل نقابة المحامين سابقًا.
15- الأستاذ عصام سلطان- المحامي، ورئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوسط.
16- الدكتور عز الدين عبد الوهاب علام- عضو مجلس الشورى، وأستاذ الفقه المقارن.
17- النائب هاني نور الدين- المحامي، وعضو حزب البناء والتنمية.
18- الدكتور نصر فريد واصل- مفتي الجمهورية، وأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر.
19- النائب الدكتور عصام العريان- رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب، الذي يحمل إلى جانب تخصصه في الطب، درجة الماجستير في القانون من جامعة القاهرة، وليسانس الشريعة من جامعة الأزهر، وليسانس الآداب من جامعة القاهرة.
20- الدكتور مصطفى كامل السيد عضو المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة.
* ثاني المغالطات، وردت على لسان كاتب علماني كبير، ادعى تغافل البرلمان عن انتخاب أي من الكُتَّاب في لجنة إعداد الدستور! رغم إرسال الاتحاد لعشرة أسماء وصفها بأنها من كبار الكُتَّاب والقامات الفكرية في مصر، ومع احترامي لرأي الزميل ووصفه لنفسه بأنه كاتب كبير، فإنني أقول: إن اللجنة ضمت عددًا من الكُتّاب الكبار (جدًّا)، وليس الكبار فقط!
ومن هؤلاء الكُتَّاب الذين لا يرى زميلنا فيهم أنهم يمثلوننا- نحن معشر الصحفيين والكُتَّاب-:
1- الكاتب والأديب والشاعر فاروق جويدة- صاحب المؤلفات العديدة.
2- المفكر الدكتور محمد عمارة- صاحب المؤلفات التي زادت على المائتي وخمسين كتابًا.
3- الدكتور وحيد عبد المجيد- الكاتب، وصاحب المؤلفات العديدة.
4- الدكتور عمرو الشوبكي- الكاتب والباحث وصاحب المؤلفات العديدة أيضًا.
5- الدكتور المعتز بالله عبد الفتاح- الباحث والأكاديمي والكاتب وصاحب المؤلفات.
أضف إلى هؤلاء شخصيات عديدة ضمن لجنة الدستور تمارس الكتابة مهنة أو توجيهًا للرأي العام منهم.
6- نقيب الصحفيين ممدوح الولي.
7- الصحفي محمد عبد العليم داود وكيل مجلس الشعب.
8- الأستاذ أحمد السيد النجار رئيس تحرير (التقرير الاقتصادي) الذي يصدر عن مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية.
9- الناشط السياسي والمفكر اليساري عبد الغفار شكر.10- المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب.
هذا إضافة إلى العديد من الشخصيات ذات الحضور الفكري والثقافي والعلمي، سواء على الساحة المحلية أو الدولية.
وهذا خير رد على الزميل الذي يرى أن الكُتَّاب غير ممثلين باللجنة، الأمر الذي دفعه إلى الدعوة لتشكيل جمعية تأسيسية موازية لصياغة الدستور، تتكون حسب اقتراحه من مائة شخصية عامة لإنقاذ مصر وثورتها، وكأنه- ما شاء الله- كان من صناعها وليس من أسباب تأخرها لثلاثين سنة!
* المغالطة الثالثة، ما ورد على لسان أحد النواب الفضلاء الذي ادعى أن تشكيل اللجنة قد خلا من ممثلي شباب الثورة والثوار! وكأنه قائد عام ميدان التحرير، يعطي صكوك الثورية لمن يراه ثائرًا من وجهة نظره!
ونسي النائب المحترم أو تناسى أن لجنة المائة ضمت عشرات الثوريين شبابًا وشيوخًا، فمنهم:
د. أحمد حرارة، ود. أسامة ياسين، ونواب البرلمان الذين أشعلوا شرارة الثورة، وكانوا وقودها من أول يوم، من أمثال: د. محمد البلتاجي، ومحمد عصمت السادات، ود. فريد إسماعيل، وعلي فتح الباب، ود. محمد سعد الكتاتني، ود. عصام العريان، وحسين محمد إبراهيم، والمستشار محمود الخضيري، ود. عمرو الشوبكي، ود. عمرو حمزاوي، وعصام سلطان، ومحمد عبد العليم داود، ود. يسري هاني، وسعد عبود، ود. وحيد عبد المجيد، ود. سليمان صالح، ود. هدى غنية، ود. أحمد فهمي، وماهر حزيمة، ومحمد طوسون، وطاهر سليمان، ود. سوزان سعد زغلول، إضافةً إلى هؤلاء الثوار من الشخصيات العامة، ومنهم: د. محمد عمارة، ود. رفيق حبيب، ود. عبد الرحمن البر، ود. محمد يسري إبراهيم، والمستشار حسام الغرياني، وماجد خلوصي، وممدوح الولي، وأحمد النجار، وفاروق جويدة، وعبد الغفار شكر، وأحمد المراكبي وغيرهم من أعضاء اللجنة التي لم تضم- ولله الحمد- أيًّا من الفلول!.
* ورابع هذه المغالطات، أن الإسلاميين حصدوا 75% من أعضاء اللجنة، والصحيح أن نسبتهم تقل عن 48% رغم حصولهم على أكثر من 70% من أصوات المصريين، وجاءت اللجنة معبرة عن كافة التيارات السياسية والفكرية والاجتماعية.
* خلاصة القول:
لدينا نوع من البشر لن يوافقوا على تشكيل اللجنة ولو كان أعضاؤها من الملائكة. وخير الكلام (وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ) (التوبة: من الآية 105)!
