بدأت اليوم فعاليات الاجتماع الأول للجنة التأسيسية لوضع دستور مصر الجديد، وحضر الجمعية 76 عضوًا، فيما أعلن 3 أعضاء أنهم في مأموريات عمل، وتغيب عن الحضور 20 من بينهم عدد ممن تحدثت تقارير إعلامية عن انسحابهم والذين لم يعلنوا انسحابهم رسميًّا، وفقًا لما قاله الدكتور محمد عمارة رئيس الجلسة الأولى للجنة بصفته أكبر الأعضاء سنًّا، ومن بينهم الدكتور عمرو حمزاوي والدكتور عمرو الشوبكي والدكتور أحمد سعيد "المصريين الأحرار" وكلٌّ من الدكتور محمد أبو الغار والدكتور زياد بهاء الدين وإيهاب الخراط "المصري الديمقراطي" والدكتور السيد البدوي ومارجريت عازر ومحمود السقا "الوفد" وسعد عبود "الكرامة" ومنى مكرم عبيد وسامح عاشور نقيب المحامين وأحمد حرارة والدكتور مصطفى كامل السيد والدكتورة منى مكرم عبيد، وحضر المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلى متأخرًا.
فيما انسحب الدكتور وحيد عبد المجيد وعصام سلطان من الاجتماع؛ احتجاجًا على بدء فعاليات انتخاب رئيس الجمعية التأسيسية للدستور بعد أن وافق أغلبية الأعضاء على انتخاب الرئيس اليوم.
واتفق الحضور على فتح حوار ونقاش مع الأعضاء المنسحبين من الجمعية التأسيسية لإقناعهم بالعدول عن قرار الانسحاب.
واختار أعضاء الجمعية لجنة مكونة من 9 أشخاص هم: "د. نادية مصطفى، د. محمد البلتاجي، د. وحيد عبد المجيد، د. المعتز بالله عبد الفتاح، د. طلعت مرزوق، نادر بكار، د. نصر فريد واصل، د. عبد الفتاح خطاب، فاروق جويدة"؛ للتواصل مع الأعضاء الذين تغيبوا عن اجتماع الجمعية.
ومن جهته قال النائب حسين إبراهيم رئيس الهيئة البرلمانية للحرية والعدالة: إننا يشرفنا وإضافة لنا وللجمعية أن يكون المنسحبون موجودين باللجنة، ولدينا إصرار شديد على عودتهم.
وقال الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى: إن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور منتخبة بأغلبية أعضاء مجلسي الشعب والشورى، وإن انتخاب رئيس للجمعية مهم لإدارة أمورها.
ومن جانبه انتقد الدكتور عصام العريان إرجاء اجتماع اللجنة التأسيسية بسبب عدم اكتمال النصاب، مشيرًا إلى أن هناك معتذرين لسفر أو لعذر آخر، مضيفًا: إذا أجَّلنا اجتماع اللجنة كل مرة لغياب اثنين أو ثلاثة فلن يتم اجتماع الجمعية نهائيًّا، مطالبًا بأن تسري شروط القواعد العامة على هذه الجمعية التأسيسية.
وقال الشاعر فاروق جويدة: أعرب عن حزني الشديد لما يحدث الآن بين النخبة، مطالبًا أعضاء مجلس الشعب بأن يتنازل 15 منهم راضين عن أماكنهم لأساتذة القانون الدستوري.
وأعلن تنازله عن مكانه لأي عضو يراه الدكتور سعد الكتاتني أفضل منه في مكانه، قائلاً "ينبغي أن نفصل قضايا السياسة عن القضايا الوطنية".
وأعلن الدكتور محمد عمارة رئيس الاجتماع وأكبر الأعضاء سنًّا أنه ليس هناك انسحاب رسمي من الأعضاء الذين تردَّد أنهم منسحبون من اللجنة التأسيسية، سوى شخص واحد أبلغ بالهاتف.
وأوضح النائب علي فتح الباب أن قرار انتخاب الجمعية أو ضمَّ أعضاء جدد ليس بيد الجمعية التأسيسية ولكنه بيد الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى، وكان من الأفضل للأعضاء المتغيبين أن يحضروا ويعلنوا مواقفهم وما بداخلهم أمام الاجتماع.
وقال الدكتور محمد البلتاجي: "نحتاج إلى توافق في الشكل، كما أن هناك توافقًا في المضمون"، داعيًا الجمًيع إلى تحمل المسئولية الوطنية.
وأضاف: "ليس صحيحًا أن اللجنة لا تمثل كل أطياف الشعب المصري"، موضحًا أن اللجنة يوجد بها 12 أستاذ قانون و18 أستاذًا جامعيًّا و6 من النقباء وممثلون عن الحكومة والشرطة والجيش والكنيسة الإنجيلية والأرثوذوكسية وممثلون عن المصريين في الخارج.
وأوضح أن اللجنة بها قضية محورية هي التوازانات السياسية بين ما هو إسلامي وما هو غير إسلامي، مشيرًا إلى أن هناك ضغوطًا معينةً لفرض سيطرة اتجاه معين على اللجنة.
وكشف عن أن هناك لقاءً عُقد وعُرضت فيه تنازلات من ممثلي التيار الإسلامي باللجنة من داخل البرلمان وخارجه؛ لإدخال أسماء بعينها من خلال منظومة منتظمة من قائمة الاحتياط.
وانتقد حديث البعض- عن عمْد- عن قرب صدور إعلان دستوري جديد، وهو ما يعيدنا من جديد إلى مربع المادتين 9، 10 من دستور الدكتور علي السلمي، مطالبًا بانتخاب رئيس للجنة وتشكيل لجنة تلتقي مع المنسحبين أو المعتذرين؛ لتصل إلى توافق في الشكل والمضمون دون إعطاء الفرصة لهدم منظومة سيؤدي إلى إدخال البلد في حالة من الفراغ.
وقال الدكتور المعتز بالله عبد الفتاح إنه مستعدٌّ لأن ينسحب ويكون في اللجنة الفنية في مقابل إدخال أي أحد مكانه يكون أفضل في تقدير رئيس اللجنة.
وأضاف النائب صبحي صالح أن هذا اللقاء اسمه الجمعية التأسيسية لوضع دستور البلاد، وينبغي أن يكون الكلام منضبطًا في هذا الإطار، وكل شخص يريد أن يخدم وطنه لا يحتاج إلى لافتة أو إعلان أو مقعد داخل الجمعية.
وأوضح أن القانون يقضي بأن هناك اختصاصًا محجوزًا بنص خاص مستفتى عليه من قبل الشعب المصري، وهذا الاختصاص خوَّل للمجلسين اختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
وأشار إلى أن نصاب الـ100 لا محل له في اجتماع الجمعية التأسيسية، مشيرًا إلى أن تحديد عدد الأفراد بـ100 عضو يعني أنه هؤلاء الـ100 يتولون إعداد الدستور نيابةً عن الـ85 مليون مواطن مصري.. هو ليس نصابًا تصويتيًّا.
وأضاف: لا نريد أن نستدعي نظريات طائفية.. لا يوجد لدينا في مصر ما يسمى بالربع المعيق؛ فنحن لسنا في لبنان أو أي دولة طائفية، قائلاً: "لا يصح لجمعية وضع الدستور أن تتجاوز مراكز قانونية لصالح أهواء سياسية للذين لم يشملهم الانتخاب"، مؤكدًا أن الانعقاد صحيح، ولا ينبغي أن تكون الجمعية التأسيسية لوضع دستور مصر رهنًا لفصيل أو بعض أفراد.
