قال اللواء عادل المرسى، رئيس هيئة القضاء العسكرى، أن المتهم علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح، لم يتم عرضه على جهة التحقيق بصفته ناشطا، وإنما بصفته متهما، ارتكب جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات، وهي سرقة سلاح مملوك للقوات المسلحة، وتخريب عمدى لأموال وممتلكات مملوكة للجيش، واستخدام القوة والعنف ضد أفراد القوات المسلحة.وأكد اللواء المرسي، فى بيان رسمى له الخميس، أن الحق فى محاكمة عادلة، حق دستورى لكل متهم، وأن استقلال القضاء هو جوهر العدالة، والذى يقتضى تحقيقها توفير الجو الملائم للقضاة لكى يعملوا بحرية، قائلا: «المحقق يوجه الاتهامات وفقاً للدلائل المعروضة عليه، ويحكم القاضى بالأدلة التى اطمأن إليها، مراعياً أن الأصل في الإنسان البراءة، ما لم يثبت بيقين إدانة المتهم، وفقاً للإجراءات التى رسمها القانون، مع كفالة كل ضمانات التقاضي».
وأوضح المرسى أن شاغلي وظائف القضاء العسكرى وأقرانهم فى القضاء والنيابة العامة، يخضعون للشروط ذاتها الواردة فى المادة 38 من قانون السلطة القضائية، من حيث المؤهل الدراسى والتقدير العام الحاصل عليه، وأضاف: «جميع القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير ضمائرهم والقانون، ولا يحكمون إلا بما هو ثابت بالأوراق.
وتابع: «ممارسة القضاء العسكرى لاختصاصه واجب لا يمكن التفريط فيه أو التنازل عنه، ومخالفة ذلك نكران للعدالة يجرمه قانون العقوبات، ولا محاكمة على الإطلاق لصاحب رأي أو فكر طالما التزم القانون وابتعد عن السب والقذف».
جمبك أخوك مايكل ان شاء الله