استبعدت صحيفة "وول استريت جورنال" الأمريكية أن تتمكن السلطات المصرية أو التونسية من استعادة الأموال التينهبتها أنظمتها السابقة وحولتها لبنوك أوروبية رغم تجميد بعض تلك الأموال التي كشفت في سويسرا وغيرها من البلدان، حيث هناك الكثير من العراقيل القانونية التي وضعتها تلك البلدان يجعل استعادة هذه الأموال أمرا مستحيلا.
وقالت الصحيفة اليوم الجمعة إن الأنظمة الجديدة في تونس ومصر تتعرض لضغوط مكثفة لتحقيق العدالة، وتتصارع مع مجموعة من الصعوبات القانونية للحصول على الملايين المجمدة في سويسرا والمملكة المتحدة البريطانية وبلدان أوروبية أخرى، ففي سويسرا مسألة استعادة الأموال الملوثة بالفساد معقدة.
وأضافت الصحيفة أن استعادة تلك الأموال المسروقة ليست بالعملية السهلة نهائيا، فرغم أن بلدان مثل سويسرا جمدت الأصول المصرية للخروج من دائرة الشك بأن المال مسروق من هذه البلاد وغير شرعي، ولذلك يجب على السلطات المصرية تقديم أدلة ملموسة على فساد قادتها وأن هذه الاموال جاءت من طرق غير شرعية وهذا يمكن أن يستغرق شهورا أو سنوات حتى تعاد تلك الأصول لبلدانها الأصلية.
وأوضحت الصحيفة أنه في قضايا الفساد الإدانات وحدها غالبا ما تكون غير كافية لإقناع السلطات الأجنبية بإعادة الأموال المجمدة، فيجب أن يثبت الادعاء بأن الأموال المجمدة هي من عائدات فساد، وهي مهمة صعبة للغاية ومستحيلة عندما نعلم أن هذه الأموال وصلت لسويسرا من خلال شبكة معقدة من البلدان، وشركات وهمية وهويات مزورة.
ورغم كل هذه الصعوبات فإن مصر لم تنجح حتى الآن في الوصول لكل أماكن الأموال المخبأة، وحتى الأموال المجمدة في سويسرا لا تعرف عددها، فضلا عن أن سويسرا حريصة على صورتها كملاذ آمن لأموال الطغاة، وتضع إجراءات غير عادية لجعل خطوات الأنظمة الجديدة لاسترداد تلك الأموال مستحيلا، ورغم أنها أمرت بتجميد الأصول العائدة لنظام الرئيس مبارك بعد 90 دقيقة من استقالته إلا أنها تتخذ هذا الإجراء لإخراج نفسها من دائرة الشك والاتهام بحماية الأموال المشبوهة .
