كتب: حواش منتصر
لم يكن أحد يتوقع ما قام به التليفزيون المصري، فبعد أن قرر المستشار أحمد رفعت قاضي المحاكمة أن كاميرات التليفزيون المصري دون غيرها هي التي ستبث وقائع محاكمة القرن، والنطق بالأحكام على الهواء مباشرة، وقدم هدية كبرى للتليفزيون، إلأ أن القائمون عليه رفضوها.فقد فوجئ الجميع بأن المحاكمة تبث وقائعها على عدد من القنوات الخاصة، بعد أن قررت شركة صوت القاهرة التي تمتلك حق بث المحاكمات، باعتبارها تمتلك حقوق جميع المواد التليفزيونية التابعة لقطاع الأخبار إذاعة المحاكمة على عدد من الفضائيات مجانا، رغم أن تسويق هذه المحاكمة كان من الممكن أن يوفر ملايين الجنيهات لاتحاد الإذاعة والتليفزيون الذي يعاني أساسا من قلة الموارد المادية.
وبناء على ذلك أقام نبيه الوحش المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بتشفير محاكمة الرئيس السابق مبارك، هو وأركان نظامه لتوفير ما يقرب من 15 مليون جنيه ثمن بيع المحاكمات لباقى القنوات، وقالت الدعوى التى حملت رقم 47085 لسنة 65 قضائية واختصمت رئيس الوزراء ووزير الإعلام ورئيس دار القضاء الأعلى بصفتهم الذى أوصى بعدم بث محاكمات إلا أن وزير الإعلام قرر إذاعة المحاكمات على الهواء مباشرة، مشيرا إلى أنه كان على المسئولين عدم حرمان الشعب المصرى من المليارات التى كانت ستدخل خزينة الشعب.
وضرب الوحش مثالا بمنع النشر فى قضية هشام طلعت مصطفى والتى كان من الممكن أن يصل العائد المادى من نشرها 5 مليارات جنيه، بالإضافة إلى نقل تمثال رمسيس الذى لو كان تم بث نشره مشفرا لدخل خزينة الدولة مليارا جنيه.
وأوضح مقيم الدعوى أنه إذا تم تنفيذ هذه الفكرة يمكن أن تدر على مصر ما لا يقل عن 15 مليار جنيه تجنب مصر تدخل صندوق (النكد الدولى) -على حد قوله - وما يفرضه من إملاءات.
وأضاف الوحش أنه تقدم بإنذار على يد محضر ضد وزير الإعلام ورئيس دار القضاء الأعلى لإلزامهما بسرعة تشفير بث محاكمات الرئيس السابق وقصر البث المجانى فى جمهورية مصر العربية فقط، على أن يكون التشفير فى كل الدول العربية والعالمية على غرار ما يحدث فى كرة القدم فى أجل مدته 48 ساعة فقط.
الدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام بكلية الإعلام جامعة القاهرة أكد أن التيلفزيون المصري كان يمكنه أن يحقق عائدا ماديا كبيرا من هذه المحاكمة، إذا كانت القنوات تحقق عائدا ماديا كبيرا من إذاعة تدريبات أندية كرة القدم، فما بالك بمحاكمة رئيس مصر السابق.
وبناء على ذلك أقام نبيه الوحش المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بتشفير محاكمة الرئيس السابق مبارك، هو وأركان نظامه لتوفير ما يقرب من 15 مليون جنيه ثمن بيع المحاكمات لباقى القنوات، وقالت الدعوى التى حملت رقم 47085 لسنة 65 قضائية واختصمت رئيس الوزراء ووزير الإعلام ورئيس دار القضاء الأعلى بصفتهم الذى أوصى بعدم بث محاكمات إلا أن وزير الإعلام قرر إذاعة المحاكمات على الهواء مباشرة، مشيرا إلى أنه كان على المسئولين عدم حرمان الشعب المصرى من المليارات التى كانت ستدخل خزينة الشعب.
وضرب الوحش مثالا بمنع النشر فى قضية هشام طلعت مصطفى والتى كان من الممكن أن يصل العائد المادى من نشرها 5 مليارات جنيه، بالإضافة إلى نقل تمثال رمسيس الذى لو كان تم بث نشره مشفرا لدخل خزينة الدولة مليارا جنيه.
وأوضح مقيم الدعوى أنه إذا تم تنفيذ هذه الفكرة يمكن أن تدر على مصر ما لا يقل عن 15 مليار جنيه تجنب مصر تدخل صندوق (النكد الدولى) -على حد قوله - وما يفرضه من إملاءات.
وأضاف الوحش أنه تقدم بإنذار على يد محضر ضد وزير الإعلام ورئيس دار القضاء الأعلى لإلزامهما بسرعة تشفير بث محاكمات الرئيس السابق وقصر البث المجانى فى جمهورية مصر العربية فقط، على أن يكون التشفير فى كل الدول العربية والعالمية على غرار ما يحدث فى كرة القدم فى أجل مدته 48 ساعة فقط.
الدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام بكلية الإعلام جامعة القاهرة أكد أن التيلفزيون المصري كان يمكنه أن يحقق عائدا ماديا كبيرا من هذه المحاكمة، إذا كانت القنوات تحقق عائدا ماديا كبيرا من إذاعة تدريبات أندية كرة القدم، فما بالك بمحاكمة رئيس مصر السابق.
