وكالات : قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم السبت، برئاسة المستشار حسين بركات نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من أحد المهندسين بحل مجلس الشعب، إلى جلسة 15 أكتوبر المقبل، للاطلاع على المستندات والمذكرات المقدمة.
وهى الدعوى المقامة من المهندس أنور درويش ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، والتى طالب فيها بإعادة الانتخابات، لعدم دستورية قانون مجلس الشعب، بعد إعادتها من المحكمة الدستورية العليا، والتى أصدرت حكمًا بحل المجلس.
وهى الدعوى المقامة من المهندس أنور درويش ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، والتى طالب فيها بإعادة الانتخابات، لعدم دستورية قانون مجلس الشعب، بعد إعادتها من المحكمة الدستورية العليا، والتى أصدرت حكمًا بحل المجلس.
