وكالات : نفي وزير المالية وجود نية لخفض قيمة الجنيه المصري, بسبب ما يتردد عن شروط وضعها صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا بـ2.3 مليار دولار,مؤكدا أن الأمر يتعلق برغبة الصندوق في استشعار خطوات جادة من جانب الحكومة المصرية علي طريق الإصلاح الاقتصادي,
وهو ما يتطلب تكاتف الجميع من أجل إنجاح البرنامج المصري للإصلاح وبإرادة مصرية خالصة. ومن جانبه, يبحث الرئيس محمد مرسي اليوم في لقائه مع كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي ـ التي وصلت القاهرة بعد ظهر أمس ـ سبل تعزيز التعاون بين مصر والصندوق, واستعراض أبعاد البرنامج المصري لتنشيط الأداء خلال المرحلة المقبلة. وتأتي في مقدمة النقاط المطروحة علي طاولة الحوار, زيادة قيمة القرض, الذي تطلبه مصر من الصندوق ليعادل300 بالمائة من حصة مصر بدلا من200بالمائة, وليرتفع القرض المطلوب من2.3 مليار دولار إلي8.4 مليار. وسيعقد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء, ووزراء المجموعة الاقتصادية لقاء موسعا مع رئيسة الصندوق اليوم, يعقبه مؤتمر صحفي سيتم خلاله الإعلان عما تم الاتفاق عليه بخصوص القرض. من جانب آخر, أكدت مصادر مصرفية مسئولة أنه لم يحدث تغيير في طريقة احتساب قيمة الجنيه مقابل الدولار, والعملات الأجنبية الأخري, التي تعتمد علي آليات العرض والطلب, مستبعدة حدوث أي تغييرات جوهرية في علاقة الجنيه بالدولار في المستقبل القريب.
