وكالات : - بدأ نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، التحرك لمواجهة ما تردد عن اختيار الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء المكلف، للمستشار أحمد مكي، عضو مجلس القضاء الأعلى السابق، وزيرًا للعدل.
وقال المستشار عبد الله فتحي، وكيل نادي القضاة، إن اجتماعًا طارئًا لمجلس إدارة النادي تمت الدعوة له، في وقت متأخر، مساء الأربعاء، لدراسة ما وصفه بـ«تجاهل رغبة القضاة في اختيار وزيرهم، وعدم الاهتمام بنتائج اجتماع رؤساء أندية الأقاليم، الذي طالب بالإبقاء على المستشار عادل عبد الحميد، وزيرًا للعدل».
وأشار إلى أن «القضاة كانت وما زالت رغبتهم هي اختيار وزير بعيد عن أي انتماء سياسي أو تيار، حفاظًا على وحدة صف القضاة»، بحسب قوله.
وأعرب «فتحي» عن استغرابه من «قبول المستشار أحمد مكي، منصب وزير العدل، رغم ما أعلنه عن رفضه للمنصب أو لأي دور سياسي من قبل»، نافيًا في الوقت نفسه ما تردد عن الدعوة لجمعية عمومية طارئة للنادي، واعتبر ذلك استباقًا للأحداث ولقرار مجلس إدارة النادي، المنتظر صدوره في وقت متأخر، مساء الأربعاء.
في المقابل، رد المستشار هشام رؤوف، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة وأبرز المتحدثين باسم تيار استقلال القضاء، على الاجتماع الطارئ لمجلس إدارة نادي القضاة، قائلاً إنهم «خائفون ومرتعدون على ضياع مصالحهم إذا تغير الحال داخل وزارة العدل».
وأكد «رؤوف» أن وضع المستشار أحمد مكي، على رأس الوزارة تأخر كثيرًا بعد ثورة 25 يناير، متابعًا أن «الثورة الآن وصلت إلى العدالة في مصر»، مطالبًا رجال القضاء بالوقوف خلف المستشار أحمد مكي، باعتباره أحد شيوخ القضاء، بالإضافة إلى كونه شخصية وطنية لا يستطيع أحد التشكيك فيها، ولا ينتمي إلى أي تيار سياسي محدد».
وأبدى «رؤوف» تعجبه مما وصفه بـ«التدخل السافر من نادي القضاة في أعمال السلطة التنفيذية»، مؤكدًا أن هذا «إخلال كبير بمبدأ الفصل بين السلطات».
ووجه «حديثه» إلى القائمين على نادي القضاة، قائلاً: «منذ متى يتدخل أحد في اختيار الوزير غير رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية».
في السياق نفسه، امتد اجتماع الدكتور هشام قنديل، بالمستشار أحمد مكي، لعرض منصب وزير العدل عليه، منذ التاسعة والنصف مساء الأربعاء، وحتى الحادية عشرة، وقالت مصادر: إن «اللقاء قد يمتد لأكثر من ساعتين، سيتم خلالهما استعراض جميع التحديات التي تواجه وزارة العدل، والسلطة القضائية في مصر بعد الثورة».
وأشار إلى أن «القضاة كانت وما زالت رغبتهم هي اختيار وزير بعيد عن أي انتماء سياسي أو تيار، حفاظًا على وحدة صف القضاة»، بحسب قوله.
وأعرب «فتحي» عن استغرابه من «قبول المستشار أحمد مكي، منصب وزير العدل، رغم ما أعلنه عن رفضه للمنصب أو لأي دور سياسي من قبل»، نافيًا في الوقت نفسه ما تردد عن الدعوة لجمعية عمومية طارئة للنادي، واعتبر ذلك استباقًا للأحداث ولقرار مجلس إدارة النادي، المنتظر صدوره في وقت متأخر، مساء الأربعاء.
في المقابل، رد المستشار هشام رؤوف، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة وأبرز المتحدثين باسم تيار استقلال القضاء، على الاجتماع الطارئ لمجلس إدارة نادي القضاة، قائلاً إنهم «خائفون ومرتعدون على ضياع مصالحهم إذا تغير الحال داخل وزارة العدل».
وأكد «رؤوف» أن وضع المستشار أحمد مكي، على رأس الوزارة تأخر كثيرًا بعد ثورة 25 يناير، متابعًا أن «الثورة الآن وصلت إلى العدالة في مصر»، مطالبًا رجال القضاء بالوقوف خلف المستشار أحمد مكي، باعتباره أحد شيوخ القضاء، بالإضافة إلى كونه شخصية وطنية لا يستطيع أحد التشكيك فيها، ولا ينتمي إلى أي تيار سياسي محدد».
وأبدى «رؤوف» تعجبه مما وصفه بـ«التدخل السافر من نادي القضاة في أعمال السلطة التنفيذية»، مؤكدًا أن هذا «إخلال كبير بمبدأ الفصل بين السلطات».
ووجه «حديثه» إلى القائمين على نادي القضاة، قائلاً: «منذ متى يتدخل أحد في اختيار الوزير غير رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية».
في السياق نفسه، امتد اجتماع الدكتور هشام قنديل، بالمستشار أحمد مكي، لعرض منصب وزير العدل عليه، منذ التاسعة والنصف مساء الأربعاء، وحتى الحادية عشرة، وقالت مصادر: إن «اللقاء قد يمتد لأكثر من ساعتين، سيتم خلالهما استعراض جميع التحديات التي تواجه وزارة العدل، والسلطة القضائية في مصر بعد الثورة».
