وكالة أنباء "الأناضول" : -
شهد الاجتماع الطارئ الذي عقده المجلس العسكري في مصر لبحث تداعيات القرار الرئاسي بعودة البرلمان المنحل "توترًا غير مسبوق" بين أعضائه في ظل ظهور اتجاه داخل المجلس يرفض الدخول في صدام مع رئيس الدولة وترك القرار للمؤسسات القانونية، بحسب ما قال مصدر عسكري .
 |
| أرشيف |
وأصدر الرئيس المصري محمد مرسي أمس الأحد 8 يوليو قرارًا جمهوريًا بعودة مجلس الشعب، الذي قضت المحكمة الدستورية العليا بوجوب حله بسبب عدم دستورية قانون الانتخابات، ويعلن القرار الرئاسي في الوقت نفسه عن إجراء انتخابات تشريعية مبكرة خلال 60 يومًا من وضع الدستور الجديد.
وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه: "إن الاجتماع شهد توترًا غير مسبوق من جانب بعض قيادات المجلس عدا رئيسه المشير حسين طنطاوي ونائبه الفريق سامي عنان اللذين بدا عليهما الوجوم طيلة الاجتماع".
وفي الوقت الذي طالب فيه أحد الأعضاء بإصدار المجلس بيانًا يرفض فيه قرار مرسي بدعوى أنه "حكم المعدم"، لكن لم يتحمس كل من طنطاوي وعنان لتلك الفكرة، بحسب المصدر.
وكشف المصدر أن أحد الأعضاء فاجأ الجميع برفضه دخول المجلس في صدام مع أول رئيس منتخب لمصر بعد ثورة يناير 2011، ووجّه حديثه لباقي الأعضاء قائلا: "التاريخ لن يرحمكم، فالرئيس هو صاحب الشرعية الوحيدة والمجلس العسكري مارس دورًا سياسيًا اضطراريًا لحماية البلاد من الأخطار الداخلية والخارجية، وليس من الحكمة بمكان الدخول في صراع سياسي، علي أن تترك للمؤسسات القانونية بحث الأمر".
ولاقي هذا الاقتراح -بحسب المصدر- اعتراضًا شديدًا لدي غالبية أعضاء المجلس، لكن إشارة من الفريق عنان كان كافية بإنهاء الجدل، وانتهي الاجتماع إلي ضرورة "التهدئة" مع الأوضاع المحتقنة علي أن تتكفل الجهات القضائية للتصدي للقرار.
تلك التصريحات تعزز ان المجلس يتجه للتهدئة مع مرسي ويترك المواجهة للقضاء.
وقال المصدر نفسه إن "سجالاً عنيفًا" دار بين أعضاء المجلس العسكري أثناء الاجتماع، الذي استمر عدة ساعات حتى وقت متأخر من مساء الأحد، حيث فضل بعضهم التهدئة وترك المواجهة تكون بين الرئيس والقضاء، خاصة في ظل انتظار حكم محكمة القضاء الإداري بتفسير حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب.
وفي المقابل رفض آخرون الصمت إزاء القرار "بدعوى الحفاظ على هيبة القوات المسلحة وعدم انتهاك شرعية الإعلان الدستوري المكمل" الذي يسلب حق دعوة البرلمان المنحل من الرئيس المنتخب.
وأكدت تلك التصريحات أيضا بيان المحكمة الدستورية العليا الصادر ظهر اليوم والذي شددت فيه المحكمة على أن أحكامها نهائية وغير قابلة للطعن، و"ملزمة للجميع، ومن المستحيل التراجع عنها"، في إشارة إلى حكمها السابق ببطلان قانون انتخابات المجلس، وهو ما ترتب عليه حله.
واعتبر قانونيون أن المحكمة بهذا البيان تلمح إلى أن اجتماع المجلس، المقرر يوم الثلاثاء، باطل وأي قرار أو قانون يصدر عنه باطل.
يشار إلى أن قرار مرسي استبق حسم محكمة القضاء الإدارى فى أكثر من 10 دعاوى قضائية الثلاثاء 10 يوليو الجاري تطالب بإلغاء قرار المجلس العسكرى بحل مجلس الشعب بعد حكم الدستورية العليا بحله.
