نفى اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية وجود أى هيئة تسمى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر على أرض الواقع، مشيراً إلى أن ذلك كله مجرد شائعات، وأن هذه الهيئة انتشرت فى حقبة من الزمن الماضى، وانتهت بمجرد القبض عليهم.
وفصل الوزير القول فى قضية الضباط الملتحين، أنه لن يأتى ضباط ملتحين ليعمل فى وزارة الداخلية فى عهده قائلاً: إن المحكمة الإدارية أشارت إلى أن العرف الإدارى الذى يؤيد هذا القرار غير مكتوب، مشيراً إلى أن ذلك القرار قد يؤدى إلى فتنة طائفية فكيف يأمن مسيحى عندما يذهب لدى ضابط ملتحى ليشكو شخصا مسلما؟ وأكد الوزير أن هذا القرار ليس تعنتا ولكنه نظرة لمستقبل البلاد، وهى من ثوابت النظام ولن أسمح لأحد بالمزايدة.
وأضاف إبراهيم أن خطة المائة يوم التى تمت مناقشتها مع رئيس الجمهورية تتمثل فى تفعيل دور الأمن وإحساس المواطن بالجهود الأمنية، وليس فى إعادة الأمن، لأن ذلك تم بالفعل خلال الفترة السابقة، وأبرز الأدلة على ذلك إعادة الكثير من الهاربين إلى السجون.
وأضاف إبراهيم أن خطة المائة يوم التى تمت مناقشتها مع رئيس الجمهورية تتمثل فى تفعيل دور الأمن وإحساس المواطن بالجهود الأمنية، وليس فى إعادة الأمن، لأن ذلك تم بالفعل خلال الفترة السابقة، وأبرز الأدلة على ذلك إعادة الكثير من الهاربين إلى السجون.
