أكدت تقارير صحافية فرنسية أن مسيرة الديمقراطية في مصر تعرضت لـ "ضربة قاسية" بعد حكم المحكمة الدستورية، أمس الخميس، بحل مجلس الشعب المصري ورفض قانون العزل السياسي، واصفةً المشهد بأنه "انقلاب مؤسساتي".
وتحت عنوان "انقلاب مؤسساتي في مصر"، كتبت صحيفة "ليبيراسيون" المحسوبة على اليسار الحاكم في فرنسا تقول إن "مسار التحول الديمقراطي بمصر شهد ضربة قاسية"، مؤكدة أن المجلس العسكري هو المستفيد الأول من هذا القرار؛ لأنه سيسترجع سلطة التشريع حتى انتخاب برلمان جديد.
واعتبرت الصحيفة ما حدث "خطوة إلى الوراء" و"يكشف أسلوب المجلس العسكري للحفاظ على موقعه في البلاد بسبب تخوفه من سيطرة الإسلاميين على الحكم".
وفي سياق ذاته، وصفت صحيفة " لوموند"، المشهد بأن "رائحة انقلاب مؤسساتي مقلقة تحوم في سماء مصر عشية جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة"، مشيرة إلى أن قرار حل البرلمان المنتخب يأتي لوقف مسار ديمقراطي انتقالي عمره عام ونصف العام.
وأوضحت الصحيفة أن قرار "المحكمة برفض قانون العزل السياسي جاء ليدعم موقف أحمد شفيق الذي يعتبر مرشح المجلس العسكري في سباق الرئاسة أمام مرشح جماعة الإخوان محمد مرسي".
ونقلت الصحيفة عن محمد البرادعي وكيل مؤسسي حزب الدستور -تحت التأسيس- قوله إن "انتخاب رئيس بدون برلمان ودستور يعني انتخاب رئيس له سلطات لم تعرفها حتى أعتى النظم الدكتاتورية".
أما صحيفة "لوفيغارو" المحسوبة على اليمين الفرنسي فقد نشرت مقالا لها بـ"ديمقراطية معطلة في مصر" جاء فيه أن ما حدث يعد "انقلابا" جعل مصر في مفترق طرق.
وأرجعت الصحيفة ذلك إلى أن "حل البرلمان سيجعل المجلس العسكري يسترجع سلطة التشريع وبالتالي فيوجد "غموض حول الظروف التي ستجري فيها انتخابات الرئاسة وكتابة الدستور الجديد"
