طالب المستشار هشام رؤوف رئيس محكمة الاستئناف، مجلس القضاء الأعلي باتخاذ إجراء مع رئيس نادي القضاة فيما تحدث به خلال مؤتمره الصحفي الأخير، مؤكدا أن اللهجة التي تحدث بها رئيس نادي القضاة كانت تسىء إلي القضاة أكثر مما تصور أنها ترد إليهم كرامتهم.
وأضاف رؤوف قائلاً: هذه ليست المرة الأولي التي يتم فيها افتعال الأزمات، ولدي حالة من الاستياء الشديد، فنحن لسنا فئة فوق أحد، ولكننا جزء من المجتمع، ومواطنون مثلنا مثل أي مواطنين.
وأكد المستشار رؤوف خلال مداخلة تليفونية له مساء اليوم في قناة "النهار" أن ما حدث اليوم ليس من مصلحة القضاء، أو مصلحة مصر، وإنما استعداء شديد من سلطة من سلطات الدولة علي القضاء، وأعتقد أن كثيرا من المواطنين سيكونون مستاءين مما قاله الزند، ونتمني عليه أن يصحح موقفه، وأن يعيد مراجعة نفسه، ونتنمي عليه أن يدرك أننا جزء من هذا الوطن ولسنا فوق أحد.
وتساءل قائلا: أية قضية يتم الحديث عن تدويلها ؟ ومن هي الجهة أو السلطة الخارجية التي تستطيع أن توجه اللوم للبرلمان المصري؟ وأكد أنه رغم كل الظروف التي تمر بها مصر، إلا أنها لا تزال دولة متماسكة، وبها مؤسسات ولا يجوز الحديث عن تدخل أي فئة أجنبية.
وتابع قائلا: أصبت بألم شديد بسبب الحديث الذي يداعب مشاعر بعض شباب القضاة، وتساءل لصالح من هذا الهجوم الشديد علي أعضاء البرلمان؟ وإحداث الفتنة بين القضاء والبرلمان؟ قائلا: أنا لا أعلم.
وقال: أري أن هناك بعض تجاوزات حدثت من قبل بعض أعضاء مجلس الشعب، ولكن ليست هذه الطريقة التي تعيد كرامة من إفترضنا أن كرامته قد أهدرت، ولكن ينبغي أن تعالج تجاوزات مجلس الشعب بالكثير من الحكمة، خاصة أن الأمر يتعلق بالسلطتين التشريعية والقضائية وليس من مصلحة أحد إثارة صراع بهذا الشكل بين السلطتين، خاصة وأن مجلس الشعب سييقوم بالرد.
وأضاف أن مصر ليس لديها استعداد لكي تخوض تجربة إيقاف العدالة فيها، حتي لا تنهار آخر مؤسسة باقية فيها، واصفا ذلك بالكارثة، والخطيئة في حق البلد وليست في حق البرلمان.
وأضاف المستشار رؤوف الذي يعد أحد أعضاء تيار استقلال القضاء، أن المحامين في مذكراتهم يتحدثون عن أن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون، أو أساءت استخدام سلطاتها، أو أساءت في فهم الواقع.. وغيرها من العبارات القانونية التي تستخدم في المحاكم، موضحا أن الحديث عن حكم قضائي لا يزال مطعونا عليه لا يعد إثما كبيرا.
وعن مسألة التعليق علي الأحكام قال المستشار رؤوف: فضلا عن هيبة الأحكام وهيبة المحاكم وهيبة القضاة، لا بد أن يكون الحديث في الإطار القانوني للأحكام، أما التعريض بالحديث عن أشخاص القضاة الذين أصدروا الحكم فهذا غير مقبول تماما، حفاظا علي القضاء المصري
