اهتمت الصحف الإسرائيلية بوقائع محاكمة الرئيس «مبارك» ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته «العادلى» ومساعديه، وتباين تناولها للأحكام الصادرة فيها. صحيفة «هاآرتس» أشادت فى مقالها الافتتاحى بالأحكام النهائية، وقالت إن «مصر كعادتها قدمت للعالم نموذجا فى محاسبة المسئولين السابقين، حيث لم تسحل جثة الرئيس فى شوارع العاصمة مثلما حدث مع الرئيس الليبى الراحل معمر القذافى، كما أن مبارك لم يهرب من وطنه مثل نظيره التونسى زين العابدين، ولم يواصل قتل أبناء شعبه مثل الرئيس السورى بشار الأسد، فقد قرر مبارك البقاء، والخضوع للمحاكمة والامتثال للعقوبة».
وأضافت الصحيفة أن «الحكم أسدل الستار على محاسبة المسئولين السابقين، وهى العملية التى تجتازها أى ثورة، حيث لم تُطح بالرئيس مبارك فقط بل عاقبته أيضاً»، ووصفت ردود الأفعال على الأحكام فى الشارع بالطبيعية، وأوضحت أن المواطن المصرى يريد صدور حكم يعاقب مبارك على 30 عاما من القمع والفساد، وليس فى جرائم لم تقدم أدلة إدانة قاطعة عليها، وأضافت أن هذه «المعضلة» تميز الثورة المصرية، لأن الإطاحة بمبارك فى فبراير 2011 تعد انتهاء لعصر الديكتاتورية، وكانت المحاكمة اختبارا لهذه الخطوة الديمقراطية، ورد فعل الشعب على الحكم، هو ما سيحسم مدى استعداد مصر لمنح الثقة لجهاز القضاء الحالى وتشجيعه باعتباره ركيزة دولة القانون فى المستقبل، ونبهت إلى أن الخوف الحقيقى من أن يكون اختيار رئيس جديد سببا فى شعور المصريين بالحنين إلى «مبارك».
ونقلت القناة العاشرة بالتليفزيون الإسرائيلى، عن السفير الإسرائيلى السابق فى القاهرة تسفى مزئيل، قوله «إن الحكم بالمؤبد على مبارك حكم سياسى فى الأساس، والقاضى حاول البحث عن حل وسط وهو ما نجح فيه، حيث غالبية المصريين راضون عن الحكم»، وأضاف إن المظاهرات اندلعت لأن البعض كان يرغب فى الحكم بالبراءة والآخر كان يريد «الإعدام».
وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن شهادة المشير حسين طنطاوى واللواء عمر سليمان، فى المحاكمة، هى التى أنقذت الرئيس السابق من حكم الإعدام، وعرضت الصحيفة أجزاء من شهادتيهما تؤكد وجهة نظرها
