الرياض - أ ش أ
تقرر حظر بيع واستيراد كاميرات التجسس والكاميرات المخفية بالسعودية، بعد أن رصدت جهات مسؤولة وجود تجاوزات واختراق لخصوصيات الأفراد خلال الفترة الأخيرة.
وقالت مصادر عاملة في سوق بيع كاميرات المراقبة: "إن الوكالات ومحال بيع الكاميرات تلقت خطابًا رسميًا يفيد بحظر عمليات البيع والاستيراد، وتحديدا منع بيع كاميرات التجسس، مستدركًا إتاحة بيع كاميرات المرافقة التي تكون في أماكن غير مخفية، وتستخدم للحماية من السرقة، وضبط الإنتاج في بعض المواقع العمالية."
كما نقلت صحيفة «الاقتصادية» السعودية عن جهات رقابية عليا، قولها إنها أبلغت وزارة التجارة والجمارك بهذا القرار، مشددة على تكثيف أعمال رصد مثل هذه الممنوعات، ومنع دخولها الأراضي السعودية من خلال المنافذ البرية والبحرية والجوية، كما شدد الخطاب على "تكثيف أعمال الرقابة على الأسواق ومراكز بيع هذه المنتجات، وسحب كل الأجهزة التي نص التنظيم الجديد على منعها مع الأسواق".
وأضافت المصادر، أن القرار كان متوقعًا خاصة بعد أن بدأت في الفترة الأخيرة كمية الطلب على كاميرات التجسس وأجهزة التصنت في الارتفاع، كما تبين أن البعض يستخدمها في أعمال غير نظامية، خاصة في أوساط الشباب والمراهقين، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية رصدت عددًا من عمليات التشهير ببعض الأشخاص أو تصويرهم في أوضاع مخلة، إضافة إلى ورود بلاغات من سيدات يفدن باشتباههن في بعض المراكز التجارية وبعض الفنادق من وضعها لكاميرات وأجهزة تصنت، يتم فيها انتهاك خصوصيات بعض العائلات.
