تتواصل المساعى المصرية من أجل تسليم رجل الأعمال الهارب حسين سالم إلى مصر لمحاكمته فى اتهامات بالإثراء غير المشروع، خاصة فى صفقة الغاز مع إسرائيل، حيث أصدرت المحكمة الوطنية الإسبانية من قبل حكما بتسليمه إلى القاهرة مستندة إلى أنه يستغل جنسيته الإسبانية للتهرب من تسليمه، ولكن المحكمة الدستورية فى مدريد علقت هذا الحكم إلى أن يتم الفصل فى طلب حسين سالم اللجوء الى إسبانيا.
وألزمت المحكمة حسين سالم بالتوجه كل صباح إلى قسم الشرطة للتوقيع وإثبات تواجده فى مسكنه بمدريد.
وذكرت صحيفة "إلباييس" الإسبانية فى تعليق نشرته اليوم فى موقعها على الإنترنت، أن حسين سالم يعتبر أغنى شخص تحقق معه الشرطة الإسبانية حتى الآن بتهمة غسيل الأموال، حيث رصدت وحدة مكافحة غسيل الأموال الإسبانية تحويلين يثيران الشبهات مجموعهما 17 مليون يورو إلى حسابات له فى مصرف بانكينتر، مما دفع الشرطة إلى اعتقاله فى يونيو عام 2011.
وأضافت الصحيفة أنه عندما فتشت الشرطة منزله الذى يقع فى حى "لاموراليخا" فى مدريد،عثرت على خزانة محكمة الإغلاق كان فيها 300 ألف يورو، ولكنها كانت تحتوى على أشياء أهم بالنسبة لحسين سالم، وهى عقود وصكوك ملكية لكل ما يملكه فى مصر، والتى جمع فيها ثروة طائلة تزيد على 2500 مليون يورو بفضل صداقته مع الرئيس السابق حسنى مبارك، الذى حكم عليه مؤخرا بالسجن المؤبد فى تهمة قتل المتظاهرين.
