"الأهرام":العليا للرئاسة ستعلن 5 احتمالات حول مصير الانتخابات من بينها التأجيل أو الإستفتاء علي مرسي وحده

تعقد اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم الأربعاء برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة والمستشار حاتم بجاتو الأمين العام للجنة’ وذلك لعرض الاستعدادات لانتخابات جولة الإعادة.
ويتناول المؤتمر الإجراءات التي اتخذتها لجنة الانتخابات الرئاسية خلال جولة الإعادة، سواء ما يتعلق بعملية تأمين الانتخابات، أو عملية مراقبة العملية الانتخابية من قبل القضاة الذين سيشرفون على العملية الانتخابية، مع وضع ضوابط حازمة لتلافى بعض من سلبيات المرحلة الأولى.
من جهتها, قالت بوابة الأهرام الإليكترونية إن اللجنة ستستعرض في مؤتمرها غدا سيناريوهات الانتخابات الرئاسية خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية الخميس الخاص بتطبيق قانون العزل السياسي, مشيرا إلى انها ستكشف 5 سيناريوهات بينها تأجيل جولة الإعادة وسحب الفريق احمد شفيق ودخول محمد مرسي الإعادة منفردا, وإعادة الانتخابات. 

و قال المستشار حاتم بجاتو، أمين عام لجنة الانتخابات الرئاسية، إن هناك 5 احتمالات لمصير انتخابات الرئاسة في ضوء الحكم الذي ستصدره المحكمة الدستورية في قضية قانون العزل يوم الخميس المقبل.


وأوضح بجاتو في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام" أن الاحتمال الأول، هو أن تجري الإعادة كما هو مقدر لها يومي 16 و17 يونيو الجاري، بين المرشحين محمد مرسي وأحمد شفيق، وذلك في حال قبول المحكمة الدستورية للدعوى المحالة لها من لجنة الانتخابات الرئاسية وقضائها بعدم دستورية قانون العزل.


وأضاف بجاتو أنه في حالة رفض المحكمة للدعوى وقضائها بعدم اختصاص لجنة الرئاسة في إحالة قانون العزل للمحكمة الدستورية فهناك 4 احتمالات أخرى، هي:
1- أن تتم إعادة الانتخابات من جديد بين 12 مرشحا واستبعاد أحمد شفيق.
2- أن يتم فتح باب الترشح من جديد.
3- أن تستكمل الانتخابات، ويتم الاقتراع على مرسي فقط بعد استبعاد شفيق، والقانون يسمح بذلك، وتلك الحالة تسمى انتخابات وليس استفتاء على مرشح واحد، ويجب أن أن يحصل على 50% من الأصوات + 1 للفوز بالمنصب.
4- أن يتم تأجيل جولة الإعادة بين شفيق ومرسي لحين فصل المحكمة الدستورية في موضوع الدعوى الثانية للعزل، المقامة أمامها من قبل المحامي بهجت أبو ذكري بعد أن صرحت له محكمة القضاء الإداري بذلك.


وقال بجاتو إن الاحتمالات الخمسة كلها واردة التنفيذ، لافتًا إلى أن المحكمة الدستورية قد توضح في أسباب حكمها ما يجب على اللجنة العليا فعله في حالة الحكم بعدم الاختصاص، لأن أحكام المحكمة ستكون كاشفة، أما إذا لم توضح ذلك فالقرار سيكون في يد لجنة الرئاسة وفقا لما يسمح لها به القانون والإعلان الدستوري.


وختم بجاتو تصريحاته، قائلا إن تلك الاحتمالات سيقوم بعرضها وشرحها غدا في المؤتمر الصحفي الذي تعقده اللجنة بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، لشرح الترتيبات النهائية لجولة الإعادة.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

0 التعليقات

شارك بتعليقك

:: تصميم : ويب توفيل | تعريب وتطوير مدونة الاحرار - 2012 | | تحويل القالب الي بلوجر سمبل دزاين | تابعنا على الفيس بوك | سياسة الخصوصية::