الأحكام الصادرة ضد رجال أعمال النظام السابق، والقضبان الحديدية التى يقف خلفها هؤلاء، لم تكن حائلا دون استمرار استثماراتهم وأعمالهم، بل لم تكن حائلا دون تحقيق استثمارات نزلاء طرة أرباحا لبعض الشركات والحفاظ على المراكز المالية للبعض الآخر، وإن لم يحققوا أرباحا، وفى المقابل عجزت ثلاث حكومات متعاقبة للثورة عن انتشال قطاع الأعمال العام من خسائر متعمدة للنظام السابق.صلابة موقف استثمارات طرة أكدتها نتائج أعمال تلك الشركات، حيث أظهرت نتائج أعمال مجموعة «عز لحديد التسليح» (عز الدخيلة وحديد عز)، المملوكة لرجل الأعمال أحمد عز، والمحكوم عليه فى قضية الإضرار العمدى بالمال العام، وتحقيق أرباح بلغت 536٫25 مليون لشركة حديد عز خلال عام 2011، عام الثورة، بينما حققت شركة «عز الدخيلة- الإسكندرية»، أرباحا بلغت 696٫907 مليون، بنمو قدره 4٫2%، مقابل صافى ربح 668٫674 مليون للعام المالى 2010، أما الشركة الثالثة لأحمد عز وهى «العز للبورسلين والسيراميك»، فلم تكن بمنأى عن تحقيق الأرباح وإن كانت الأرباح هنا تتمثل فى تقليص الخسائر، وهو ما كشفته نتائج أعمال الشركة لعام الثورة، والتى أشارت إلى تحقيق الشركة صافى خسارة بلغ نحو 27 مليونا، بنهاية 2011، فى مقابل خسائر للشركة بلغت 28٫8 مليون، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام نفسه.
رئيس شعبة مواد البناء فى غرفة القاهرة التجارية أحمد الزينى، قال إن إدارة التسويق فى شركة عز تمارس نفس الممارسات الاحتكارية السابقة قبل إسقاط النظام، مؤكدا أن مجموعة عز لا تحتكر الإنتاج فقط بل التوزيع كذلك، حيث تخص إدارة التسويق 2 من الوكلاء فقط بنسبة 10% من إجمالى الإنتاج، بالإضافة إلى أنها توزع من خلال شركة توزيع تملكها، اسمها «كونترا ستيل»، و هو ما يحقق أرباحا للمجموع.
أما وزير الإسكان السابق والمحبوس على ذمة قضية الإضرار بالمال العام والاستيلاء على أراضى الدولة أحمد المغربى، فقد نجحت استثماراته فى «بالم هيلز» فى تخطى العثرة التى أصابتها فى عام الثورة 2011 بسبب قضايا سحب الأراضى من قبل هيئة المجتمعات العمرانية أو ردها والتنازل عنها، حيث انخفضت خسائر الشركة فى الربع الأول من العام الحالى بنحو 55% لتقلص صافى الخسارة عن الفترة من يناير إلى مارس الماضيين لعام 2012، محققة 16٫3 مليون، فى مقابل نحو 36٫3 مليون، وهو ما يؤكد أنه بنهاية العام الحالى ستتخلص «بالم هيلز» من لعنة الدعاوى القضائية ضد المغربى، محققة أرباحا متواضعة، أما باقى شركات المغربى مع عائلة منصور والمتمثلة فى كل الشركات التابعة للشركة القابضة، (المنصور والمغربى)، والتى تتبعها سلاسل «مترو» و«خير زمان» و«منصور شيفروليه»، فليست مقيدة بالبورصة ومن الصعب الحصول على قوائمها المالية وإن كان المراقبون قد اتفقوا على عدم تعرض تلك الشركات لخسائر تُذكر فى الفترة الانتقالية.
فى الوقت نفسه يعد زهير جرانة وزير السياحة السابق، الضلع الثالث فى مثلث مليارديرات طرة المحكوم عليه فى قضية تراخيص شركات السياحة، والذى يمتلك ويساهم فى شركات «تاروت جرانة» للنقل السياحى، غير المقيدة بالبورصة وتساهم شركة «أوراسكوم للفنادق والتنمية» فيها بنحو 45%.
إلى جانب «رويال للاستثمار والتنمية السياحية»، و«السد العالى للبواخر»، و«جرانة للاستثمار بالبحر الأحمر للخدمات البحرية»، و«آزور للفنادق»، و«آكور للفنادق»، و«كاتو جروب»… وما خفى كان أعظم… فيؤكد مصدر بغرفة تنشيط السياحة -رفض ذكر اسمه- أن مجموعة «جرانة» لم تحقق أرباحا خلال 2011، وإن حافظت على مركزها المالى خلال العام ونصف العام الماضيين
