كشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى، باللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، عن أنه تم شطب 130 ألف مواطن، من كشوف الناخبين الخاصة بجولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية، بعد أن ثبت منعهم أو حرمانهم أو إعفاؤهم من ممارسة حقوقهم السياسية، من كشوف الناخبين، وذلك فى ضوء معلومات جديدة تلقتها اللجنة بعد غلق قاعدة البيانات فى 9 مارس الماضى، وشكاوى مختلفة من مواطنين عاديين.
وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأسماء تم منعها بالفعل من التصويت، بعد اكتشاف وجودها بقاعدة بيانات الناخبين قبل الاقتراع فى الجولة الأولى، وأنه قد تم إعداد كشوف مستقلة بها، وتوزيعها على اللجان الفرعية لمنعهم من التصويت، إلا أنه جار حاليا شطب هذه الأسماء بوضع علامة سوداء عليها فى كشوف الناخبين الأساسية وكتابة كلمة «مستبعد» أمامها، وليس حذفها، لعدم التأثير على أرقام الناخبين العاديين.
وأضافت المصادر أن «بطاقة الاقتراع» الخاصة بجولة الإعادة ستكون مشابهة لبطاقة الاقتراع الأولى من حيث التصميم، ولكن ستستخدم فيها وسائل تأمينية جديدة، بإعادة توزيع العلامات الميكروسكوبية التى لا ترى بالعين المجردة فى أجزاء جديدة من البطاقة، بخلاف الإطار المحيط بصورة ورمز المرشح وشعار اللجنة العليا على ظهر البطاقة.
وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأسماء تم منعها بالفعل من التصويت، بعد اكتشاف وجودها بقاعدة بيانات الناخبين قبل الاقتراع فى الجولة الأولى، وأنه قد تم إعداد كشوف مستقلة بها، وتوزيعها على اللجان الفرعية لمنعهم من التصويت، إلا أنه جار حاليا شطب هذه الأسماء بوضع علامة سوداء عليها فى كشوف الناخبين الأساسية وكتابة كلمة «مستبعد» أمامها، وليس حذفها، لعدم التأثير على أرقام الناخبين العاديين.
وأضافت المصادر أن «بطاقة الاقتراع» الخاصة بجولة الإعادة ستكون مشابهة لبطاقة الاقتراع الأولى من حيث التصميم، ولكن ستستخدم فيها وسائل تأمينية جديدة، بإعادة توزيع العلامات الميكروسكوبية التى لا ترى بالعين المجردة فى أجزاء جديدة من البطاقة، بخلاف الإطار المحيط بصورة ورمز المرشح وشعار اللجنة العليا على ظهر البطاقة.
