تقدم محام سكندري بدعوي قضائية مستعجلة ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بصفتهم.
طالب المحامي في الدعوى بوقف الانتخابات الرئاسية عن طريق إيقاف تنفيذ القرار الإداري بتسليم أوراق إبداء الرأي والمدارس المخصصة كمقار للعملية الانتخابية إلي اللجان القضائية المشرفة علي الانتخابات الرئاسية بالإسكندرية.
وطالب المحامي في الدعوي ببطلان تشكيل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وإلغاء القرار الجمهوري بتعيين المستشار فاروق سلطان رئيسا للمحكمة الدستورية العليا بما يتبع ذلك من اعتباره رئيسا للجنة العليا للانتخابات.
وقال شريف جاد الله المحامي في الدعوي إن المادة 28 من الإعلان الدستوري جعلت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية اختصاصات " سلطانية " فأصبح رئيس اللجنة سلطان أسما وعملا ، فهو يمنح ويمنع ويوقف ويحيل ويعلن ، ولا معقب لحكمه.
وأضاف - في الدعوي - إننا لا نستطيع أن نطعن علي أي من قرارات اللجنة العليا بإجراء الانتخابات الرئاسية لأنها قرارات بنص الإعلان الدستوري محصنه من أي طعن عليها لذلك لن يكون أمامنا سوي أن نطالب بوقف تنفيذ القرار الإداري بتسليم أوراق إبداء الرأي الانتخابي الرئاسي للمدارس المخصصة كمقار للعملية الانتخابي إلي اللجان القضائية المشرفة علي الانتخابات الرئاسية بالإسكندرية وهي أمور تقوم بها السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة الداخلية ومجلس الوزراء والمجلس العسكري.
وجاء في الدعوي، أنه دون وجود مدارس كمقار الانتخابات ودون وجود للأوراق الخاصة بإبداء الرأي الانتخابي سيكون أي قرار للجنة العليا غير ذي محل وبالتالي سنصل إلي غايتنا من إيقاف الانتخابات حتى يتحقق الهدف من صحة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية
