نفى النائب حسين إبراهيم -زعيم الأغلبية بمجلس الشعب- أن يكون أي من أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة قد تقدّم باقتراح مشروع قانون لتعديل أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا.وأكد زعيم الأغلبية البرلمانية -في بيان صحفي مؤكداً أن نائبين عن حزب النور هما من تقدم بهذه التعديلات.
وأوضح إبراهيم أن الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة التي تمثل الأكثرية بمجلس الشعب لا ترحب بأي تعديلات حول أحكام المحكمة الدستورية العليا أو غيرها في هذا التوقيت.
وكان المجلس الاستشاري قد أوصى بالتراجع عن مناقشة مشروع قانون جديد بتعديل أحكام القانون المنظّم لعمل المحكمة الدستورية العليا، والذي تمّت مناقشته خلال اليومين الماضيين في لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب
