.jpg)
.jpg)
في مقال بالنيويورك تايمز، كتب "ديفيد كيركباتريك" يتناول ما يصفه بتغير ملحوظ في لهجة المرشحين المتصدرين لسباق الرئاسة في مصر عند حديثهم عن المجلس العسكري، قبل أسبوعين من إجراء الانتخابات.
يشير الكاتب إلى أن مقدار خضوع العسكريين لسلطة مدنية سيحدد ما إذا كانت الانتفاضة التي أطاحت بمبارك قد قدمت استحقاقاتها كثورة ديمقراطية، أم ستنتج بدلا عن ذلك انقلابا عسكريا.
تنقل النيويورك تايمز عن عمرو موسى قوله بإن الموضوع بالغ الحساسية لطرحه علنا، وعن محمد مرسي قوله إنه يزمع استشارة الجنرالات فيما يخص شؤون الجيش، وألا يفرض إرادته عليهم بما في ذلك اختيار وزير الدفاع.
وتنقل عن مرشح ثالث – عبد المنعم أبو الفتوح الذي كان أكثرهم تشددا تجاه الجيش – قوله إنه سيستشير العسكريين وبالذات بشأن تعيين واحد منهم وزيرا للدفاع.
وتقول الصحيفة إن مستشاري المرشحين الثلاثة يقولون إنهم يتوقعون فقط رقابة محدودة على ميزانية الجيش تقوم بها لجنة برلمانية خاصة.
وتقول الصحيفة إن الجنرالات يبدون واثقين من الحفاظ على نفوذهم، وحصانتهم وامبراطوريتهم الاقتصادية ومشروعاتها المتعددة.
وتنقل عن أحد أعضاء المجلس العسكري قوله إن الدساتير المصرية نصت على دور للجيش يتجاوز الدفاع عن الحدود إلى تولي الأمور في ظروف "الكوارث".
تشير الصحيفة إلى العلاقات الوطيدة بين صانعي السياسة في الولايات المتحدة والجيش المصرية الذين يعتبرون الجنرالات عامل مهم للاستقرار وبالذات فيما يرتبط بإسرائيل، وإلى مطالبة واشنطن أيضا بتسليم السلطة خشية أن يقود استمرار سلطة العسكر وغياب الشرعية والشفافية إلى عدم الاستقرار.
وتلفت الصحيفة النظر إلى المصادمات الأخيرة في العباسية وضحاياها الذين يزيدون عن 13 شخصا، ضمن مايزيد علن مئة آخرين لقوا حتفهم في صدامات متكررة أثناء احتجاجات ضد الحكم العسكري منذ فبراير 2011.
وفي مؤتمر صحفي عقد الأسبوع الماضي، نفي الجنرالات أن يكون هدفهم انقلاب عسكري بعد اتمام الانتخابات البرلمانية واقتراب الانتخابات الرئاسية، وقال أحدهم "انقلاب عسكري.. هل هذه خطتنا .. بعد كل هذا".
ويقول كاتب المقال إن التوازن الفعلي بين السلطة المدنية والعسكرية قد يحتاج لأعوام، وإن الجيش مازال يحتفظ بهيبته رغم عدم الرضاء عن إدارة الجنرالات للمرحلة الانتقالية، مشيرا إلى تصفيق متكرر للجنرالات من صحفيين مصريين أثناء المؤتمر الصحفي المشار إليه.
ويشير المقال إلي تصريحات متعددة لعمرو موسى يحمل فيها محتجين مسؤولية وقوع الضحايا أثناء "محاولة لاقتحام وزارة الدفاع"، ويرفض فيه الخوض في تفاصيل مستقبل المجلس العسكري في الوقت الحالي.
وينقل عن عمرو موسى قوله – ردا على سؤال حول "الخروج الآمن" للمجلس – إن الحديث يجب أن يكون عن "خروج آمن" لمصر، يبدأ بانتخاب الرئيس.
ويضيف أن موسى لم يتطرق أبدا إلى المصالح الاقتصادية للجيش أو محاسبته عن أخطاء الفترة الانتقالية التي يقصد بعبارة الخروج الآمن التغاضي عنها.
وعن مرسي تقول الصحيفة أنه وعد باستشارة الجنرالات في تعيين وزير للدفاع ولن يملي اختيارا، وتنقل عن مستشاريه أنه لا ينتوي تفكيك المشاريع الاقتصادية للجيش، أو الضغط لمحاسبتهم.
وتشير الصحيفة إلى تباين تصريحات أبو الفتوح بشأن الجيش، حيث أكد علنا أن للرئيس حق تسمية وزير دفاع مدني، بينما قال في مقابلة تليفزيونية إنه نظرا للظروف الحالية ربما يختار وزيرا عسكريا.
وتضيف أنه دعا لضم ميزانية الجيش للموازنة العامة، إلا أن مستشارين له قالوا إنه قد يقبل قصر الرقابة على ميزانية الجيش أو جزء منها على لجنة برلمانية خاصة، وأنه سيستشير الجنرالات في القرارات التي تخصهم.
وتقول الصحيفة إن الجنرالات أثناء المؤتمر الصحفي تجاهلوا الغضب الشعبي في الخريف الماضي على محاولتهم تضمين الدستور مواد لحماية سلطت الجيش واستقلاله بشؤونه
يشير الكاتب إلى أن مقدار خضوع العسكريين لسلطة مدنية سيحدد ما إذا كانت الانتفاضة التي أطاحت بمبارك قد قدمت استحقاقاتها كثورة ديمقراطية، أم ستنتج بدلا عن ذلك انقلابا عسكريا.
تنقل النيويورك تايمز عن عمرو موسى قوله بإن الموضوع بالغ الحساسية لطرحه علنا، وعن محمد مرسي قوله إنه يزمع استشارة الجنرالات فيما يخص شؤون الجيش، وألا يفرض إرادته عليهم بما في ذلك اختيار وزير الدفاع.
وتنقل عن مرشح ثالث – عبد المنعم أبو الفتوح الذي كان أكثرهم تشددا تجاه الجيش – قوله إنه سيستشير العسكريين وبالذات بشأن تعيين واحد منهم وزيرا للدفاع.
 |
وتقول الصحيفة إن مستشاري المرشحين الثلاثة يقولون إنهم يتوقعون فقط رقابة محدودة على ميزانية الجيش تقوم بها لجنة برلمانية خاصة.
وتقول الصحيفة إن الجنرالات يبدون واثقين من الحفاظ على نفوذهم، وحصانتهم وامبراطوريتهم الاقتصادية ومشروعاتها المتعددة.
وتنقل عن أحد أعضاء المجلس العسكري قوله إن الدساتير المصرية نصت على دور للجيش يتجاوز الدفاع عن الحدود إلى تولي الأمور في ظروف "الكوارث".
تشير الصحيفة إلى العلاقات الوطيدة بين صانعي السياسة في الولايات المتحدة والجيش المصرية الذين يعتبرون الجنرالات عامل مهم للاستقرار وبالذات فيما يرتبط بإسرائيل، وإلى مطالبة واشنطن أيضا بتسليم السلطة خشية أن يقود استمرار سلطة العسكر وغياب الشرعية والشفافية إلى عدم الاستقرار.
وتلفت الصحيفة النظر إلى المصادمات الأخيرة في العباسية وضحاياها الذين يزيدون عن 13 شخصا، ضمن مايزيد علن مئة آخرين لقوا حتفهم في صدامات متكررة أثناء احتجاجات ضد الحكم العسكري منذ فبراير 2011.
وفي مؤتمر صحفي عقد الأسبوع الماضي، نفي الجنرالات أن يكون هدفهم انقلاب عسكري بعد اتمام الانتخابات البرلمانية واقتراب الانتخابات الرئاسية، وقال أحدهم "انقلاب عسكري.. هل هذه خطتنا .. بعد كل هذا".
ويقول كاتب المقال إن التوازن الفعلي بين السلطة المدنية والعسكرية قد يحتاج لأعوام، وإن الجيش مازال يحتفظ بهيبته رغم عدم الرضاء عن إدارة الجنرالات للمرحلة الانتقالية، مشيرا إلى تصفيق متكرر للجنرالات من صحفيين مصريين أثناء المؤتمر الصحفي المشار إليه.
ويشير المقال إلي تصريحات متعددة لعمرو موسى يحمل فيها محتجين مسؤولية وقوع الضحايا أثناء "محاولة لاقتحام وزارة الدفاع"، ويرفض فيه الخوض في تفاصيل مستقبل المجلس العسكري في الوقت الحالي.
وينقل عن عمرو موسى قوله – ردا على سؤال حول "الخروج الآمن" للمجلس – إن الحديث يجب أن يكون عن "خروج آمن" لمصر، يبدأ بانتخاب الرئيس.
ويضيف أن موسى لم يتطرق أبدا إلى المصالح الاقتصادية للجيش أو محاسبته عن أخطاء الفترة الانتقالية التي يقصد بعبارة الخروج الآمن التغاضي عنها.
وعن مرسي تقول الصحيفة أنه وعد باستشارة الجنرالات في تعيين وزير للدفاع ولن يملي اختيارا، وتنقل عن مستشاريه أنه لا ينتوي تفكيك المشاريع الاقتصادية للجيش، أو الضغط لمحاسبتهم.
وتشير الصحيفة إلى تباين تصريحات أبو الفتوح بشأن الجيش، حيث أكد علنا أن للرئيس حق تسمية وزير دفاع مدني، بينما قال في مقابلة تليفزيونية إنه نظرا للظروف الحالية ربما يختار وزيرا عسكريا.
وتضيف أنه دعا لضم ميزانية الجيش للموازنة العامة، إلا أن مستشارين له قالوا إنه قد يقبل قصر الرقابة على ميزانية الجيش أو جزء منها على لجنة برلمانية خاصة، وأنه سيستشير الجنرالات في القرارات التي تخصهم.
وتقول الصحيفة إن الجنرالات أثناء المؤتمر الصحفي تجاهلوا الغضب الشعبي في الخريف الماضي على محاولتهم تضمين الدستور مواد لحماية سلطت الجيش واستقلاله بشؤونه
