نص تحقيقات نيابة أمن الدولة مع العادلي فى قضية «سخرة المجندين»


ننشرنص التحقيقات فى قضية «سخرة المجندين» المتهم فيها حبيب العادلى -وزير الداخلية الأسبق- ومساعده اللواء حسن عبدالحميد لقطاع قوات الأمن وقائد حراسته العميد محمد باسم، وتنفرد الجريدة بنشر أدلة الثبوت وأمر الإحالة فى القضية المقيدة برقم 1481 لسنة 2011 جنايات قسم أول أكتوبر و24 لسنة 2012 جنايات أمن الدولة العليا التى حددت لها محكمة الاستئناف جلسة 3 يوليو المقبل لبدء محاكمة المتهمين أمام جنايات جنوب القاهرة بالتجمع الخامس.
تضمن ملف التحقيقات -الذى يقع فى نحو 8000 ورقة- نص أقوال المتهمين الثلاثة، والاتهامات الموجهة إليهم، إضافة إلى أقوال 137 شاهدا من المجندين وضباط الشرطة والمحاسبين وخبراء الكسب غير المشروع.
قالت التحقيقات إن وقائع هذه القضية جرت على مدار 4 سنوات وتحديدا فى الفترة من 18 سبتمبر عام 2007 وحتى 25 يناير عام 2011 قام المتهمون خلالها بتسخير نحو 360 مجندا من أفراد الشرطة بقطاع قوات الأمن الذى كان يترأسه المتهم الثانى اللواء حسن عبدالحميد فى أعمال الزراعة والإنشاءات فى الأراضى المملوكة للعادلى فى مدينة 6 أكتوبر.
وجاءت الاتهامات التى وجهها المستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، للمتهم الأول حبيب العادلى -حسب نص التحقيقات- متضمنة تحصيله مبلغ مليونين و237 ألف جنيه دون وجه حق من خلال تسخير المجندين واستغلال نحو 77 سيارة شرطة بالمخالفة للقوانين واللوائح.
أما المتهم الثانى، وهو حسن عبدالحميد، فقد اتهمته النيابة بتسخير المجندين لمصلحة العادلى والتربح بمبلغ 311 ألف جنيه، بينما اشترك المتهم الثالث العميد محمد باسم معهما فى تسخير العقيد حسام جلال أحمد، المهندس بإدارة الأشغال فى قوات الأمن، ومعه عدد كبير من المجندين فنفذوا أعمالا تبلغ أجورها 864 ألف جنيه.
واشتملت قائمة أدلة الثبوت فى القضية شهادات 137 شخصا من المجندين والضباط والخبراء الهندسيين والفنيين وآخرين من شهود العيان.
وفيما يلى نص أمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت:
القضية رقم 1481 لسنة 2011 جنايات قسم أول أكتوبر، والمقيدة برقم 887 لسنة 2012 كلى جنوب الجيزة والمقيدة برقم 155 لسنة 2011 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 24 لسنة 2012 جنايات أمن الدولة العليا.
المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا:
بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، اتهمت النيابة:
1- حبيب إبراهيم حبيب العادلى، 74 سنة، وزير الداخلية الأسبق.
2- حسن عبدالحميد أحمد فرج، 62 سنة، لواء شرطة بالمعاش، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن السابق.
3- محمد باسم أحمد لطفى محمد، 51 سنة، عميد شرطة بالمعاش، قائد حراسة وزير الداخلية الأسبق.
وزير الداخلية المحبوس استخدم 360 مجندا و77سياراة لتوفير 2 مليون و237 ألف جنيه
لأنهم فى غضون الفترة من 18/9/2007 حتى 25/1/2011 بدائرة قسم أول أكتوبر محافظة الجيزة، قام المتهم الأول، بصفته موظفا عموميا -وزير الداخلية- بحصوله لنفسه دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته، بأن أصدر أوامره بصفته الوظيفية بتشغيل عدد من مجندى وأفراد الشرطة بقطاع قوات الأمن -الذى يترأسه المتهم الثانى- فى أعمال الزراعة والإنشاءات بالأراضى المملوكة له بمدينة 6 أكتوبر، واستخدام عدد من سيارات الشرطة فى هذا الغرض بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها، فحصل بذلك دون وجه حق على ربح مقداره 2?237?776 مليون جنيه، يمثل تكلفة ما تم استخدامه من سيارات الشرطة وأجور العاملين.
أما المتهم الثانى «حسن عبدالحميد» بصفته موظفا عموميا -مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن- فقد حصل لغيره دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته، بأن أصدر أوامره بصفته الوظيفية بتشغيل عدد من مجندى وأفراد الشرطة التابعين لجهة عمله بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها فى أعمال الزراعة والإنشاءات بقطعة أرض مملوكة للمتهم الثالث، واستخدام عدد من سيارات الشرطة فى هذا الغرض فربحه دون حق مبلغ 311?155 ألف جنيه يمثل تكلفة ما استخدمه من سيارات الشرطة وأجور العاملين.
بالإضافة إلى اشتراكه بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الموجهة لحبيب العادلى بأن اتفق معه على تنفيذ الأعمال موضوع الاتهام المذكور وساعده بأن أصدر أوامره لمرءوسيه بتنفيذ تلك الأعمال فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
المتهم الثالث محمد باسم، اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثانى فى ارتكاب الجريمة موضوع التهمة بالفقرة (1) بند ثانيا، بأن اتفق معه على تشغيل جنود وأفراد وسيارات الشرطة التابعة لقطاع قوات الأمن -رئاسة المتهم الثانى- بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها فى إقامة الأعمال الإنشائية والزراعية بقطعة الأرض المملوكة له، وساعده بأن أمده ببيانات وطبيعة الأعمال المطلوبة، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
أما المتهمان الأول والثانى بصفتهما الوظيفية فقد أضرا عمدا بأموال ومصالح الجهة التى يعملان بها ضررا جسيما بأن حمّلا جهة عملهما تكلفة نقل مجندى وأفراد قطاع قوات الأمن بسيارات الشرطة وتشغيلهم فى أعمال الزراعة والإنشاءات الخاصة بقطع الأراضى المملوكة للمتهين الأول والثالث بمدينة 6 أكتوبر، الأمر الذى ترتب عليه ضرر مادى مقداره 2?548?931 مليون جنيه.
المتهمون جميعا بصفتهم موظفين عموميين استخدموا بغير حق أشخاصا فى غير الأعمال التى جمعوا لها بمقتضى القانون، بأن استخدموا المجنى عليه العقيد حسام جلال -المهندس بإدارة الأشغال بالإدارة العامة لقوات الأمن- وآخرين من أفراد ومجندى قطاع قوات الأمن بوزارة الداخلية فى أعمال البناء والزراعة والإنشاءات وقيادة سيارات الشرطة بقطع الأراضى المملوكة للمتهمين الأول والثالث حال كونهم من أفراد وجنود الشرطة المكلفين بحفظ الأمن والنظام، فنفذوا تلك الأعمال البالغ قيمة أجورهم عنها مبلغ 864?500 ألف جنيه.
بناء على ذلك يكون المتهمون قد ارتكبوا الجرائم المؤثمة بالمواد 40/ثانيا، ثالثا، 41/1، 115، 116 مكرر/1، 118، 118 مكرر/1، 119 بند (أ)، 131 من قانون العقوبات.
الجنود: أجبرونا على العمل شهورا متواصلة دون أجر.. وكنا نستعين فى عملنا بسيارات الشرطة
لذلك وبعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية نأمر:
أولا: بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمحاكمة المتهمين طبقا لنصوص مواد الاتهام سالفة البيان، مع استمرار حبس المتهم الأول على ذمة القضية.
ثانيا: بندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.
شملت قائمة أدلة الثبوت أقوال 137 شاهدا من بينهم مقدم البلاغ وعضوا الرقابة الإدارية، وبعض الضباط والمجندين وأفراد الشرطة الذين تم استخدامهم فى أعمال خاصة.
«يسرى زكى محجوب النمر»، 57 سنة، محامٍ، قال إنه فى غضون شهر فبراير 2009 وأثناء مروره بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، رأى مجموعة من المجندين المكلفين بأداء الخدمة العسكرية يرتدون الملابس المدنية أثناء عملهم بالسخرة فى أعمال البناء والتشييد والإنشاءات بإحدى الأراضى المملوكة للمتهم الأول «حبيب العادلى» بالحوض رقم 19 بتلك المنطقة، كما شاهد عددا من سيارات الشرطة تستعمل فى خدمة قطعة الأرض وتوصيل مواد البناء إليها منها السيارات رقم 33941، 30675 شرطة، و161595 نقل جيزة، فالتقط بعض الصور الفوتوغرافية للمجندين وسيارات الشرطة أثناء إتمام تلك الأعمال التى جرت ثم قام بالإبلاغ.
وقال «حسن عبدالمنعم محمود متولى»، 51 سنة، أستاذ بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان: إنه فى غضون عام 2007 وفى أعقاب إعداده بعض التصميمات الهندسية لمنشآت تابعة لوزارة الداخلية طلب منه المتهم الثانى «حسن عبدالحميد» إعداد تصميمات لفيلا سكنية بقطعة أرض مملوكة للمتهم الأول «حبيب العادلى» على طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر فأجاب طلبه وقام بإعداد رسومات لها وألحق بها حمام سباحة وبوابة لتلك الأرض وعرضها على المتهم الأول وقد تلاحظ له خلال متابعة إتمام الإنشاءات استخدام عدد من الجنود وسيارات الشرطة فى تنفيذها.
أما «طه عوض إسماعيل»، 49 سنة، عميد شرطة مدير إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستعمال النفوذ بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، فقال إنه نفاذا لقرار النيابة العامة أجرى تحرياته حول الواقعة التى أسفرت عن أنه فى غضون الفترة من شهر سبتمبر 2007 حتى يناير 2011 وبناء على اتفاق بين المتهمين الأول والثانى على استخدام الضباط والمجندين وأفراد الشرطة التابعين للجهة رئاسة المتهم الثانى بوزارة الداخلية، فى إقامة إنشاءات وزراعات فى الأراضى المملوكة للمتهم الأول، قام المتهم الثانى بصفته مساعد وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن بتكليف مهندس بإدارة الأشغال، وعدد كبير من أفراد ومجندى القطاع، بتنفيذ بعض الإنشاءات والزراعات بالأرض الكائنة بطريق الواحات، تمثلت فى فيلا سكنية ملحق بها حمام سباحة وعدة غرف وسور حولها، كما كلفه بإقامة إنشاءات وزراعات بقطعة أرض أخرى خاصة بالوزير الأسبق حبيب العادلى بالحوض رقم 19 بمنطقة الحزام الأخضر تمثلت فى إقامة شقق سكنية وملحقات غرف ومخازن وحظيرة مواشٍ ومظلة سيارات بها وتم تنفيذ العديد منها، كما كلفه بتشطيب الفيلا السكنية الخاصة بالمتهم الثالث «محمد باسم» وإنشاء حمام سباحة وحظيرة مواشٍ بها، وقد أكد تنفيذ تلك الأعمال بمعرفة الشهود من الخامس عشر حتى السادس بعد المائة من مجندى وأفراد قوات الأمن، وذلك حتى قيام الثورة، وأن المتهم الثانى تردد بنفسه على مواقع العمل لمتابعة ما يجرى من أعمال، أعد بعض رسوماتها الهندسية وأشرف على تنفيذها الشاهد الثانى، وأن أيّا من القائمين بتلك الأعمال لم يتقاضَ أجورا مقابل ذلك. ويضيف الشاهد: استخدام العديد من معدات وسيارات الشرطة التابعة لقطاع قوات الأمن قادها الشهود من مجندى وأفراد الشرطة من بينها السيارات 33080، 28335، 126752، 28931، 30675، 33079، 31722، 30667، 33941، 33942، 32345، 38279، 30043 شرطة والجرارات أرقام 38691، 12226، 12227 ومقطورات الكسح أرقام 33823، 7889، 33824، شرطة ومقطورات المياه أرقام 7355، 12223 شرطة.
خبراء العدل: أقوال المجندين تطابقت مع معاينة فيللا العادلى وقائد حراسته
وقال «محمد خالد على»، 41 سنة، خبير زراعى رئيس خبراء بإدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة بمصلحة خبراء وزارة العدل: إنه بناء على قرار الندب الصادر من النيابة بتشكيل لجنة ثلاثية من مصلحة خبراء وزارة العدل قام والشاهدان السادس والسابع عضوا اللجنة بمعاينة قطع الأراضى المملوكة للمتهمين الأول والثالث بمدينة السادس من أكتوبر والأعمال الإنشائية والزراعية بكل منها وتقدير قيمة الأجور المستحقة عن تلك الأعمال وقد أسفرت أعمال اللجنة عن أن قطعة أرض بمساحة 3?36 فدان على واجهة طريق الواحات البحرية مخصصة باسم «شريف حبيب العادلى» (بولاية والده) من شركة الوادى الأخضر يحيط بها سور من الطوب والأعمدة الخرسانية كاملة التشطيبات بإجمالى مسطح 270 مترا مربعا، وبها حمام سباحة أمام الفيلا وملحق بحمام السباحة ممشى من الرخام على مسطح 250 مترا مربعا، كما أسفرت عن وجود مزروعات متنوعة وقد تبين للجنة أن قيمة الأجور المستحقة للعمالة والمشرفين على الأعمال الهندسية والزراعية فيها تقدر بمبلغ إجمالى 251200 جنيه، وأن القطعة رقم 12 بالحوض 19 بمساحة 15 فدانا مملوكة للمتهم الأول من شركة 6 أكتوبر الزراعية، محاطة بسور ومقام عليها مبنى كامل التشطيب من طابق واحد بمساحة 338 مترا مربعا ومبنى آخر من طابق واحد من الطوب والخرسانة المسلحة بعضه تام التشطيبات إجمالى مساحته 563 مترا مربعا، وكذا مبنى عبارة عن طابقين بهيكل خرسانى الدور الأرضى دون مبانٍ والدور العلوى دون تشطيبات بمساحة 200متر مربع، وكذا مبنى عبارة عن دور أرضى بهيكل خرسانى دون مبانٍ أو تشطيبات على مسطح 140م، كما أسفرت عن وجود مزروعات متنوعة وتبين للجنة أن قيمة الأجور المستحقة للعمالة والمشرفين على الأعمال الهندسية والزراعية فيها تقدر بمبلغ 178080 جنيها، وأن قطعتى الأرض رقمى م2، م3 بالحوض رقم (1) بمساحة 17?2 فدان مملوكتان للمتهم الأول من شركة 6 أكتوبر الزراعية وهما تشكلان مسطحا واحدا على الطبيعة، وهما عبارة عن أرض فضاء بها أعمال تسوية ترابية ولا توجد بها زراعات، وقد تبين للجنة أن قيمة الأجور المستحقة للعمالة والمشرفين على الأعمال الهندسية فيها تقدر بمبلغ 7000 جنيه، وبناء على ما قامت به اللجنة من معاينات وأعمال وما اطلعت عليه من أقوال المجنى عليهم فقد تبين أن مجمل الأعمال الهندسية والزراعية التى تمت دون وجه حق لدى المتهم الأول تقدر بمبلغ 436280 جنيها، كما أسفرت معاينة اللجنة عن أن قطعة الأرض رقم (14) بالحوض رقم 3 قطاع 9 بمساحة 5 أفدنة مملوكة للمتهم الثالث من شركة الوادى الأخضر ويحيط بها سور من الطوب مقام عليه فيلا سكنية من طابق واحد كامل التشطيبات بمساحة 105 أمتار مربعة وحمام سباحة كامل التجهيزات مقام على مسطح 40 مترا وكذا مبنى من طابق واحد مستغل كمخزن بمساحة 190 مترا مربعا وكذا وجود مزروعات متنوعة وقد انتهت اللجنة إلى أن قيمة الأجور المستحقة عن الأعمال الهندسية والزراعية التى قام بها المجندون وما تم من إشراف دون وجه حق لدى المتهم الثالث تقدر بنحو 54420 جنيها وأن الأعمال التى أقر بها الشهود قد جاءت مطابقة لما أسفرت عنه المعاينة فى جميع قطع الأراضى محل المعاينة وتمت خلال الفترات التى وردت بأقوالهم.
الشاهد «أحمد محمد عيد عبدالوهاب»، 21 سنة، طباخ ومجند بمعسكر مبارك لقوات الأمن قال إنه خلال فترة تجنيده استخدم لإعداد الطعام للعديد من مجندى قوات الأمن العاملين بقطعة الأرض الكائنة بالحوض 19 بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المملوكة للمتهم الأول وذلك لمدة تقارب تسعة أشهر دون أجر.
الشاهد «وائل خالد فتحى محمد»، 22 سنة، حداد مسلح ومجند معسكر مبارك لقوات الأمن، قال إنه خلال فترة تجنيده استخدم رغما عنه مع العديد من مجندى قوات الأمن فى أعمال البناء والإنشاءات والزراعة التى تمت بقطعتى الأرض الكائنتين بالحوض رقم 19 بالحزام الأخضروطريق الواحات بمدنية 6 أكتوبر المملوكتين للمتهم الأول بناء على التعليمات الصادرة إليه وزملائه من المتهم سالف الذكر، وذلك لمدة 7 أشهر ودون أجر وقد استخدمت فى خدمة تلك الإنشاءات بعض سيارات الشرطة التابعة لمعسكر مبارك لقوات الأمن.
الشاهد «عبدالرحمن إبراهيم حسن سالم»، 25 سنة، عامل بناء ومجند سابق بمعسكر مبارك، قال إنه خلال فترة تجنيده استخدم رغما عنه فى أعمال تدريب الخيول بقطعة الأرض الكائنة بطريق الواحات المملوكة للمتهم الأول وذلك لمدة تقارب 4 أشهر دون أجر وكذا تدريب الخيول التى تمت بقطعة الأرض الكائنة بطريق الواحات المملوكة للمتهم الثالث وذلك لمدة تقارب شهرين دون أجر.
الشاهد «أيمن عبدالوهاب عبدالسيد عثمان» قال إنه خلال فترة تجنيده استخدم رغما عنه مع العديد من مجندى قوات الأمن فى أعمال البناء والإنشاءات التى تمت بقطعة الأرض بالحوض رقم 19 بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المملوكة للمتهم الأول بناء على التعليمات الصادرة إليه وزملائه من المتهم الثانى وذلك لمدة تقارب أربعة أشهر دون أجر، وقد استخدمت فى خدمة جميع تلك الإنشاءات بعض سيارات الشرطة التابعة لمعسكر مبارك لقوات الأمن.
الشاهد «على بدوى على إسماعيل»، 22 سنة، عامل زراعى ومجند سابق بمعسكر مبارك لقوات الأمن، أكد مضمون ما شهد به الشاهد الحادى والستون، ويضيف أنه استخدم لمدة تقارب سنة وثلاثة أشهر لدى المتهم الأول كما استخدم لمدة تقارب ستة أشهر لدى المتهم الثالث بناء على التعليمات التى تلقاها منه وذلك دون أجر.
الشاهد «على لطفى حسنى على»، 23 سنة، نجار ومجند بمعسكر مبارك لقوات الأمن، أكد أنه خلال فترة تجنيده استخدم رغما عنه مع العديد من مجندى قوات الأمن فى أعمال البناء والإنشاءات والزراعة التى تمت بقطعتى الأرض الكائنتين بالحوض رقم 19 بالحزام الأخضر وطريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر المملوكتين للمتهم الأول بناء على التعليمات الصادرة إليه وزملائه من المتهم الثانى وذلك لمدة تقارب عامين دون أجر، كما استخدم خلال تلك الفترة لمدة ثلاثة شهور فى أعمال البناء التى تمت فى قطعة الأرض وقد استخدمت فى خدمة جميع تلك الإنشاءات بعض سيارات الشرطة التابعة لمعسكر مبارك لقوات الأمن.
الشاهد «مطاوع عبدالستارمطاوع سعيد»، 22 سنة، كهربائى ومجند بوزارة الداخلية، قال إنه خلال فترة تجنيده استخدم رغما عنه مع العديد من مجندى قوات الأمن فى أعمال الصيانة بقطعة الأرض المملوكة للمتهم الثالث وبناء على التعليمات الصادرة إليه وزملائه من المتهم الثانى وذلك لمدة ثلاثة أشهر دون أجر.
الشاهد «فتحى جلال خليل خليل»، 22 سنة، عامل بناء ومجند سابق بمعسكر مبارك لقوات الأمن، قال إنه خلال فترة تجنيده استخدم رغما عنه فى رعاية الماشية والخيول بقطعة الأرض المملوكة للمتهم الثالث، وذلك لمدة تقارب عاما وستة أشهر دون أجر.
الشاهد «حمدى بسيونى سليمان بسيونى»، 23 سنة، سائق ومجند بمعسكر مبارك لقوات الأمن، قال إنه خلال فترة تجنيده استخدم رغما عنه ودون الحصول على أجر فى قيادة الجرار الزراعى رقم 3891 شرطة؛ حيث تناوب عليه بالتبادل مع الشاهد الثانى عشر بعد المائة فى نقل المياه والرى بقطعة الأرض الكائنة بالحوض رقم 19 بمنطقة الحزام الأخضر المملوكة للمتهم الأول وذلك خلال الفترة من بداية شهر ديسمبر 2010 حتى قيام الثورة وكان يقيم خلال تلك الفترة مع بعض المجندين فى إحدى دورات المياه فى تلك الأرض.
وجاء فى ملاحظات النيابة العامة أن المتهم الثانى «حسن عبدالحميد أحمد» أقر بأنه خلال الفترة من عام 2007 حتى يناير 2011 تلقى تعليمات شفوية غير مشروعة من المتهم الأول حبيب إبراهيم حبيب العادلى باستخدام عدد من الأفراد والمجندين وسيارات الشرطة التابعين للإدارة العامة لتدريب قوات الأمن فى العمل بقطعتى الأرض المملوكتين له بمدينة 6 أكتوبر، ورغم ذلك قام بتنفيذ تلك التعليمات وفى الإطار ذاته قام بتشغيل عدد من الأفراد والمجندين وسيارات الشرطة بقطعة الأرض المملوكة للمتهم الثالث محمد باسم أحمد الكائنة بمدينة السادس من أكتوبر بناء على تعليمات المتهم الأول.
بينما أقر المتهم الثالث محمد باسم أحمد لطفى بأن المتهم الثانى عرض عليه فى نهاية عام 2009 القيام ببعض الأعمال الإنشائية بقطعة الأرض المملوكة له باستخدام المجندين التابعين لقطاع قوات الأمن محل رئاسته فوافقه على ذلك؛ حيث قام بعض جنود وأفراد قوات الأمن بإتمام بعض تلك الأعمال والتشطيبات خلال مدة قاربت الشهر، بالإضافة إلى أنه ثبت بكتاب شركة الوادى الأخضر للتنمية العقارية والزراعية أنه تم تخصيص مساحة 3?36 فدان بتاريخ 17/9/2008 تم استبدال التخصيص ليصبح باسم شريف حبيب العادلى، كما ثبت أن قطعة الأرض رقم 14 حوض 3 قطاع 9 بمساحة 5 أفدنة مخصصة باسم المتهم الثالث.
وثبت أيضا بكتاب شركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضى أنه بتاريخ 11/12/1995 تم تخصيص مساحة 15 فدانا بالقطعة رقم 12 بالحوض رقم 19 باسم المتهم الأول وبتاريخ 18/2/2002 تم بيع مساحة 17?2 فدان بالقطعتين رقمى م2، م3 بالحوض رقم 1 للمذكور.
وأيضا ثبت من اطلاع النيابة على دفاتر أحوال يومية سيارات الإدارة العامة لقوات الأمن تحرير مذكرة بشأن قيام السيارة 33941 شرطة بتاريخ 11/9/2009 بقيادة المجند سيد جمال عبدالمعبود إلى مأمورية 6 أكتوبر بناء على اتصال تليفونى من السيد اللواء المساعد بناء على تعليمات السيد الوزير.
وثبت من اطلاع النيابة العامة على الصور الفوتوغرافية المقدمة من الشاهد الأول يسرى زكى محجوب تضمنها بعض اللقطات لأشخاص أثناء قيامهم بأعمال بناء فى بعض الأراضى واستخدام عدد من السيارات زرقاء اللون فى خدمة تلك الأعمال.
كما ثبت بالكشف المقدم من الشاهد الخامس عشر حسام جلال حامد إشراك كل من الشهود الثالث والثلاثين حتى الأربعين، والخمسين ومن الحادى والخمسين والسادس والستين حتى الثانى والسبعين والخامس والثمانين والسادس والثمانين والثامن والثمانين والثانى والتسعين والرابع والتسعين والثامن والتسعين والمائة والثانى بعد المائة فى الأعمال محل التحقيقات.
وثبت بكتاب قسم المركبات بالإدارة العامة لتدريب قوات الأمن بالبند رقم 10 قيام المجند الثالث عشر بعد المائة إبراهيم عيد محمد بمأمورية 6 أكتوبر بتاريخ 23/5/2010 الساعة 9 ص وعودته منها بتاريخ 11/6/2010 الساعة 8?30 م.
كما ثبت من الاطلاع على كتاب مساعد وزير الداخلية لقطاع شئون الضاط أن المتهم الأول عين وزيرا للداخلية فى 18/11/1997 وأن المتهم الثانى انتدب للعمل مديرا للإدارة العامة لقوات الأمن بتاريخ 1/8/2004 بموجب قرار وزارى رقم 1017 لسنة 2004 وعين فى ذلك المنصب بتاريخ 28/8/2008 بقرار رئيس الجمهورية رقم 285 لسنة 2004 ثم انتدب للعمل مساعدا لوزير الداخلية لقطاع قوات الأمن بتاريخ 10/4/2007 بالقرار الجمهورى رقم 318 لسنة 2008 ثم أسندت إليه وظيفة القرار الوزارى رقم 970 لسنة 2009 ثم رقى ليكون مساعد أول وزير الداخلية فى 20/10/2010 بالقرار الجمهورى رقم 296 لسنة 2010 وأن خدمته مدت عاما من 18/8/2010 بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2171 لسنة 2010 ثم أنهيت خدمته قبل تمام ذلك العام بناء على طلبه وأن المتهم الثالث عمل بقطاع مباحث أمن الدولة فى 14/2/1996 بموجب القرار الوزارى رقم 191 لسنة 1996 ثم ندب منها مديرا لإدارة الأمن بمكتب وزير الداخلية 19/11/1997 وقد أنهيت خدمتة بتاريخ 1/8/2010
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

0 التعليقات

شارك بتعليقك

:: تصميم : ويب توفيل | تعريب وتطوير مدونة الاحرار - 2012 | | تحويل القالب الي بلوجر سمبل دزاين | تابعنا على الفيس بوك | سياسة الخصوصية::