فى سابقة هى الأولى من نوعها فى مصر شهدت حلقة ''رئيس مصر'' الذى يعرض بعدد من القنوات الفضائية مناظرة بين اثنين من أكثر المرشحين لرئاسة الجمهورية شعبية هما الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح والدكتور عمرو موسى، وجاءت المناظرة ساخنة وأدارت الجزء الأول منه الإعلامية منى الشاذلى والثانية يسرى فودة .
وحول شكل الدولة المصرية التى يتصورها المرشح قال أبوالفتوح أود أن أؤكد فى بداية المناظرة أنه لولا دماء شهداء الثورة، وعماد عفت، وعلاء، وأنس، وخالد سعيد، ودانيال، وكل شهداء مصر الأبطال، وآخرهم أبو الحسن، لولا تلك الدماء ما وقفنا هذا الموقف.
وأضاف ''أبو الفتوح'' أنه يحلم بدولة بها ديمقراطية مستقلة تعلي قيم الشريعة الإسلامية ومبادئها، ويجد فيها الشباب فرصة العمل الكريمة، ويتمتع بانتمائه لوطنه وكرامته، ولا يهان داخل أقسام الشرطة.
فيما قال عمرو موسى: ''نحن نستهدف قيام دولة يطمئن فيها كل مواطن على حياته وعلى حياة عائلته في مصر كلها، وعلى الدولة أن تسير في الطريق السليم نحو التقدم والاستجابة لمتطلباتهم ومتطلبات حياتهم،
وتكون دولة محترمة تسهم في التقدم الإقليمي والعالمي وتعود لريادتها، وتستجيب لمطالب شعبها المظلوم والمهمش''.
وأضاف موسى: ''سأعمل على أن تسير الدولة في دستور يحترم حقوق أولادها والكل يتحرك نحو مستقبل بعيد عن الظلم الذي كان متواجد، ودولة تقوم على أركان دستورية ومبادئ واضحة، وأذكر هنا المادة 2 التي تنص على أن المبادئ العامة للشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع، والحفاظ على حقوق جميع الأديان، وأن يحكموا في أحوالهم الشخصية بها دون تفرقة'' .
 |
وأضاف موسى: ''ما حدث في العباسية لم يكن يصح أن يحدث خاصة وأننا متفقين على انتقال السلطة خلال أيام إلى سلطة منتخبة، وأن يناصر الشعب الحدث الكبير أن مصر ستصبح دولة جديدة جمهورية ثانية''. وحول موقفه من أحداث العباسية الأخيرة لو كان رئيسا للجمهورية قال عمرو موسى: ''أحداث العباسية كانت خطيرة وتم استغلالها من جانب البعض للدعاية الانتخابية رغم جرح مصر العميق، ولقد اتصلت بالقوى السياسية والحكومة وغيرها، لضرورة تدخل الشرطة ومنع التدهور للموقف، وأعتقد كرئيس أن مصر لن تسير على أساس الفوضى، وربما المرحلة الانتقالية تؤدي إلى توتر كبير ومزايدات أدت إلى الإضرار بالبلد''.
وأوضح موسى: ''نحن نريد ونحتاج الأمن والوحدة الوطنية والشعب وليس التفرقة والهتافات والفوضى، وأرى أنه حينما تبدأ الدولة الجديدة سيكون هناك مؤسسات والأمر سيختلف تماما"ً.
فيما قال أبوالفتوح: ''لو كنت رئيس في هذا الوقت لا أظن أن أحداث العباسية ستتم، وكان فيها سوء أداء من أطراف مختلفة، ولابد من التأكيد على حق التظاهر السلمي، بعدما كان الشعب المصري يصادر حقه في التعبير والإحتجاج، حينما تمس حقوقه في أكل عيشه وحقوقه في التعبير وكرامة الوطن لم يكن يسمح له اصلاً التعبير عن رأيه بوسائل التعبير السلمي، وحينما يتظاهر الناس لابد من حمايتهم ولا تتركهم أن يذبح بعضهم بعضاً وهذه جريمة ارتكبتها السلطة الحالية''.
وحول سياسة المرشح أمام المظاهرات والاعتصامات حال نجاحه قال عمرو موسى: ''أتوقع حدوث ذلك لأن الدولة لم تكن تدار بصورة سليمة، وكثير من الفئات لم تكن قادرة على إدارة حياتها بصورة سليمة، لذلك الدولة الجديدة عليها الاستعداد لإصلاح أحوال المواطن، والتعامل بشفافية مع الشعب المصري، وأن يكون هناك خطط واضحة لرفع مستوى المعيشة''.
وأضاف موسى: '' التحسن التدريجي في تصرفات الدولة سيتم من خلال عدم تجاهل الحقوق والشكاوى وإبلاغ المواطن إمكانيات الدولة خلال المدة الزمنية المحددة، وسأعمل على تلبيتها في إطار من الشفافية والعدل''.
من جانبه، قال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح: ''أنا لا أتصور في ظل وجود رئيس منتخب بعد انتخابات نزيهة وشفافة، ولا يتدخل أي طرف فيها بالمال أو غيره، أن تحدث مظاهرات واعتصامات، وفي ظل وجود الرئيس المنتخب ستنخفض الاحتجاجات، لأن الرئيس سيتحدث إليهم ومعهم في أزماتهم، ولابد له أن يقدر أن الاحتجاجات التي تتم الآن بسبب نظام فاشل على مدار 30 سنة.
وأضاف أبو الفتوح: ''أنبه المواطن المصري العظيم الشريف أن ما يحدث ليس نتيجة ثورة 25 يناير ولكن نتيجة نظام مبارك، وبالتالي فإنه يجب الاعتراف باحتجاجات الناس والتعاطف معهم لأن لهم حق في ذلك''.
وأوضح أبو الفتوح، أنه حينما يجد المصريون الرئيس صادق ويكون قدوة لهم ويعيش كما يعيشون حينئذ سيلتفوا حوله ويساعدوه.
فيما وجه عمرو موسى سؤالاً لأبوالفتوح: المرشح عبدالمنعم أبوالفتوح زار مظاهرات العباسية وقاد جزء منها يوم 2 و 4 مايو ثم وصف التظاهر بأنه غير مناسب وهو ما يمثل تناقض واضح فى المواقف .
وأجاب أبوالفتوح: '' المعلومات التي قالها عمرو موسى غير صحيحة، أنا زرت المظاهرات يوم الجمعة فقط للتضامن مع المذبوحين من أي طرف، فلا يمكن أن اكون وطنياً دون الذهاب إليهم.
وتابع أبو الفتوح، المظاهرات كانت سلمية ولم يثبت أن قام أحد بعمل عنيف، وجهاز الأمن المحترف يستطيع أن يمنع أي متظاهر كما حدث في الولايات المتحدة بشارع وول ستريت مع المتظاهرين دون قتلهم .
وتساءل أبو الفتوح: ''إلى متى سنظل نطلق على المتظاهرين أنهم فوضويين والذي يخطئ يحاسب، إذا خرج أحد عن التظاهر السلمي على جهاز الأمن أن يمنعهم دون قتلهم وتقديمهم للمحاكمة''.
فيما وجه أبوالفتوح سؤالا لعمرو موسى: ''هل يتصور عمرو موسى وأنه كان وزيراً في النظام السابق الذي ثار عليه الشعب المصري أن يأتي رمز من رموزه ليحل المشكلة، هناك قاعدة تقول من صنع المشكلة لا يستطيع ان يحلها نحن ثورة قامت ضد النظام '' .
أجاب موسى: '' حينما سقط النظام سقط برجاله، وأنا لم أكن من بينهم، وخرجت من الحكومة منذ 10 سنوات ، وبالتالي عمرو موسى لم يكن جزءاً من المشكلة، إنما تلبيس الأمور وتحميل المسؤولية لكل شخص، من الممكن أن أقول أنك دافعت عن مواقف الأخوان المسلمين وموقف الجماعة نفسها وكانت المعارضة تتعلق بكم وليس عن مصر ولا أوضاعها، لقد عارضت وخدمت مصر حينما كنت وزير خارجية، وقفت وعارضت ولذلك اخرجت وانا مرتاح الضمير جداً''.
وأضاف موسى: ''النظام سقط وعمرو موسى خارجه ونحن جميعاً أسقطناه وهذه ثورة شعب كامل، وقلت في القمة العربية قبل ثورة 25 ينايرب 6 أيام أن ثورة تونس ليست بعيدة عن هنا، وتحدثت عن القهر في مصر ليس دفاعاً عن جماعة ولكن عن وطن، أنا موقفي الوطن ومرجعيتي هو الوطن وليس طرف آخر'' .
وقال عمرو موسى معلقا على صلاحيات الرئيس للنهوض بالبلاد: ''رئيس الدولة الجديدة لن يكون رئيس السلطة القضائية في وجود البرلمان ولن يكون له سلطة من سلطات التشريع، فهناك فصل في السلطات بحسب الإعلان الدستوري الجديد ولم تكن تلك السلطات في دستور 1971 وبدأنا تحديد هذه السلطات''.
وأضاف موسى: ''الرئيس القادم له سلطات واضحة ومعرفة ولن يكون رئيس مجلس القضاء الأعلى أو الشرطة الأعلى، ولابد التوجه إلى تعريف سلطات الرئيس بمواد الدستور ولا يجب أن نستدعي أي نظام ديكتاتوري، لأن الدولة ستكون ديمقراطية، بعد معاناة المصريين من الديكتاتورية، نحن الآن في ثورة على ما حدث من خلل في مصر، وهذه الثورة تتجه نحو التغيير بالرئيس وكل مؤسسات الدولة معه''.
بينما قال أبوالفتوح: ''الصلاحيات الخاصة بالرئيس تتوقف على النظام السياسي، ولقد أعلنت أنني مع النظام الرئاسي البرلماني وليس الرئاسي الذي نادى به آخرين، وهدفي هو أن تكون اختصاصات رئيس الدولة محدودة، لأن النظام الرئاسي اختصاصته أكثر''.
وأضاف أبو الفتوح: ''رفضت النظام البرلماني لأنه ونحن نبدأ الديمقراطية، فأمامنا وقت حتى تقوى الأحزاب لتداول السلطة بالتالي سينتهي في الدستور الجديد إن شاء الله ، وهناك توجه لدى الأحزاب أن يكون رئيس الدولة مسئول عن الأمن القومي والعلاقات الخارجية والتنسيق بين السلطات، وإصدار القوانين، أما مسئولية الحكومة فستكون للأغلبية البرلمانية، سواء ائتلاف برلماني أو اكثر في ظل النظام الرئاسي البرلماني''.
وطالب أبوالفتوح بأن لا يعين النائب العام من قبل رئيس الجمهورية، وينقل تعيينه إلى مجلس القضاء الأعلى حتي يصبح جهاز التحقيق جزء خاضع للسلطة القضائية مع التأكيد على ضرورة استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية.
وحول الشكل المثالى للجمعية التأسيسية للدستور قال عمرو موسى: ''أعلنت منذ عام موقفي في تشكيل لجنة الدستور، والدستور هو الوثيقة الرئيسية التي ستحكم الحياة السياسية المصرية والمجتمع كله لسنوات طويلة قادمة وعليه أن كل المصريين وفئاتهم ممثلة تمثيلاً كاملاً ولا يمكن أن نترك لحزب واحد أن يكون له اليد الأعلى، ولابد من تمثيل متوازن من الجميع لأن ذلك يهم المواطن المصري فلاح أو عامل أو موظف .
وأضاف موسى: ''تشكيل لجنة الدستور أمر أساسى وهام والشعب لن يقبل التشكيل المفروض على اللجنة وكاد يفرض على المصريين، لأن الدستور حق الشعب وليس فئة واحدة، ولذلك أطالب بالعناية الكاملة والتوازن الكامل في تشكيل تلك اللجنة بين كل طوائف الشعب حتى نطمئن أن الحقوق كاملة لجميع الفئات، ولابد من الحرص على ألا يكون هناك ميل لأي جهة من الجهات.
وقال عبدالمنعم أبو الفتوح : ''ناديت وأعلنت بأن تشكل الجمعية التأسيسية للدستور من خارج البرلمان للتفرغ للتشريع والرقابة، فبرلمان الثورة لابد أن يتجاوب مع حاجات المواطنين، ولابد أن يكون تشكيلها من المائة شخصية خارج البرلمان من القطاعات الجغرافية المختلفة لتشمل النقابات المهنية وممثلي المجتمع المدني لتكون جمعية توافقية تضع دستور توافقي، وأعلنت قبل حل الجمعية المعينة أن التوافق يتم من طريقتين أن الجمعية تعبر عن التوافق المجتمعي الكامل وأن يعطى لها الفترة الكافية لإدارة حوار مجتمعي مع كل الفئات حول مسودة الدستور، فحينئذ نصل إلى أن تكون دستور توافقي نعرضه على الاستفتاء يضمن موافقة الشعب المصري، وعدم عودة الفرعون على رأس حكم مصر''.
ووجهة الإعلامية منى الشاذلي سؤالاً لكلا المرشحين، ما هى رؤيتك بعلاقة الدولة بالدين والمواطنة والجماعات الدينية؟
فأجاب موسى: الحكم الخاص بالمادة الثانية من الدستور السابق أصبح عليها توافق وهو أن المبادئ العامة للشريعة الاسلامية هى المصدر الأساسي للتشريع، وأن باقي المواطنين من الأديان الأخرى لهم مرجعيتهم الدينية، وهذه علاقة الدين بالدولة فيما يتعلق بأساس التشريع، وفي الحياة هناك قوانين تتعلق بحياة الناس طبقاً لاحتياجات المواطنين وما نريده في الصحة والتعليم، نحن نحترم الدين ومبادئه فمصر متدينة سواء مسلم أو مسيحي.
فيما قال أبو الفتوح: لا توجد ثنائية التعارض الدين مع المواطنة أو الدستور أو الدولة فطبيعة الشريعة الاسلامية ومبادئها ومقاصدها البحث عن مصلحة الناس ، ''اينما تكون المصلحة فثم شرع الله''، بالتالي دولة تراعي المصالح طبقاً لما هو موجود في الدستور السابق والحالي، وأنا أشاهد قصف إعلامي للإساءة إلى الشريعة الإسلامية، وهذا غير مقبول فالشريعة لا تصادر الحق في التعبير أو الحق في المأكل أو المشرب بل تحافظ على مصالح الناس، مضيفاً ''الشريعة خير كلها ورحمة كلها وعمل وانجاز ورفاهية كلها'' لأن الشريعة الإسلامية تحث على العمل.
ووجه عمرو موسى سؤالاً إلى أبوالفتوح قائلاً: استمعنا لحديث مفصل عن الشريعة الإسلامية لكن أسأل الدكتور أبو الفتوح لقد قلت أن من حق المسلم التحول للمسيحية ومن حق المسيحي التحول للإسلام هل مازال هذا رأيك وجزء من تفكيرك.. هناك أمور كثيرة صرحت بها ثم غيرت موقفك ؟
فرد عبدالمنعم أبو الفتوح قائلاً: تعبير عمرو موسى غير صحيح أو غير دقيق، أنا قلت إن الله أعطى للبشر حق الدين فالله يقول ''من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر'' وذكرت أن ما هي عقوبة للردة تساوي في الشريعة الاسلامية الارتداد عن النظام العام للمجتمع بالتالي الفقهاء حتى في قضية الردة قالوا المرتد المحارب لدستور امته وهو الدين يستتاب يوم واربعة وخمسة بل بعضهم قال يستتاب الى آخر عمره أي يتم اقناعه دون التدخل في حق الإعتقاد المقيد بالاختيار، لعل الأستاذ عمرو موسى يرجع للمرجع الذى أستقى منه معلوماته .
ووجه أبوالفتوح سؤاله لعمرو موسى: قلت أن المبادئ العامة بالشريعة الإسلامية ماذا تقصد بها خاصة و أن النص الدستوري يقول ''الشريعة الاسلامية '' مباشرة ؟
وأجاب عمرو موسى: لقد كنت جزء من معارضة جماعة الإخوان المسلمين وسمحنا لك المشاركة في الجامعة العربية، وأنا كنت أمين عام لها ولم أرى لك معارضة في حضور المؤتمرات الإنسانية أو المؤتمرات الخاصة بالإغاثة، فالمعارضة هى المعارضة السياسية وهى عدم الاتفاق مع النظام لأسباب تتعلق بالوطن وليس من أجل الجماعة، لقد كنت معارض سياسي في إطار الإخوان المسلمين وليس في إطار الوطن الكامل، أنا اختلفت مع النظام في أكثر من نقطة بطريقة تناول الأمور لذلك خرجت من الخارجية ولم أكن أريد البقاء وهذه هى الخلافات السياسية والصدام والموقف .
فيما وجه منى الشاذلي سؤالا آخر للمرشحين: ما هو الحد الأدني للأجور الذي تريد إقراره والمعادلة الحسابية الواضحة لتوفير تلك الزيادة في الحد الأدنى للأجور؟
وكان رد موسى: هناك حكم محكمة نريد أن نصل إليه وضروري أن يكون هناك حد أدنى للأجور تضمن الحياة المريحة للناس، ولابد من حد أعلى للأجور من خلال تناسب حسابي، وأنا ملتزم أمام 6 مليون موظف باعطائهم الحق الأدنى والأعلى وأن ننظر في الأجور في ذاتها هل هى كافية وتتحرك مع تحرك الاسعار والوضع الاقتصادي، الأجور تحدد المعاش لذلك لابد ان يكون أساس الأجر واضح ولابد من اتصال ذلك بالتأمينات الإجتماعية وسيتم اصلاحه من خلال اصلاح الموظف أو العامل وكذلك لابد من ترجمة ذلك في القطاع الخاص.
فيما جاء رد عبدالمنعم أبو الفتوح كالآتي: أنا ملتزم بحكم القضاء الإداري بتحديد الحد الأدنى للأجور بـ 1200 جنيه في الحكومة والقطاع العام والخاص وهو مرتبط بالوضع الحالي والتضخم، والحد الاعلى طبقاً للمعدلات العالمية من 30-40% من الحد الأدنى، في برنامجنا سنشرع قانون ضمان اجتماعي يوفر الحد الأدنى للدخول لثلاث فئات هم الشباب المتعطل، والنساء المعيلات المشكلات 30% من أسر المجتمع شريطة الا يتسرب اولادها من التعليم، وأرباب المعاشات، وإعادة النظر في الهيكل الضرائبي واعادة فرض ضرائب على النشاط الرأسمالي سواء البورصة أو البنوك .
وسألت مني الشاذلي: أي نوع من السياسات الضريبية التي تود تطبيقها وحسابياً اذا وصلت لكرسى الرئاسة ؟
فأجاب عمرو موسى: أنا أؤيد الضرائب التصاعدية التي لها أساس في القاعدة، وإعفاء عند الدخل ب10 مليون جنيه سيكون هناك نسبة مختلفة وهى 25-26-28% ولابد من الأخذ في الأعتبار الوضع الإجتماعي للفقراء وما تستطيع القوى القادرة على الاسهام فيه، والنظام الضريبي لابد ان يشمل الضرائب العقارية والضرائب الرأسمالية لكن بعد دخول الصحة في الوضع الاقتصادي، ومن الضروي أن يكون هناك حدود تمكن مصر أن تحصل على موارد وفي نفس الوقت لا تعوق عملية التنمية الإقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية والأستثمارات المصرية في الداخل.
وأجاب أبو الفتوح: النظام الضريبي لابد من اعادة هيكلته لرفع العائد ومواردها من 15 -25% على مدار الأربع سنوات الأولى من خلال زيادة الضرائب على الدخل بعد وضع حدود دنيا للدخل المفروض عليه ضريبة ، وفرض ضرائب رأسمالية على العقارات ونشاط البورصة، ويكون الضريبة أعلى على البيع والشراء للعقارات، ورفع ضرائب على السلع الترفيهية ، ورفع دعم الطاقة لمصانع كثيفة الطاقة التي تبيع سلعها بالسعر العالمي لتوفير فائض، ودمج الصناديق الخاصة بموازنة الدولة ، كل ذلك يحقق النظام الصحي والتعليم المجاني، إبقاء دعم البوتجاز والغاز الطبيعي للمواطن.
وسألت منى الشاذلي: ما هى الأولوية التي لن تمر الأربع سنوات الأولى قبل تنفيذها في مجال الصحة؟
عمرو موسى رد قائلاً: سنقوم بإجراء تغيير جذري للصحة من خلال وحدة صحية لكل قرية ومستشفى في المركز وأخرى في عاصمة المحافظة وعلى الرغم من تواجدها لكنها مغلقة، ولابد من توفير الادوية الغير متوافرة ، وأكد على أن النظافة والصرف الصحي واختلاطه بمياه النيل وغيرها هى السبب في تدهور الوضع الصحي وسيتم علاج كل ذلك أي أن الوقاية والاعلاء من شأن التأمين الصحي.
بينما قال أبو الفتوح: حق توفير الصحة مسئولية الدولة وأي تراخي فيه يعتبر قصور شديد في حق المواطن، لأن المواطن المريض لا يستطيع بناء الوطن لذلك سنرفع على مدار الأربع سنوات الأولى موازنة الصحة بـ 15% لاصلاح كادر الأطباء ودعم قانون ضمان صحي شامل لكل المواطنين من بدء الحياة حتى وفاته، واصلاح الدواء والنظام العلاجي فلا يصح ترك المواطن الفقير بدون العلاج.
وسألت ''الشاذلي'': ما هى مواصفات رجال الدولة الذين ستعتمدون عليهم في إدارة شؤون الرئاسة؟
عمرو موسى: الإعلان الدستوري يقول أن الرئيس لديه الحق في تعيين نائب أو أكثر، ومن الضروري أن يتم تعيين نائب وذلك سيتم وشرحته في برنامجي ورؤيتي التي عرضتها والتي تحتاج بالضرورة لأهل الخبرة ، فلقد عانينا في النظام الماضي بسبب أهل الثقة.
وأضاف موسى: معياري ان يكون نوابي من اهل الخبرة ويشملهم الاقباط والمرأة الخبراء والشباب عبر تعيين مستشارين لبلورة مواقف الرئيس، وسأقوم أيضاً بتشكيل حكومة من ذوات الخبرات المختلفة.
أبو الفتوح: نريد اقامة الجمهورية الثانية من خلال احترام الخبرات والكفاءات ولا تقوم على المحسوبية والفساد ، فلا ينبغي تحويل الوزراء الى سكرتيرات لرئيس الدولة، بالتالي رئيس الدولة هو قائد فريق يخدم هذا الوطن من خلال دراسات وخبراء يقدمون للشعب المصري ما يريده.
وأكد أبو الفتوح على أنه سيتم استبدال الفاسدين بالشرفاء من ''دولاب الدولة'' وعلى اساس الخبرات ولابد من تمكين الشباب، فنائب رئيس الجمهورية سيكون اقل من 45 عاماً، و50% من القادة من الشباب في الحكومة.
وسألت منى الشاذلي: ما هى مصادر تمويل حملتك الانتخابية وكم أنفقت حتى الآن على الدعاية وهل قبلت تبرعات من شخصيات وهيئات غير مصرية؟
عمرو موسى: من الضروري الالتزام بالقانون ويعني لا يمكن قبول تبرعات خارجية، وأنفقت حتى الأن من أموالي واموال العائلة والاعلانات حاولنا الاختصار فيها انفقنا 3 مليون جنيه ، والـ 10 مليون جنيه التي حددها القانون تضييق كبير في ظل ارتفاع سعر الاعلان ، لكننا سنظل ملتزمين، وأرى ان الحملات الانتخابية أصبحت ''مرتفعة جداً'' وبدأت أشعر بثقل هذه المهمة والناحية المالية.
وأقول للدكتور أبو الفتوح نحن نريد لمصر الأمان وأن يشعر كل مصري بالامان وليس بعض المصريين دون غيرهم.
ورد أبو الفتوح قائلاً: لم يعرض علي تمويل خارجي ولو عرض لرفضت، ولعله عرض على آخرين، وحملتنا الانتخابية تعتمد على جهد الشباب والذي يعمل بصورة غير مركزية وينفق بامواله البسيطة، لكن الحملة الرسمية تعاقدنا على حملة اعلانية في حدود 4 مليون ، ومطبوعات بحدود 3 مليون لكننا سددنا حوالي مليون او مليون ونصف اعتماداً على ان تبرعات رسمية وصلت الى 10 مليون، ونامل الألتزام بالقانون وأنادي من المنبر الحالي انه على السلطة منع المال السياسي الذي يشترى ارادة الناس ومن الممكن ان يأتي من الشرق او الغرب او رجال اعمال فاسدين لشراء ارادة ابناء مصر للحفاظ على مكاسبهم.
ووجه عمرو موسى سؤالاً: ماذا تقصد بالقوى السياسية الشريفة يا دكتور عبدالمنعم أبو الفتوح ؟
رد أبو الفتوح: نظام مبارك هو الغير شريف ويعتمد على النظام الاقصائي وهؤلاء ما اقصده فهم من قاموا بحماية افسادهم، لكن الذين عملو في السياسة بشرف فهم معروفين للمجتمع، وعلى أي انسان قام بخدمة الوطن ان يعيش في امان فأنا ضد تصفية الحسابات الشخصية، ولن أتسامح في حقوق الشعب المصري لا مالاً أو دماً.
من ناحيته تساءل عبدالمنعم أبو الفتوح هل حملة عمرو موسى الإنتخابية أنفقت على التوكيلات التي حصل عليها ، فكان رد موسى ''أن هناك حملات تشويه تتم من بعض الأشخاص ولا يمكن أن ننسى أن هناك جيش من المتطوعين يقومون بتغطية أغلب نشاطاتهم، وإعلانات أبو الفتوح هى ضعف ما أقوم بتقديمه لذلك تساءل عن مصدر تمويل تلك الإعلانات''.
أما موسى فتساءل '' هل أبو الفتوح بعد انضمامه لجماعة الإخوان المسلمين سيجعله تحت وطأة المرشد العام بعد مبايعته''، ورد أبو الفتوح عليه قائلاً '' لقد أستقلت من الإخوان للتفرغ للخدمة الوطنية وأن أكون رئيساً لكل المصريين ولا أكون ممثل لحزب أو جماعة أو القوى السياسية، ومسألة القسم أو المبايعة فيحدث في أي حزب وأي نقابة وحينما يقف حالياً أي تيار اسلامي او ليبرالي امام ارد عليه من منطلق وطني فقط فحملتي صورة طيبة وكريمة لاصطفاف مصري لبناء مصر من خلال الجهد والعمل''.
وأضاف أبو الفتوح '' السيد عمرو موسى عام 2010 أعلن تأييده لحسني مبارك هل كان يريد استمرار حالة التردي فترة اخرى بعد ثلاثين عاماً في الوقت الذي ذكر انه كان يريد اسقاط نظام مبارك .. ما مببرك؟''
من جهته قال موسى '' إن الاصطفاف هو أسلوب ابو الفتوح فهو مع الليبراليين ليبرالي والسلفيين سلفي والعلمانيين علمانيين فليس هناك موقف واضح لأبو الفتوح ، فاللغة المزدوجة هى الاساس، فهذا اصطفاف بناءاً على عدم مفهومية وضبابية وهو يتعرض لتفكك، وبالنسبة لتأييدي لمبارك سابقاً فلقد قلت ان الاطار الذي تحدثت فيه كان التوريث فبالمقارنة ما بين جمال مبارك وحسني مبارك فاخترت الاخير، فكانت تعديلات الدستور تعطي لجمال الفرصة للحكم ثلاثين عاماً قادمة وأنصح أبو الفتوح الاطلاع على حديثي عندما تحدثت على التوريث وأنه لابد من تعديل كل هذه الاوضاع فقد كان جزء من الشعور لدي أن الأمر يحتاج إلى تغيير أي إلى ثورة''.
الجزء الثانى والذى أداره الاعلامى يسري فودة
أكمل هاتين العبارتين .العباسة الاولى انتخبوني لأنني.. العبارة الثانية لا تنتخبوه لأنه ..؟؟
عبدالمنعم أبو الفتوح : أدعو المصريين لانتخابي والاصطفاف الوطني من كل القوى السياسي حول قيادة سياسية لجمع بناء هذا الوطن، وحتى الآن نجحت في جزء كبير البعض لسوء فهم يعتبره إزدواجية، ويحتفظ كل فصيل بوجهة نظره السياسية لبناء مصر لتوفير للمواطن المصري جميع احتياجاته الاساسية، أدعوا إلى أن تكون مصر من أقوى 20 دولة خلال 10 سنوات .
مضيفا ً لا تنتخبوا إلا من وقف بجانب ثورة 25 يناير ويدعمها.
عمرو موسى : أدعوا المواطنين والمواطنات في مصر لإنتخابي لأني جُربت في مناصب كثيرة وقمت القيام بها بأعلى درجة من الأمانة، فمصر الآن في أزمة وجودية من الضروري قيادتها رجل دولة فاهم كيف يسير العالم وشؤونه الدولة ومتى نلجأ ولمن نلجأ ..فهذه أمور لها موازين تقوم على تجارب وخبرة، فمصر في وضع خلل ومهدد، لذلك نتنتخب من يذاكر ويرى وربما يرجع الى مرجعيات أخرى هذا لعب بالنار.. مصر لا تحتاج الآن إلا إلى خبرة وقيادة ثبت كفاءتها.
وأضاف من الضروري الاصطفاف الوطني والتضامن الوطني القائم على أسس واضحة وليس أسس ترضي هذا وذاك أي العمل من أجل مصلحة الوطن الشاملة.
ما الراتب الشهري والامتيازات التي تتوقعها لنفسك كرئيس وكيف تتعامل مع قصور الرئاسة وموظفيها ومقتنياتها وكيف ستفصل بين مالك ومال الشعب؟
عبدالمنعم أبو الفتوح: أنا لا أبحث عن مخصصات لرئيس الدولة أنا عشت أخدم وطني 42 عاماً في الخدمة العامة بجانب مهنتي كطبيب، وقصور الدولة سيتم تخصيصها للشعب كمزارات وآثار، ويكفي مكتب واحد وأن اعيش في بيتي وأذهب اليه أثناء اداء العمل، وعملية السلب والنهب للقصور لن تعود مرة أخرى ، فنحن نريد بناء الوطن ومواجهة الفساد، لقد كنا في غزة وقدمنا دعمنا لها بجانب جنوب مصر وشمالها في الوقت الذي كنا نتعرض فيه للإعتقالات والسجون واحتسبنا كل ذلك عند الله، ولا ننتظر بدلات أو رواتب، او الميزات التي لا يبحث عنها سوى الفاسدين، أنا أهب عمري من أجل ايحاد وظيفة لكل شاب والحفاظ على كرامة هذا الشعب الذي أهانه النظام السابق حين تصديقه على اتفاقيات الغاز لاسرائيل في الوقت الذي يشتري فيه المواطن المصري الغاز بسعر أغلى مما تأخذه إسرائيل.
عمرو موسى: بعيداً عن كلام المجاملات ، هناك قانون يحدد راتب الرئيس وأنا أتعهد بالتبرع لكل الجمعيات الخيرية العاملة في مجال التنمية الاجتماعية، أما عن الدستور فهى ملك الدولة وأماكن هامة للزيارات وأن يشاهدها الشعب ويظل فيها الحكم قائم فيها، وأنا أيضاً سأظل أعيش في منزلي وأذهب إلى مكتب رئيس جمهورية مصر متواجد في قصر من قصور الدولة يحكم ويستقبل فيه رؤوساء الدولة الأخرى وكبار المسؤولين، ولا ينبغي مداعبة بعض الأفكار الخاطئة فهناك لزوم فهذه ثروة من ثروات الدولة أما سكنه فهذا منزله الخاص.
من فضلك قدم لنا الان تقريراً شفهياً مختصراً عن أوضاعك المالية وعن حالتك الصحية؟
عبدالمنعم أبو الفتوح : أنا طبيب على المعاش وأحصل على 10 الاف شهرياً من عملي واملك منزلا بمنطقة التجمع الخامس، أنا اعاني من الضغط والسكر بسبب مبارك وأول من دعوت بالاهتمام بالحالة الصحية للرئيس وأحضرت شهادة موثقة من "مستشفى القاهرة" التخصصي بالتجمع الخامس تثبت أنني انسان سليم فيما عدا ارتفاع طفيف في الضغط والسكر، وأحضر صورة ذمتي المالية أيضاً.
عمرو موسى: الحمد لله حالتي المالية ميسورة في حدود المعقول وتقدمت بها رسمياً للجنة العليا تفصيلاً ، أنا امتلك عدد من الأفدنة في بلدنا ومنزل في التجمع الخامس، وشقة سأعود إليها بالضرورة بعد سنوات من التقاعد، ومن الضروري أن يضع المرشح هذه الأمور حين ينتخب أما الآن فطبقاً للقانون موجودة أمام اللجنة العليا بالتفاصيل، وفي الوقت الذي أبدأ عملي كرئيس سأعرض كل ثروتي بالتفاصيل لمعرفة الفروق التي تحدث، وفي حالة انتخابي لا مانع لدي أن أقدم تقرير بهذا.
وأستفسر الدكتور عبدالمنعم ابو الفتوح عن أن هناك مرشحين للرئاسة لديهم أمراض يمنعهم من الترشح للرئاسة، وهذا أغضب المرشحين، وهذا غير مقبول.
عبد المنعم أبو الفتوح : عمرو موسى كان سكرتاريا لرئيس الجمهورية بدليل أنه حينما كان وزير خارجية تدهورت علاقات مصر الافريقية وانكمش دورها العربي، وانهارت علاقتها ببعض دول العالم الاسلامي، وتم العدوان على العراق وعلى غزة، فكيف يظهر موسى أنه ثوري ؟
عمرو موسى: المرشد العام للاخوان المسلمين قال أنني رجل أسبح ضد التيار في عالم تعاني فيه أمتنا تخلف حضارياً على مختلف الأصعدة ، هناك من فهم مواقفي ولهذا يأتي التأييد الشعبي الكبير الواضح، ومسألة أنني أظهر كمعارض سياسي للنظام فلقد تحدثت عن الخلاف بين وزير الخارجية ورئيس الدولة كثيرا، لقد قمت بزيارة أثيوبيا وأدخلت مصر في منظمة "الكوميسا"، وعلاقة مصر بالدول العربية والأفريقية والإسلامية كانت متميزة وقت أن كنت وزيراً، وأول من اجتمع بوزير خارجية إيران كنت أنا في التسعينات.
وأضاف موسى: أنا لا افهم متى التحق عبدالمنعم أبوالفتوح بالثورة، حينما قال "نعم للتعديلات الدستورية" وأسأله "لقد ساهمت في انشاء الجماعة الاسلامية المدانية التى قتلت 1000 من المصريين لابد أن تشرح ذلك وكيف تعايشت مع تلك الدماء؟
ورد عبدالمنعم أبو الفتوح قائلاً "يبدو ان عمرو موسى بحكم مكوناته مع النظام السابق دائماً كان ضد الشعب المصري كأغلبية فهو ينكر على الاغلبية المصرية التي قالت نعم، وأنا لا أنكر حقوق المصريين في تعبير 77% من الشعب المصري صوت بنعم أو 23% منه وجد أنها غير مناسبة وصوت بلا، بالتالي الدولة الديمقراطية تسمح للأغلبية أن تفرض رأيها بالقانون.
وأبدى شرفه لأنه قام بإنشاء الحركة الاسلامية السلمية التي لم ترتكب أي عنف لكن نظام مبارك الذي كان عمرو موسى جزء منه هو الذي ارتكب العنف واراق الدماء وقتل اكثر من 10 الاف مصري في السجون والمعتقلات ونهب مليارات المصريين لكن مجموعة من الشباب الخارجين عن سياق الحركة الاسلامية وارتكبوا جرائم عنف فهى تخصهم وحدهم.
هل تقبل بتعيين من عمل مع نظام مبارك ضمن فريقك الرئاسي أو ضمن الحكومة أو في أي موقع مؤثر، ولماذا؟
عبدالمنعم أبو الفتوح : العاملين مع نظام مبارك مجموعتين، القريبين من الرئاسة وهى التي حمت نظام مبارك والتي لم أسمع منهم أي كلمة تستنكر جرائمه في النهب والسلب والعدوان على حرية المصريين فهذه مجموعة امتداد له وثار الشعب ضده فلا أقبل الاعتماد عليهم، لكن المواطنين التكنوقراط العاملين في الحكومة الذين لم يثبت عليهم أي فساد ولم يكونوا اجزاء اساسية في النظام سيتم الاعتماد عليهم، معارضاً للمصطلحات الغير مضبوطة فنريد تحديدها.
عمرو موسى: المجموعة التي سقط بها النظام يوم 11 فبراير 2011 وأمثالهم والموجهة إليه إتهامات والظنون سيتم استبعادهم، ويتم الاعتماد على من أرى فيهم الكفاءة والخبرة والأمانة لأن المهمة صعبة جداً في ظل العمل الشامل، فنحن نريد إصلاح البلاد وفق ثورة 25 يناير.
كيف ستحقق الأستقرار الأمنى؟
أبوالفتوح: يجب إعادة هيكلة وزارة الداخلية، من خلال رفع بعض الأعمال المدنية عنها مثل الجوازات، وسنعمل على توفير رعاية صحية جيدة للعاملين بجهاز الشرطة وإعادة النظر فى رواتبهم، نريد أن يتغير مفهوم أقسام الشرطة.
موسى: يجب التفرقة بين إعادة هيكلة وزارة الداخلية وإعادة هيكلة جهاز الشرطة، فلابد من البداية بجهاز الشرطة فهو الأمر الأهم فى تلك المرحلة، لكن الأمر يحتاج لتحسن جزرى،وفى نفس الوقت لابد من إعادة هيكلة أقسام الشرطة بما فى ذلك الأقسام التى تم حرقها أو تدميرها.فلابد من الاهتمام برجال الشرطة
