قررت محكمة عابدين للأمور المستعجلة برئاسة المستشار محمد السيد حجز دعوي بطلان الإعلان الدستوري للحكم بجلسة 28 مايو الحالي .كان المحامي والناشط الحقوقي أسعد هيكل قد أقام دعوى قضائية ضد القائد الأعلى للقوات المسلحة وأعضاء المجلس العسكري أكد فيها أن الإعلان الدستوري الذي تم الاستفتاء عليه يوم 19 مارس 2011 عقب ثورة 25 يناير مخالف للإعلان الدستوري الذي أصدره فيما بعد المجلس العسكري .
وطالب بإثبات حالة نصوص التعديلات الدستورية التي استفتى عليها الشعب المصري والتي من ضمنها نص المادة 189 التي تتطلب وجود رئيس منتخب للجمهورية قبل وضع الدستور الجديد وقدم لهيئة المحكمة صورة من التعديلات الدستورية الصادرة في 19 مارس والتي استفتى عليها الشعب وأيضا صورة من رسالة المجلس العسكري رقم 28 التي يؤكد فيها إنهاء القوات المسلحة مهمته في أسرع وقت وتسليم السلطة .
كانت المحكمة الإدارية العليا برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار مجدي العجاتي قد قضت بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة أول درجة ببطلان قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل السياسي للمحكمة الدستورية العليا وقبلت المحكمة الطعون المقامة من اللجنة العليا للانتخابات والدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري على الحكم
