وقال النائب حسين إبراهيم، زعيم الأغلبية، إن مطالب أمناء الشرطة المفصولين «مشروعة»، وطالب بـ«حل مشكلة بقية أفراد الشرطة وتعاون الحكومة مع البرلمان لإقرار قانون هيكلة الشرطة بشكل سريع كخطوة هامة لهيكلة جهاز الشرطة وتقويته».
واتفق معه النائب يونس مخيون عن حزب النور مؤكدا أن القانون «ردع للظالمين»، مطالبا باستعادة الأمن والاستقرار إلى الشارع مرة أخرى.
وقال النائب محمود السقا، عن حزب الوفد، إن قانون الشرطة «أمر مُلح نظرا للعلاقة الوثيقة بين الشعب والشرطة في تنظيم أمور البشر وخدمة الشعب والقانون»، وأضاف: «يجب أن تكون الشرطة أيضا في خدمة شهداء 25 يناير».
وقال النائب أمين إسكندر «إذا لم تغير وزارة الداخلية فلسفة الأمن فسوف نظل هكذا»، وتابع: «وزير الداخلية قام بجهد مشكور في تحسين الأمن بالبلاد، إلا أن ذلك لم يكتمل إلا بوجود رؤية شاملة لتطوير أداء الداخلية».
وقال النائب فريد إسماعيل، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، إنه «ليس هناك عداوة بين البرلمان والداخلية أو الحكومة»، مؤكدا أن هذه الوزارة هي «عصب الاستقرار في البلاد»، لافتا إلى الانتهاء من مناقشة كل المواد الرئيسية في قانون هيكلة الشرطة ولا يتبقى سوى بعض المواد التي تم تعديلها».
وكشف «تعنت» الحكومة إزاء تعديل بعض المقترحات في القانون لإعادة هيكلة الشرطة وتنظيم عملها مرة أخرى، مؤكدا إصرار اللجنة على استكمال مناقشة هذا القانون الهام وحل مشكلة أمناء الشرطة المفصولين والوصول لحل عادل ينصف الجميع ويرد الحقوق لأصحابها.
وقال عمر سالم، وزير شؤون مجلسي الشعب والشورى، إن الحكومة «لا تدخر جهدا لرفع مستوى المعيشة لأي فرد من المواطنين»، ورد على الاتهامات الموجهة للشرطة بأن هناك «أكاديمية الشرطة التي هي من أفضل الأكاديميات في العالم كله وتعمل على تدريب الضباط تدريبا عاليا من حيث التعامل مع المدنيين».
وأكد أن جميع المحافظات «تمثل في القبول بكليات الشرطة» و«لا فرق بين مواطن وآخر للانضمام إلى كليات الشرطة»، مشيرا إلى أنه «تم تنفيذ بعض الأحكام القضائية التي رفعها بعض الطلاب بدعوى التعنت ضد قبولهم».
وقال النائب محمد البلتاجي إن هيكلة جهاز الشرطة «تأتي من أجل مصلحة الوطن وتصحيح العلاقة بين الشعب وبين هذا الجهاز»، مؤكدا أنه تقدم بمشروع قانون مع النائب وحيد عبد المجيد حول كيفية تأهيل الشرطة للقيام بمهامها بعد الثورة عن طريق مراقبة جهاز الشرطة في تحمل واجباته ومهامه لإصلاح منظومة التعاون بين المواطنين والداخلية
