عشية إقرار مجلس الشعب لقانون يقضي بفرز نتائج الإنتخابات الرئاسية في اللجان الفرعية بحضور مندوبين عن المرشحين و إلزام القاضي رئيس اللجنة الفرعية بإعطاء كل مرشح صورة مختومة من نتيجة الفرز بما يجعل دور اللجنة العليا يقتصر فقط علي تجميع النتائج الواردة إليها بالإضافة لحق المرشحين الطعن أمام القضاء الإداري علي تلك النتائج لو تبين خطأ في رصد و تجميع النتائج و تعديل آخر مهم و هو حرمان أعضاء اللجنة العليا لإنتخابات الرئاسة من تولي المناصب التنفيذية و التعيين في مجلسي الشعب و الشوري طوال فترة الرئيس الذي أشرفت علي انتخابه
انتفضت اللجنة العليا لإنتخابات الرئاسة و أصدرت بيانا شديد اللهجة استنكرت فيه التطاول علي اختصاصتها من أعضاء مجلس الشعب و علقت أعمالها و طلبت من المجلس العسكري التدخل السريع و الفوري لإنقاذ الموقف
و ردا علي بيان اللجنة قال الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب: لكل نائب أن يعبر بما يراه من رأي بحرية كاملة .. واذا كانت لجنة الانتخابات الرئاسية تعتبر ما يصدر من المجلس من مناقشات وقوانين اساءة لها .. فنحن نعتبر ما ورد في تصريحاتها الاخيرة اهانة لمجلس الشعب .. نحن نقوم بدورنا وعلي غيرنا أن يقوم بدوره
و ذلك يكشف بما لا يجعل مجالا للشك أن لجنة فاروق سلطان و عبد المعز إبراهيم كانت تبيت النية لعملية تزوير فجة تنتهي بإعلان أحد المرشحين فائزا و علي المتضرر أن يخبط دماغة في الحيط حيث أن قراراتها محصنة بعدم الطعن عليها بموجب المادة 28 من الإعلان الدستوري
انتفضت اللجنة العليا لإنتخابات الرئاسة و أصدرت بيانا شديد اللهجة استنكرت فيه التطاول علي اختصاصتها من أعضاء مجلس الشعب و علقت أعمالها و طلبت من المجلس العسكري التدخل السريع و الفوري لإنقاذ الموقف
و ردا علي بيان اللجنة قال الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب: لكل نائب أن يعبر بما يراه من رأي بحرية كاملة .. واذا كانت لجنة الانتخابات الرئاسية تعتبر ما يصدر من المجلس من مناقشات وقوانين اساءة لها .. فنحن نعتبر ما ورد في تصريحاتها الاخيرة اهانة لمجلس الشعب .. نحن نقوم بدورنا وعلي غيرنا أن يقوم بدوره
![]() |
و ذلك يكشف بما لا يجعل مجالا للشك أن لجنة فاروق سلطان و عبد المعز إبراهيم كانت تبيت النية لعملية تزوير فجة تنتهي بإعلان أحد المرشحين فائزا و علي المتضرر أن يخبط دماغة في الحيط حيث أن قراراتها محصنة بعدم الطعن عليها بموجب المادة 28 من الإعلان الدستوري





